صنعاء / سبأ:أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور المصفوفة الحكومية المزمنة للبرنامج التنفيذي لقرارات وتوصيات المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية وكذا التقرير المقدم من اللجنة الفنية المشتركة من وزارة الإدارة المحلية والأمانة العامة للمجلس بهذا الشأن.ووجه المجلس جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بمراجعة المصفوفة وفقاً للأسس والمعايير الواردة في تقرير اللجنة الفنية وتحديد الإجراءات التنفيذية والفترات الزمنية اللازمة لتنفيذ التوصيات والقرارات وذلك تمهيداً لاعتماد المصفوفة بصيغتها النهائية من قبل رئيس الوزراء.وأكد المجلس أنه يجب على اللجنة الفنية المشتركة تحت إشراف نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية والأمين العام لمجلس الوزراء مراجعة المصفوفة في ضوء ما سيرد من الوزارات بشأن البرامج والفترات الزمنية التنفيذية بحيث يتم إعداد آلية ديناميكية لمتابعة تنفيذ المصفوفة والرفع بها إلى المجلس لإقرارها.كما أكد الاجتماع على اللجنة الفنية رفع تقارير دورية عن مستوى التنفيذ إلى المجلس إضافة إلى تكليف اللجنة الاشتراك مع اللجان الأخرى في عملية الإعداد والتحضير للمؤتمر الخامس للمجالس المحلية وإعداد تقرير حول مستوى تنفيذ التوصيات لعرضها على مؤتمر المحليات القادم.وثمن المجلس الجهد المتميز للجنة الفنية المشتركة في إعداد المصفوفة وتركيز موضوعاتها وإعادة ترتيب أولويات التنفيذ للقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية .وناقش المجلس مصفوفة البرنامج التنفيذي لمشاريع البرنامج الاستثماري الممولة خارجياً فيما يخص وزارتي الداخلية والمياه والبيئة، حيث تناولت المصفوفة حجم التخصيصات للمشاريع التابعة للوزارتين من التمويل الخارجي .. موضحة أن إجمالي ما تم تخصيصه لقطاع الداخلية والأمن بلغ 73 مليون دولار، موزعة على مشروع دعم القضاء والشرطة (مكون الأمن) 7 ملايين دولار ، مشروع البطاقة الذكية 62 مليون دولار، مشروع تطوير خفر السواحل 4 ملايين دولار.ووصل إجمالي التخصيصات لقطاع المياه والبيئة 584 مليون دولار موزعة على مشاريع استكمال شبكات الصرف الصحي وإعادة المياه المعالجة لمدينة صنعاء ومحطة معالجة الصرف الصحي الجديدة بصنعاء ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بصنعاء وشبكات المياه لـ 6 مناطق والمياه والصرف الصحي لمدينة الحوطة محافظة لحج، ومرافق المياه والصرف الصحي لمدينة الغيظة محافظة المهرة والمياه، والصرف الصحي لـ 12 مركزا، ومشروع مرافق الصرف الصحي في سيئون وتريم وادي حضرموت ، ومشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي لمدينة عدن واستكمال شبكات الصرف الصحي في عدن العقد “3ج” وبرنامج دعم قطاع المياه الدعم الهولندي لمياه الريف والبرنامج المفتوح للمياه والصرف الصحي.وتضمنت المصفوفة مستوى تنفيذ الإجراءات الفنية المرتبطة بعملية التنفيذ لتلك المشروعات.وأكدت على أهمية تعزيز وتيرة العمل في استكمال جملة الإجراءات الفنية المرتبطة بعملية الاستفادة من التمويلات الخارجية المحددة للمشروعات سواء في قطاع الداخلية والأمن أو المياه والصرف الصحي.ووجه المجلس وزارة المياه والبيئة بتحديد آلية واضحة لإدارة التمويلات الخارجية تحقق الاستفادة المثلى والسريعة من تلك التمويلات.وصادق مجلس الوزراء على نتائج اللجنة الوزارية برئاسة وزير الشئون القانونية المكلفة بمراجعة مشروع القرار الخاص بالخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالجمهورية اليمنية.ووجه المجلس باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الخطة التي تهدف إلى إيجاد حلول سليمة لضمان استمرارية الدور الحيوي للمناطق الساحلية وتنميتها بصورة مستدامة وتجنب ازدواجية الإجراءات وتداخل الاختصاصات بين الأجهزة التنفيذية ذات العلاقة بأي من الأنشطة التنموية على هذه المناطق، وذلك من خلال وضع صيغة لتكامل وتنسيق الإجراءات بين أجهزة السلطتين المركزية والمحلية والأجهزة التنفيذية في المحافظات الساحلية تعزز من تكاتف جهودها لدفع عجلة التنمية بتلك المحافظات من دون الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومراعاة الالتزام في تطبيق التشريعات النافذة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها بلادنا أو صادقت عليها كل فيما يخصه وغيرها من المهام الرقابية المعززة للتشغيل الآمن للمشروعات والأنشطة التنموية في المناطق الساحلية.واستمع المجلس إلى تقرير وزير الصحة العامة والسكان رئيس اللجنة المكلفة للنزول الميداني إلى محافظة حجة لتفقد أحوال النازحين من محافظة صعدة جراء الأعمال التي تقوم بها عناصر التخريب والإرهاب، حيث أوضح التقرير أحوال النازحين وسير عملية الإيواء والتغذية والرعاية الصحية التي قدمت لهم خلال الفترة الماضية.وأكد التقرير تواصل الجهود بصورة جيدة لهذه العملية بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حجة.. منوهاً بالدعم الشعبي المساند لجهود إيواء النازحين وأهمية تنظيمه لتحقيق أهدافه الإنسانية والوطنية النبيلة.وأشاد المجلس بهذا الخصوص بالإسناد الشعبي للنازحين الذي يجسد مدى التلاحم الاجتماعي بين أبناء الوطن ورفضهم وإدانتهم للأعمال التخريبية والإرهابية التي تقوم بها عناصر التخريب والإرهاب في محافظة صعدة.وأقر المجلس إعادة تشكيل اللجنة الإشرافية على جهود إيواء النازحين برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بما في ذلك الإشراف على قوافل الإغاثة الشعبية المقدمة من المحافظات.وأكد المجلس على تشكيل لجان ميدانية لاستقبال المعونات الشعبية وعمل كشوفات تفصيلية بها وتجميعها ومن ثم إرسالها للنازحين.وشدد المجلس على ضرورة تنظيم جهود الإغاثة الإنسانية وتسهيل وصول منظمات الإغاثة المحلية والدولية إلى النازحين للمساهمة في عملية الإيواء بجوانبه الإنسانية المختلفة.واطلع المجلس على تقرير وزير الدولة أمين العاصمة حول أضرار الأمطار والسيول التي تشهدها أمانة العاصمة حالياً والمتطلبات اللازمة للتخفيف من آثارها وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بفتح مسارات وقنوات ترابية لتصريف المياه وردم بعض المناطق فضلا عن إيواء أصحاب المنازل المتضررة من الأمطار.وأحال مجلس الوزراء مذكرة وزير النفط والمعادن بخصوص تحديد مناطق المعالم الجيولوجية كمحميات جيولوجية إلى لجنة من وزارات السياحة، النفط، والمياه والبيئة للدراسة والرفع إلى المجلس بالنتائج في اجتماع قادم للمناقشة وإقرار ما يلزم.واطلع المجلس على تقرير وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن نتائج التفتيش على حالة الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية للثلاثة الأيام الأولى في شهر رمضان المبارك الموافق 22 و 23 و 24 أغسطس الجاري .. موضحاً أن نسبة الحضور في الوحدات المستهدفة بلغ 86 بالمائة.وشدد المجلس على ضرورة تطبيق قواعد وإجراءات الخصم من الراتب عن أيام الغياب المنصوص عليها في نظم وتشريعات الخدمة المدنية النافذة وذلك على جميع حالات الغياب غير المأذون لها خلال شهر رمضان الحالي.ووجه مجلس الوزراء إنذارات كتابية للقيادات الإدارية الغائبة في وزاراتهم والوحدات التابعة لها، ومتابعة خصم أقساط الغياب من رواتب تلك القيادات الإدارية وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، إضافة إلى توجيه تنبيه كتابي إلى وحدات الخدمة العامة التي تتراوح نسبة حضور موظفيها ما بين 70 - 80 بالمائة، وإنذار للوحدات التي تقل نسبة الحضور فيها عن 70بالمئة.وأكد المجلس أنه يجب على وزارة الخدمة المدنية الاستمرار في عملية التفتيش والرفع إلى المجلس بتقارير أسبوعية عن حالة الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي في جميع وحدات الخدمة العامة.