صنعاء/ سبأ :بدأ مجلس الشورى أول اجتماعات دورة انعقاده السنوية الثانية للعام الحالي 2007م، في الجلسة التي عقدها أمس الاثنين برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى، والمكرسة لمناقشة تقريري الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن مراجعته للحسابات الختامية لموازنات الوحدات الاقتصادية، والوحدات المستقلة والملحقة.واستهل رئيس مجلس الشورى الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس الشورى الجدد الذين أدوا اليمين الدستورية أمام الأخ رئيس الجمهورية وهم: عبده علي القباطي، خالد عبد الله الرويشان، عبد الواحد البخيتي، عبد الواحد الربيعي، ناجي علي الظليمي، سالم عبد الله نيمر، ومحمد حسين عشال.ووصف رئيس مجلس الشورى الأعضاء الجدد بالدماء الجديدة والإضافة النوعية الجديدة للمجلس.. وأعرب عن ثقته بأنهم سيعكسون خبراتهم العملية بإيجابية على أداء المجلس.. معبراً عن تقديره العالي لمضمون الكلمة التوجيهية لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح للإخوة أعضاء مجلس الشورى الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية أمام فخامته، والتي أكدت الدور الهم لمجلس الشورى، وعلى مستقبله في إحداث النقلة النوعية المرتقبة للنظام البرلماني ذي الغرفتين.بعد ذلك قدم الأخوة المهندس محمد أحمد الجنيد، وعلوي صالح السلامي، ومحمد حاتم الخاوي، ومحمود عبد الله العراسي، وعلي الخضر السعيدي أعضاء مجلس الشورى، تقريري اللجنة المالية الثامن عشر والتاسع عشر والمتضمنين عرضاً تحليلياً وتقييماً لتقريري الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بشأن مراجعته للحسابات الختامية لموازنات الوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة.وقد تضمن التقرير الثامن عشر عرضاً لمحتويات فصول مجلد تقرير الجهاز ولما أورده الفصل الخامس من التقرير من توصيات، وذلك بهدف وضع المجلس في صورة هذه التوصيات، والوقوف أمامها بالدراسة وإثرائها وصولاً إلى تقييم وضع وحدات القطاع الاقتصادي في مواقعها الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لتشريعات تأسيسها وما يرجى منها.فيما استعرض التقرير التاسع عشر للجنة المالية بالمجلس تقرير الجهاز الخاص بمراجعته للحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة، من حيث المؤشرات العامة لنتائج التنفيذ الفعلي لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة، والمؤشرات العامة لنتائج التنفيذ الفعلي لموازنات الصناديق الخاصة المتخصصة، فضلاً عن عرض نتائج المراجعة والتحليل للحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة، ونتائج المراجعة والتحليل للحسابات الختامية لموازنات الصناديق الخاصة المتخصصة، وأهم نتائج المراجعة لصناديق النظافة والتحسين وصيانة المباني المدرسية.وتضمن التقريران توصيات أكدت الاهتمام بسلامة إعداد تقديرات الموازنة والفائض والعجز، تفعيل إشراف الوزارات المختصة على الوحدات الاقتصادية، وتطوير أنظمة الرقابة المالية الداخلية في جميع الوحدات الاقتصادية، ووضع حد لتزايد الإنفاق الجاري في وحدات القطاع العام الإنتاجي للسلع.كما أوصى التقريران، بضرورة العمل بالتوصيات الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بالوحدات المستقلة والملحقة، وعلى أهمية أن تقوم المجالس المحلية فيما يتعلق بمشاريع التنمية المحلية والمدعومة من الصناديق المتخصصة، بتقديم كشوفات تفصيلية بمشاريع التنمية في كل محافظة إلى مجالس إدارات الصناديق المتخصصة لاعتماد التمويلات اللازمة.وأكدا أيضاً ضرورة الأخذ بالمقترحات الصادرة عن اللجنة المشكلة من قبل الحكومة حول أداء الصناديق وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن ذلك، وضرورة مساءلة أي وحدة من الوحدات المستقلة والملحقة تجاه عدم تقديم مشاريع موازناتها وحساباتها الختامية مرفقة بالقوائم المالية إلى وزارة المالية في المواعيد المحددة.وقد أجرى عدد من أعضاء مجلس الشورى مناقشات حول التقريرين أكدوا من خلالها أعضاء المجلس على ضرورة تقييم أداء الصناديق المستقلة، والإسراع في استكمال حصر اراضي وممتلكات الأوقاف، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق مرتكبي المخالفات المالية ذات الصلة بأداء الوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة.هذا وسيواصل أعضاء مجلس الشورى مناقشاتهم للموضوع في الجلسة التي يعقدها المجلس يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.وكان المجلس قد استعرض في مستهل الجلسة محضر جلسته السابقة وأقره.حضر جلسة أمس الدكتور عدنان الجفري وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، ومحمد درهم زيد وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقطاع الاقتصادي والدكتور منصور البطاني وكيل الجهاز للقطاع الإداري، ويحيى علي زهرة وكيل الجهاز المساعد للقطاع الاقتصادي، وعدد من المسؤولين في الجهاز والجهات ذات العلاقة.