صنعاء/سبأ:قال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن اللوزي إن أجهزة الأمن اعتقلت 248 متهما بالقيام بأعمال تخريبية والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة والمواطنين , مشيرا إلى انه تم إحالتهم إلى النيابة العامة لتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية.وحول اللهجة الإعلامية العدائية للوحدة اليمنية وللأمن والاستقرار في اليمن قال اللوزي إن أي متابع يستطيع ان يدرك ذلك , سواء لبعض القنوات التي ارتكبت أثماً في تتناولها وتعاطيها أيضاً وخاصة عندما تتحدث عن أشياء تتعلق بدولة ذات سيادة بعيدا عن المهنية والعمل الصحفي إلى درجة أنها تستضيف أشخاصاً وتفرض عليهم أن يتكلموا ضد الوحدة اليمنية.وأضاف : لدينا وثائق تثبت أن بعض المحطات أرادت أن تملي على من يتكلم معها ليتحدث ضد الوحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة ليس لديها أي مانع من أن تقوم كافة الوسائل الإعلامية بتغطية أية أحداث أو تداعيات داخل اليمن بشرط أن تلتزم بأخلاقيات المهنة الصحفية. وفيما يتعلق بزيارة علي لاريجاني الى اليمن، قال إنها كانت زيارة ناجحة وتم خلالها مناقشة العلاقات الثنائية وسيرها قدماً نحو التطوير .وبخصوص المرجعيات الطائفية في إيران التي تمول العمليات التخريبية في اليمن , قال اللوزي : لدينا معلومات أكيدة بأن هناك مرجعيات وتجمعات في إيران تعادي الجمهورية اليمنية ولها مشاريع تهدف إلى تفتيت وتمزيق داخل الوطن العربي وللأسف الشديد تعتقد أنها ستنجح في تنفيذ المخطط الصهيوني الاستخباراتي الذي يهدف إلى إقامة دويلات طائفية داخل الوطن العربي. وذكر الوزير اللوزي أن وزارة الإعلام قدمت تقريرا الى مجلس الوزراء حول حرية الصحافة والإجراءات والخطوات القانونية التي تم اتخاذها من قبل وزارة الإعلام بهدف تفعيل القانون بكل التفاصيل المتعلقة بسير العمل الصحفي , موضحا ان التقرير شمل أيضا تصريحاً لعدد من الصحف الجديدة السياسية والاقتصادية والإعلامية , لافتا الى ان المجلس ناقش هذا التقرير وأكد الإلتزام المبدئي من قبل الحكومة لحماية حرية الصحفيين في اليمن باعتبارها سمة حقيقية للنهج الديمقراطي واعتبار حرية التعبير في مقدمة الحريات السياسية في الجمهورية اليمنية مشيرا الى ان مجلس الوزراء أكد على وزارة الإعلام الالتزام الدقيق والصارم لتنفيذ النصوص التي تضمنها القانون في حماية حرية الصحافة وحماية الصحفيين وأيضاً تطبيق النصوص المتعلقة بالمحظورات الصحفيةوجرائم النشر والتي مورست في الفترة الأخيرة بشيء يعد تعسفا لاستخدام السلطة الرابعة واستخدام حق الحرية في اتجاه يتناقض تناقضاً كاملاً مع المصلحة العليا لشعبنا ومع وجبات حماية الوحدة الوطنية و التقيد بالأخلاق المهنية فيما يتعلق بمهنة الصحافة. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة بأنه لايوجد أي قرار من وزارة الإعلام ينص على إيقاف أي صحيفة لكن بعض الصحف توقفت أو أحتجبت بسبب ظروف خاصة بها. وبين انه تم اتخاذ قرار حجز إداري بشأن بعضها وبالتالي تعطل عليها توزيع عدد أو أثنين وصحف أخرى مستمرة احتجبت بإرادة خاصة بها وبعلاقاتها بالمطابع لأن وزارة الإعلام تخاطبت مع جميع المطابع بالجمهورية بتعميم يؤكد على أهمية تحمل المطابع مسئولياتها التي نص عليها القانون وخاصة فيما يتعلق بالالتزام بقانون الصحافة. لافتا الى أن ما تريد أن تنجزه الحكومة في قانون الصحافة والمطبوعات هو ما يتعلق بالفصل الخاص بالمحظورات الصحفية وحصرها في أربع أو خمس نقاط في مادة واحدة وهذه النقاط ستنجم مع ما هو قائم في كافة القوانين بالدول التي فيها قوانين خاصة بالصحف والمطبوعات وأكد أن القانون اليمني الخاص بالصحافة يسير في اتجاه أوسع فيما يتعلق بالمحظورات الصحفية وللأسف وقال إن من يستنكر اليوم على تضييق القانون هم من وقفوا حجر عثرة أمام إجراء التعديلات المطلوبة على القانون القائم وقال إن قانون الصحافة والمطبوعات القائم في اليمن يحظى بإشادة من قانونين وصحفيين في الوطن العربي وقال وزير الإعلام أن ما يجب النضال من أجله بخصوص تعديل قانون الصحافة هو تضمنته المادة التي وجه بها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والتي تنص على منع حبس الصحفي لممارسته مهنته الصحفية. كما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ/ حسن اللوزي أمس في المؤتمر الصحفي إن عدد المشاريع التي تم افتتاحها ووضع حجر الأساس لها خلال العام الحالي بأنها تزيد على 4500 مشروع في كافة المحافظات وتشمل كافة الجوانب الخدمية والانتاجية وان من ضمنها أيضاً مشاريع بتمويلات خارجية عربية وأجنبية مؤكداً بأن خطة الاحتفالات لهذا العام سارت على أحسن ما يكون وعبرت عن أفراح شعبنا اليمني بعظمة الوحدة ومنجزاتها والتي وصل خيرها إلى كل محافظات الجمهورية. وقال إن مجلس الوزراء استمع إلى التقارير المقدمة من دولة الأخ رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وكذلك من الإخوة نواب رئيس الوزراء وكذلك الوزراء حول نشاطهم في مختلف المحافظات حيث تضمنت هذه التقارير مقترحات تتصل بمعالجات القضايا وتبني قرارات وأوامر متعلقة بمعالجة المواضيع التي تم تلمسها أثناء زيارتهم للمحافظات إضافة الى التقارير الخاصة بمستوى الانجاز للمشاريع في البرامج الإنمائية الاستثمارية، موضحا بان المجلس ركز في اجتماعه أمس على التقرير المقدم حول انجازات وزارة الأشغال العامة والطرق ووزارة المياه والبيئة.و التقرير المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن مستوى الإنجاز الذي تحقق في مجال الطرق سواءً الطرق الإستراتيجية,وغيرها التي أوضحت التقارير بأن نسبة الإنجاز وصلت إلى 96% لما تضمنته الخطة والتعديلات التي تم إجراؤها على الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا وكان المقرر أن يتم تنفيذ 4500 كيلومتر من الطرق المسفلتة وتم إنجاز ما يصل إلى 4400كيلومتر أما بالنسبة للإنجازات في قطاع المياه والبيئة رأى المجلس إعادة النظر بصورة مشتركة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه والبيئة بحيث ينظر الموضوع في الجلسة القادمة إلى جانب قطاع التربية والتعليم بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني ووزارة التعليم العالي. وقال اللوزي أن من المواضيع المهمة التي ناقشها مجلس الوزراء في اجتماعه أمس هو ما تقدمت بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي وهو رؤى لتشغيل واستيعاب العمالة اليمنية في أسواق العمل بمجالس التعاون الخليجي وقد حرص المجلس على أن يخصص جلسة خاصة لمناقشة هذه الرؤية مشيرا إلى إن مجلس الوزراء جدد ثناءه وتقديره لقرار قيادة مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق باستيعاب العمالة اليمنية بالأسواق الخليجية. وقال ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية قد قدم للمجلس البرنامج التنفيذي للمؤتمرات الفرعية الخاصة بالسلطة المحلية في محافظات الجمهورية والتي سوف تنطلق ابتداء من بداية الشهر القادم بمختلف المحافظات حيث تضمنت الخطة الرؤية التفصيلية لمشاركة رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء وكذلك القيادات في كافة الوزارات والمؤسسات في مثل هذه المؤتمرات. وأشار إلى أن المجلس قد وافق في جلسته على الاتفاقية الخاصة بالمشروع الاستطلاعي للبنية التحتية الريفية بالارتكاز على المجتمع المحلي الموقعة بين بلادنا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وان بلادنا ستحصل بمقتضاه على قرض بـ 10 ملايين دولار إلى جانب مليوني دولار و144 ألف دولار كمنحة لتنفيذ هذا المشروع ووجه المجلس الوزراء المعنيين متابعة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية التي ستخصص أموالها لعدد من الأعمال المرتبطة بالأمن الغذائي بوجه خاص صيانة المدرجات الزراعية وحماية ضفاف الأودية ومصادر مياه الأمطار وإنشاء مخازن الغلال ومخازن حفظ الأسماك وكذلك تم إقرار الاتفاقية المبرمة بين بلادنا والمملكة الأردنية الخاصة بالأهلية البحرية والتي تتعلق بالنشاط الملاحي بين البلدين كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزير شئون المغتربين بشان تعديل القرار الخاص بإعادة تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الثالث للمغتربين وذلك بإضافة ممثلين لعدد من الجهات ذات العلاقة بالمغتربين وقضاياهم . وأحال المجلس مشروع قرار جمهوري مقدم من وزير الصحة العامة والسكان بشأن تعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 324 لعام 2003م بخصوص تنظيم المعاهد العليا للعلوم الصحية إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات للمراجعة والرفع الى المجلس بالنتائج في اجتماع قادم للمناقشة واتخاذ القرار المناسب.