صنعاء/ سبأ:نظمت وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أمس ورشة عمل حول مسودة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان .وقالت الدكتورة هدى البان وزيرة حقوق الإنسان في جلسة الافتتاح إن الورشة تأتي في إطار الحوار الحقيقي المنفتح على كل الجهات الحكومية وغير الحكومية المعتمدة على الشفافية والوضوح لضمان الخروج بتقرير وطني موضوعي يساعد مستقبلا على تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتبني مواقف إيجابية قابلة للترجمة والتطبيق في إطار خطط عمل الحكومة في مجال حقوق الإنسان .وأشارت إلى أن اليمن من الدول الذي طبقت في تقريرها المعايير والقواعد الدولية التي حددها مجلس حقوق الإنسان لكل دول العالم المعنية باستعراض تقارير دولها الشاملة في مجال حقوق الإنسان وأبرزها الالتزام بمبادئ العالمية والموضوعية وعدم الانتقائية والاستناد إلى مبادئ التعاون والحوار الهادف بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بما يعزز قدرات الدولة على احترام التزاماتها بحقوق الإنسان .كما لفتت البان إلى أن الحكومة اليمنية وهى تعد التقرير حاولت استعراض التدابير التي اتخذتها لتحقيق التناسق بين قوانينها وتشريعاتها الوطنية وسياساتها ورصد التقدم المحرز في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتقديم التعهدات التطوعية القاضية بمعالجة الإشكاليات وتلافي أوجه القصور بشأن تنفيذ المعاهدات الدولية وتقييم الاحتياجات والأهداف المستقبلية ورسم السياسات والخطط الهادفة إلى إدراك هذه الأهداف .ودعت المشاركين إلى ضرورة التفاعل في هذا الملتقى الوطني لاستعراض ومناقشة تقرير المراجعة الدورية الشاملة لواقع حقوق الإنسان في اليمن في إطار الحوار التفاعلي البناء الهادف إلى تقييم مادة التقرير وإبراز الشوائب أن وجدت بغية إصلاحه وإخراجه بالشكل الموضوعي الذي يجب والخروج بنتائج إيجابية من شأنها إثراء جوهر التقرير .وأكدت وزير حقوق الإنسان أن اليمن لن تستطيع التعامل مع المرحلة الجديدة إلا وفقا لقواعدها وطبقا لشروطها وأول هذه القواعد والشروط هى العلم والمعرفة والديمقراطية وحقوق الإنسان وهي منظومة متكاملة متراصة ومن غير الممكن تجزئتها أو إهمال أحداها مؤكدة على أهمية تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني بصرف النظر عن اختلاف توجهاتها وأنشطتها المتنوعة .فيما أعتبر الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية في كلمة الافتتاح التقرير عبارة عن كشف حساب يقدم من اليمن إلى مجلس حقوق الإنسان وفيه من السلبيات والإيجابيات التي لابد من المجتمع الدولي النظر إلى اليمن على أنه دولة فقيرة ويحتاج من الإمكانات اللازمة للارتقاء وتعزيز حقوق الإنسان ونرفض المعالجات دون تقديم الإمكانيات خاصة في مجال التنمية .وأكد أهمية تعزيز وتفعيل مشاركة المجتمع المدني والذي يمثلون في هذا اللقاء 90 %.. مشيراً إلى التقدم الملحوظ في العلاقة ما بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وأن لم تكن بالمستوي المطلوب والحقيقي الذي لا بد أن نعمل على تعزيزه وترسيخه والدفع بها نحو المزيد . وأكد أهمية الابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وليس فقط على المستوي الوطني ولكن على المستوي الدولي الذي يجري فيه الكثير من التسيس لقضايا حقوق الإنسان والذي لا بد أن يبرز هذا الإشكالية في تقرير اليمن المقدم إلى مجلس الأمم المتحدة ولا بد من النظر لحقوق الإنسان من بعد إنساني بعيدا عن المماحكة السياسية .. منوهاً بأهمية محاسبة المجتمع الدولي تجاه قضايا حقوق الإنسان .من جانبهما الدكتور عبد القادر قحطان عضو اللجنة الفنية لوزارة حقوق الإنسان و علي تيسير وكيل وزارة حقوق الإنسان استعرضا المبادئ التوجيهية للاستعراض الدوري الشامل .أما كلمة المجتمع المدني فقد ألقتها أبتسام هاشم شرف تحدثت فيها عن شراكة المجتمع المدني والحكومة داعية المشاركين حكومة ومنظمات إلى ترسيخ مبادئ الشراكة على أرض الواقع وكذا زيادة مستوي مشاركة المجتمع المدني في الحياة العامة وتعد اليوم مشاركته في هذا التقرير مبادرة طيبة انطلاقا من مبادئ حقوق الإنسان .وقد أبرز التقرير عدداً من الصعوبات والتحديات التي تواجه اليمن في إعمال السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان منها محدودية الموارد وشحة الإمكانيات المادية والاقتصادية وكذا التركيبة الاجتماعية بموروثها الثقافي وقضايا الإرهاب والتصدي لها إلى جانب استمرار تدفق اللاجئين لليمن من القرن الإفريقي وصعوبة الطبيعة الجغرافية للبلد في إيصال بعض الخدمات الأساسية إلى بعض المناطق وتنامي مشكلة الإعاقة وفقدان مساحات واسعة من الأراضي بسبب الألغام وموروث الصراع السياسي لما قبل الوحدة.