صنعاء / سبأ: قال وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري ان الدولة اعتمدا هذا العام مبلغ 150 مليون ريال للافراج عن السجناء المعسرين غير القادرين على دفع ما عليهم من مبالغ مالية للغير .وكشف الوزير في الامسية الرمضانية التي نظمتها نقابة المحاميين اليمنيين الأربعاء الماضي ، لمناقشة تعزيز وتفعيل التعاون بين النقابة والسلطة المحلية للارتقاء بالعمل القضائي أن الفترة الماضية شهدت الإفراج عن عدد من السجناء المعسرين مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمع رؤساء واعضاء المحاكم والنيابات العامة مع المحامين جسد روح التعاون والرغبة المشتركة لدى الطرفين في اقامة علاقات متبادلة قائمة على اساس الاحترام المتبادل الذي يسهم في تقريب العدالة للمواطنين، باعتباره هدفاً منشوداً لكلا الطرفين .وتحدث الوزير عن الاصلاحات القضائية التي يقوم بها مجلس القضاء الاعلى واهمية اشراك المحامين فيها، من بينها مناقشة مشروع قانون التوثيق ،مشيرا إلى أن السلطة القضائية تعول على 286 دارس في المعهد العالي للقضاء عند تخرجهم في تغطية النقص في المحاكم .وعرض الوزير جهود السلطة القضائية في تحسين المستوى المعيشي لمنتسبيها من القضاة والإداريين، لافتا بهذا الخصوص ان وزارته تدفع مبلغ 60 مليون ريال شهريا من ميزانيتها مقابل بدل طبيعة عمل للموظفين الإداريين .ونوه الاغبري بدعم القيادة السياسة ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للسلطة القضائية والموافقة على الميزانية التي حددها مجلس القضاء الاعلى والتي ستمكن المجلس من معالجة طبيعة العمل لمنتسبي السلطة القضائية وغيرها من القضايا ..مشددا بان القضاء يجب ان يكون بعيدا عن المهاترات والمكايدات السياسية والحزبية من اي طرف كان، داعيا الى تحري الدقة عن النشر عن السلطة القضائية .ودعا المحامين الى الاستفادة من خبرات المعهد العالي للقضاء في مجال التدريب والتأهيل عبر اقامة دورات تخصصة لهم في المعهد .وعرض نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح القضايا التي تهم مهنة المحاماة، في مقدمها اشراك المحامين في مشروع قانون التوثيق .وتناول راجح اهمية تعزيز وتفعيل التعاون بين النقابة والسلطة المحلية لما من شانه الاسهام في الارتقاء بالعمل القضائي وتقريب العدالة للمواطنين وتبسيط عملية التقاضي .