صنعاء/سبأ: استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ حمير عبدالله بن حسين الأحمر، نائب رئيس المجلس إلى بيان الرقابة السنوي على الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط للعام المالي 2007م.البيان قرأه على المجلس الدكتور عبدالله السنفي ، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك التزاما بنص المادة (91) من الدستور واستجابة للمادة (171) من اللائحة الداخلية للمجلس حيث أشار فيه إلى جملة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت خلال عام 2007م ومن بينها استمرار تحقيق معدل نمو ايجابي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ (7ر4) بالمائة وبالمقارنة بمعدل نمو قدره (5ر4) بالمائة في العام السابق وتراجع معدل التضخم الذي بلغ (5ر12) بالمائة بالمقارنة بـ (5ر18)بالمائة في العام السابق وتحقيق استقرار نسبي في أسعار الصرف ونمو الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية واستمرار التحسن في وضع المديونية الخارجية وإدارة الدين العام وتحسن وضع اليمن في مؤشر الأعمال .وقال الدكتور السنفي: “ بالرغم من تلك التطورات الايجابية الا انه ما زال هناك الكثير من التحديات التي تعوق النمو الاقتصادي ولا تدعم استدامة المالية العامة وتزداد حدة تلك التحديات في ظل الازمة المالية العالمية الراهنة التي تلقي بتأثيراتها السلبية على كافة المجتمعات وفي مختلف المجالات ـ ايا كانت درجة تقدمه او تخلفه ـ سواء في الوقت الراهن او على المدى المنظور بصورة مباشرة او غير مباشرة”.وأضاف: اذا كان للازمة المالية العالمية من ايجابيات فخلاصتها انها تفرض على الجميع ضرورات تقييم أوضاعه وتحديد أولوياته حيث من المتوقع ان تشكل توابع الازمة ضغوطاً مستمرة في اتجاه تسريع وتيرة الاصلاحات ومن ثم فإنها تتطلب التعامل مع تلك التحديات بقدر عال من التجرد والموضوعية وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار عند التعامل مع التحديات والاختلالات التي تؤثر سلبا على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديات الألفية وغيرها و في هذا السياق اوضح رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي جانبا من تلك التحديات يتمثل البعض منها في الارتفاع الحاد و المستمر في الإنفاق الجاري والذي بلغ في العام 2007م تريليوناً و352 ملياراً و500 مليون ريال وهو ما كان سببا مباشرا في تحقيق عجز يفوق المعدلات المستهدفة صاحبه اختلال مادي ونقدي.و نوه بان حصيلة الايرادات النفطية والضريبية و البالغة تريليوناً و290 مليار ريال في عام 2007م لا يغطي الإنفاق الجاري البالغ / تريليوناً و352 ملياراًو500 مليون ريال وهو ما يجب التنبيه له خاصة في ظل تراجع كميات الانتاج النفطي و التذبذب المستمر و المفاجئ في الاسعار العالمية .و اشار الى ان هذا التحدي يرتبط بأربع قضايا أساسية أولها: قضية دعم المشتقات النفطية وآليات ترشيده ، أما القضية الثانية فتتعلق برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة ورفع قدرات ومعدلات أداء العاملين بما يتلاءم و هيكل الأجور فيما ارتبطت القضية الثالثة بالأعباء المتزايدة التي تتحملها الموازنة بسبب فوائد الدين المحلي وأدوات السياسة النقدية ولخص القضية الرابعة في الدعم الممنوح لعدد من الوحدات الاقتصادية ومدى ارتباطه بإصلاحات هيكلية فيها أما التحدي الثاني فيتعلق بمدى الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة .ولفت الى انه من الملاحظ بالرغم من تواضع الاعتمادات المخصصة وندرة الموارد المالية المتاحة و الجهود الاستثنائية المبذولة لتوفيرها إلا أن تعثر المشاريع الاستثمارية ظاهرة تكاد تكون السمة الغالبة التي تشوب أداء كافة الوحدات المشمولة برقابة الجهاز و تبرز خطورتها سواء بطبيعة و نوعية تلك المشاريع والتي ترتبط بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي.. أو بحجم وقيمة المبالغ المنصرفة عليها والتي تقدر بمليارات الريالات مؤكدا على اهمية المساءلة ليس فقط عن التعثر وإنما عن التأخير في معالجته.وقال رئيس الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة انه يرتبط بهذا التحدي عدة قضايا منها: البرامج والإجراءات الاستثنائية لمعالجة ظاهرة تعثر المشاريع الاستثمارية وآليات التقييم والمتابعة وهي في مجملها ضرورات تفرضها المتغيرات العالمية وتستدعي شح الموارد المتاحة.و بشأن التحدي الثالث والمتعلق بمدى الكفاءة في إدارة الأصول المملوكة للدولة والعائد على استثماراتها بين تقرير الجهاز أن المقصود هنا وحدات القطاع الاقتصادي ، و قال الدكتور السنفي انه و باستثناء عدد محدود فان معظم وحدات القطاع الاقتصادي مازالت تعاني من إختلالات هيكلية تؤدي إلى انخفاض إنتاجيتها وتواضع عائدها على نحو لا يتلائم وحجم الأموال المستثمرة في تلك الوحدات ومع طبيعة نشاطها او ماتملكه من قدرات وطاقات إنتاجية الأمر الذي ينعكس سلبا ليس فقط على موارد الخزينة العامة للدولة من حصة أرباح تلك الوحدات وإنما يتعداه إلى تحميل الخزينة العامة أعباء مالية تتمثل في إعانات دعم العجز الجاري لبعض الوحدات بالإضافة إلى تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء تمويل المشاريع الاستثمارية في العديد من تلك الوحدات.واضاف : وهو ما يعد - بالمحصلة - ترفا لا يحتمله واقع الحال و يستدعي التعامل مع تلك الاختلالات و بما يضمن تجاوزها و تطوير أداء وحدات القطاع الاقتصادي لتكون شريكا كفؤاً و فاعلاً في التنمية كما بين ذلك بيان الرقابة على نتائج تنفيذ الموازنة العامة بشقيها المركزي والمحلي و الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية وهو ما يسعى الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى تحقيقه.وبشأن التحدي الرابع الذي يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي والتراجع في كميات الإنتاج النفطي أوضح بيان الرقابة السنوي انه بالرغم من التحسن النسبي في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007م والبالغ (7ر4) بالمائة بالمقارنة بالعام السابق ألا أن هذا المعدل يظل منخفضا بالمقارنة بمعدل النمو المستهدف و البالغ 5ر5 بالمائة.. ويرجع هذا الانخفاض في جانب هام منه إلى التراجع المستمر في كمية الإنتاج النفطي حيث بلغت نسبة الانخفاض في كمية الإنتاج لعام 2007م (12) بالمائة متجاوزا و بأضعاف النسبة المستهدفة والبالغة 5ر4 فقط مبينا أن الثابت ان تداعيات هذا الانخفاض قد انعكست سلبا سواء على ميزان المدفوعات نتيجة النقص في قيمة الصادرات و انخفاضها مقارنة بقيمة الواردات أو على موارد الموازنة العامة و التي تعتمد اعتمادا رئيسيا على الإيرادات النفطية لتمويل الاستخدامات العامة للدولة وهو ما أدى إلى تحقيق عجز تخطى المعدلات الآمنة بسبب التراجع في الإيرادات النفطية والإخفاق في تنمية الموارد الذاتية وبشكل خاص الإيرادات الضريبية.و قال الدكتور السنفي : “ ان تنمية الموارد الذاتية و بشكل خاص الإيرادات الضريبية يعتبر أحد أهم التحديات التي لا مناص من مواجهته من خلال تكثيف الجهود في اتجاه إصلاح وتطوير المصالح الايرادية وتنمية الموارد الذاتية غير النفطية باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا يحقق الإصلاح المالي ويحد من آثار تراجع الإيرادات النفطية على متطلبات التنمية والتعامل مع التأثيرات والتداعيات المحتملة للأزمة العالمية”.وعبر الدكتور السنفي في بيان الرقابة السنوي عن حرص الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على توفير كافة البيانات والإيضاحات المساهمة في اقتراح آليات المعالجة المناسبة بما يخدم الأهداف الرقابية المشتركة للجهاز ومجلس النواب.كما عبر عن خالص التقدير والامتنان لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على الدعم والرعاية اللذين يوليهما فخامته للجهاز ومجلس النواب واللذين كان لهما عظيم الأثر في تطوير العمل الرقابي في الجهاز ودعم قدراته.وشكر رئاسة الجلسة وهيئة رئاسة المجلس وجميع أعضاء المجلس على تفهمهم الواعي للدور الرقابي الذي يمارسه الجهاز ولما يصدر عن مجلس النواب الموقر من توصيات تدعم استقلالية الجهاز وتعزز نتائج أعماله بما يحقق المصلحة العليا ويدعم نظام المساءلة العامة في اليمن.وبموجب المادتين (174، 175) من اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس ولجانه وكافة تكويناته أقر المجلس إحالة هذا البيان مع تقارير الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط للعام المالي 2007م الى اللجان المختصة بالمجلس لدراسته كل فيما يخصها على أن تقدم تلك اللجان تقاريرها بنتائج ما تتوصل إليه الى المجلس.من جهة أخرى استمع المجلس الى رسالة الحكومة بشأن ان يدرج في جدول أعماله مشروع تعديل قانون المرافعات التنفيذية ووافق علي ذلك.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.
