صنعاء/سبأ: بدأ مجلس النواب في جلسته امس برئاسة الاخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس مناقشة مشروع قانون التدوير الوظيفي في ضوء تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بالمجلس.ويتكون مشروع القانون من 29 مادة موزعة على ستة فصول شملت التسمية والتعاريف والأهداف العامة ودور وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووحداتها في تنفيذ بنود ومواد القانون وكذا أنواع ومدد التدوير الذي يعني نقلاً منظماً للموظف من وظيفة إلى أخرى في إطار وحدات الخدمة العامة وكذا ضوابط وشروط تدوير الوظيفة وعدد من المواد المتعلقة بالأحكام العامة. ويهدف القانون بشكل عام إلى تدوير الموظفين في وحدات الخدمة العامة لتحقيق تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة ولتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس لشغل وتشجيع الكفاءات الإدارية الناجحة.كما يهدف الى تعزيز عملية الإصلاح ومكافحة الفساد ومساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة هي ملك للموظف وكذا إحداث حراك وظيفي من خلال تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم استجابة لمتطلبات العمل في ضوء نتائج تقييم الأداء. مشروع قانون التدوير الوظيفي يهدف أيضا الى تمكين وحدات الخدمة العامة من القيام بعملية تعليم وتدريب وتأهيل مستمر للموظفين بتكلفة أقل وبجودة ونوعية وعائد أفضل وكذا التغلب على مشكلة التقادم في المعارف والمهارات اللازمة لممارسة الوظيفة وزيادة إمكانية التحفيز والأداء الفاعل وإطلاق قدرات الموظفين للإبداع وتطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبوها من وظيفة إلى أخرى. إلى جانب ذلك فان قانون التدوير الوظيفي سيسهم في استكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية والعلنية ومحاربة الفساد وتهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع ما يستجد من تغيرات بمجالات العمل ومساعدتها على التجدد الذاتي بالإضافة إلى تغيير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة العامة بما يساعد على ترسيخ مبدأ احترام الوظيفة العامة وضمان تطبيق مبدأ العدالة والإدارة الأمينة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة. وفيما اقر مجلس النواب مواصلة مناقشة بقية مواد مشروع هذا القانون في جلساته اللاحقة ، وقف في جلسته امس امام عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ إزاءها الإجراءات اللازمة.
