صنعاء / سبأ:استعرض مجلس النواب في جلسته يوم أمس السبت برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير لجنة الخدمات حول مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في عموم محافظات الجمهورية وأسباب توقف تشغيل محطة كهرباء مأرب الغازية ( المرحلة الأولى ) بقدرة ( 341) ميجاوات.وتضمن التقرير ثلاثة محاور شملت الإجراءات التي اتخذتها اللجنة عقب إحالة المجلس هذا الموضوع إليها، وملاحظاتها التي استخلصتها في سياق دراستها لمشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، إضافة إلى اقتراح عدد من التوصيات إلى المجلس لدراستها وتوجيه الحكومة بها لمعالجة الثغرات والنواقص في هذا الموضوع والمساهمة في إيجاد الحلول الممكنة للتغلب على الصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي المهم.ولفتت اللجنة في تقريرها إلى ما يوليه مجلس النواب لموضوع الكهرباء من اهتمام بالغ، و متابعته المستمرة لمعرفة ودراسة أسباب الصعوبات التي تواجه هذا القطاع بكافة جوانبها وأبعادها، وتوصياته الموجهة للحكومة للمساهمة في حل هذه المشكلة والتغلب عليها.. مشيرا إلى أن الحلول والمعالجات الآنية المؤقتة التي اتخذت لا تتناسب مع حجم المشكلة القائمة ولا تواكب التوسع العمراني المتزايد والمتنامي في طلب الطاقة الكهربائية، حيث لم يتم تغطية العجز في التوليد حتى الآن.وأوضحت لجنة الخدمات في تقريرها أن سوء التخطيط للمشاريع والقصور في تنفيذها وإدارتها وتشغيلها لا زالت من أهم أسباب تردي قطاع الكهرباء، وعجزه حتى الآن عن تلبية الاحتياج المتزايد للطاقة الكهربائية رغم مبالغ القروض التي تم إعتماداها لقطاع الكهرباء ، وكذا المخصصات المالية التي تعتمد سنويا في الموازنة العامة للدولة من التمويل الحكومي.. موضحة أن إجمالي القدرة التصميمية للمحطات الكهربائية المربوطة بالشبكة الوطنية (731) ميجاوات، بينما القدرة الفعلية الحالية لها (599,3) ميجا وات، كما تبلغ القدرة التصميمية للمحطات الخارجة عن الشبكة الوطنية لمحطات حضرموت الساحل والوادي إلى (164,2) ميجاوات والقدرة الفعلية فيها (99,5) ميجاوات، كما في 7 يوليو 2009م.واستعرض التقرير أهم المشاكل التي تعاني منها محطات التوليد القائمة والأسباب التي أدت إلى ذلك ومنها انتهاء العمر الافتراضي لأغلب المولدات في محطات الديزل القديمة، وعدم إمكانية إيقاف الوحدات في جميع المحطات الكهربائية لإجراء الصيانات العمرية والدورية مما نتج عنه تشغيل الوحدات لفترات طويلة دون توقف فعلي، وكذا تجاوز ساعات تشغيل بعض الوحدات للساعات المحددة للصيانة العمرية والموصى بها من المصنع، إلى جانب عدم توفر المخصصات المالية لشراء قطع الغيار اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للعديد من المحطات.ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أن أسباب زيادة انقطاع التيار الكهربائي في عموم محافظات الجمهورية ترجع إلى تصاعد الطلب على التيار الكهربائي ودخول عدد من مشاريع الربط الكهربائي في ظل تدني القدرة التوليدية وعدم إدخال أي مشاريع جديدة في قطاع التوليد، وكذا تصاعد الحمل الأقصى بنسبة تتراوح من 9 - 12 بالمائة سنويا، بينما بلغت الإضافات في قدرة التوليد خلال الست السنوات الماضية 310 ميجاوات، و يمثل متوسط الزيادة في القدرة المركبة نسبة لا تزيد على 6,4 بالمائة في السنة، وإذا تم الأخذ بعين الاعتبار الوحدات المتقادمة والتي يجب أن تخرج من الخدمة كما هو محدد لها في عام 2007م فإن نسبة الزيادة الحقيقية في قدرة التوليد لا تتجاوز 6ر4 بالمائة سنويا، ووصول شبكة النقل وشبكة التوزيع إلى أقصى قدرتها التصميمية ما نتج عنه ظهور اختناقات تتطلب الإطفاء للتخفيف عن هذه المعدات ( خطوط ومحولات).وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى موضوع شراء الطاقة وصيانة المحطات الكهربائية وإجراءات المناقصات وما يتعلق بالفاقد من الطاقة الكهربائية وكذا ما يتعلق ببرامج الإطفاء في المناطق الساحلية وأسباب تأخر تشغيل محطة مأرب الغازية المرحلة الأولى والخطة الإستراتيجية لقطاع الكهرباء.وأوضحت في هذا الاتجاه أن وزارة الكهرباء والطاقة قامت بإعداد الخطة التي تشمل جانبين الأول يتضمن احتياجات الاستثمارات لقطاع الكهرباء 2009 ـ 2012م، حيث شملت الخطة 46 مشروعا بكلفة استثمارية إجمالية قدرها ملياران و913 مليونــا و100 ألف دولار أمريكي غير متضمنة كلفة الاستثمارات في مشاريع شراء الطاقة حيث سيتولى القطاع الخاص تحملها.أما الجانب الآخر من الخطة فتتمثل في الاستثمارات المطلوبة للفترة 2009 - 2025م وتشمل 70 مشروعا.ويبلغ إجمالي حجم التمويل المطلوب تأمينه لتنفيذها عبر الموازنات الحكومية والقروض الخارجية ثلاثة مليارات و998 مليونــا و500 ألف دولار أمريكي.وتركزت الخطة على إنهاء العجز القائم في القدرة الكهربائية وإنهاء الاختناقات الراهنة في أنظمة النقل والتوزيع التي تسبب كثيراً من الإطفاءات، كما تهدف الخطة إلى مواكبة النمو المتسارع في الطلب على الطاقة الكهربائية.واستخلصت لجنة الخدمات البرلمانية جملة من الملاحظات في سياق دراستها ومتابعتها لمشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ومن خلال تقييم كل ما جاء من الجانب الحكومي من بيانات ومعلومات بشأن الوضع القائم لقطاع الكهرباء والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة مشكلة الانقطاع الكهربائي شملت المسائل المتعلقة بالتوليد والمحطات الكهربائية والمتصلة بشراء الطاقة.وفيما يخص صيانة المحطات الكهربائية وبشأن إجراءات مناقصات المشاريع وحول الفاقد من الطاقة في شبكة التوزيع وملاحظات متعلقة بالوقود (المازوت، الديزل والغاز) وحول المديونية وبشأن أسباب تأخر دخول المحطة الغازية بمأرب.واقترحت اللجنة في تقريرها على المجلس عددا من التوصيات موجهة للحكومة لمعالجة الصعوبات والثغرات والنواقص التي لاحظتها اللجنة واستنتجتها في سياق دراستها لموضوع الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير الحيوي إلى جلسة أخرى بحضور الجانب الحكومي المختص.واستمع المجلس في هذه الجلسة إلى عدد من الاستفسارات المقدمة من بعض أعضائه الموجهة إلى بعض الوزراء المعنيين تتصل بمسائل تقع في نطاق اختصاصاتهم.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.