عدن / زكريا السعدي: تصوير/ عبد الواحد سيف: تبنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برنامجاً لورشة تمهيدية لإعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد شارك فيها ممثلون من أطياف مختلفة لمنظمات ومؤسسات حكومية ورسمية وكذا منظمات مدنية لعرض الأفكار الأولية والإطار العام لمشروع الإستراتيجية واستطلاع اتجاهات أعمدة المنظومة الوطنية للنزاهة .وتناولت الورشة عددا من المحاور التي تنصب في ذات الموضوع كما أثريت بالعديد من الآراء ووجهات النظر المختصة حول إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. صحيفة ( 14 أكتوبر ) بدورها استطلعت آراء عدد من المشاركين في الورشة والدور المؤمل منهم في إنجاح الإستراتيجية وتعميمها على المجتمع..[c1]نؤمن بمبدأ الشراكة في مكافحة الفساد[/c]الدكتورة بلقيس أبو أصبع نائبة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد :هذه الورشة هي أول ورشة في هذا الإطار وسوف يتم مناقشة الإستراتيجية مع كافة الجهات وسوف تعقد عنها الكثير من الورشات في معظم محافظات الجمهورية .وتأتي أهمية الورشة من أهمية الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وهي إستراتيجية يتعاون فيها جميع الشركاء كون الهيئة ومنذ إنشائها تؤمن بمبدأ الشراكة في مكافحة الفساد من قبل الجميع سواء المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية .. وبالتالي تعمل الهيئة على توخي آراء الشركاء لبناء شراكة حقيقية لمكافحة الفساد..ونسعى من خلال المناقشة والحوار مع الشركاء إلى مقاطعة الفساد وان يصبح قضية مجتمعية و تكوين رأي عام واع قادر على مكافحة الفساد لسنوات قادمة بالنسبة للإعلام فالهيئة لديها قطاع خاص بالإعلام وبنص قانون مكافحة الفساد فان أي موضوع صحفي يتناول قضايا الفساد في أية جهة فانه يعتبر بلاغا رسميا للهيئة وهو ما يستدعيها للوقوف بجدية أمام هذه البلاغات الصحفية الجادة.[c1]يجب أن تكون الإستراتيجية قصيرة المدى لتنفيذها[/c]سالم احمد بن طالب المدير التنفيذي لمنظمة برلمانيون ضد الفساد ( منظمة مدنية ) أوضح وجهة نظره الشخصية حول الإستراتيجية قائلا:يجب أن تكون الإستراتيجية قصيرة المدى لأنه لا يوجد لدينا المزيد من الوقت لإعداد استراتيجيات أو قوانين في الوقت الذي نجد الفساد يستشري في كل المرافق فإذا لم تكن الإستراتيجية قصيرة وذات جدول زمني لتنفيذها فلن تؤتي ثمارها .وأضاف أن منظمة (برلمانيون ضد الفساد) نوعية من حيث أن أعضاءها من مجلس النواب وبالتالي دورها في مكافحة الفساد يأتي في إطار البرلمان من خلال تقديم الأسئلة والاستجوابات وتقديم مشروعات القوانين وأيضا من خلال مراقبة أداء الحكومة .. كما أن المنظمة تتعامل مع المنظمات المدنية الأخرى خاصة المؤسسات الإعلامية التي تلعب دورا كبيرا في توعية المواطنين أو فضح ممارسات الفساد لتقوية هذا الدور.. وكان للمنظمة دور في فضح عدد من ممارسات الفساد التي كانت ستكلف اليمن كثيرا وقد تناولتها وسائل الإعلام في حينه.وأكد بن طالب أن هناك مشروعات لقوانين مقدمة من المنظمة أهمها مشروع قانون حول الحق في الحصول على المعلومات ومشروع إعادة صياغة مشروع السلطة القضائية ومشروع قانون يتعلق بإعطاء منظمات المجتمع المدني المزيد من الحرية في إطار مكافحة الفساد.[c1]الاهتمام بالمكونات القانونية والوقائية لتحقيق الإستراتيجية[/c]دكتور/ علي الاعوش من نيابة الأموال العامة أوضح قائلا إن الورشة يجب أن تركز في رسم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على مكونين هما المكون القانوني والمكون الوقائي بكل ما يحتويه كل مكون من عناصر.وبين د/ الاعوش علاقة الشراكة بين نيابة الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد بالقول أن النيابة يوكل إليها إجراء التحقيق والتصرف والترافع أمام المحاكم في القضايا المحالة إليها سواء من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو الجهات التي تقع فيها قضايا الفساد كما أن النيابة مخولة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم في هذه القضايا .هناك الكثير من القضايا التي رفعت إلينا ففي العام الماضي بلغت القضايا المرفوعة قرابة 2400 قضية تنوعت ما بين قضايا جسيمة وغير جسيمة وطلبات تحصيل أموال عامة والكثير منها بت فيها وصدرت فيها أحكام وأخرى حفظت لعدم توفر أدلة كافية.[c1]اليمن قطعت شوطا في إصدار القوانين وبقي تنفيذها[/c]السيد / آرون إريا خبير في الإدارة العامة والحكم وكبير اختصاصيي القطاع العام في البنك الدولي قال إن مراقبة الفساد ومكافحته يحتمل جانبين أولهما إصدار التشريعات وقد بدا تحسن في هذا الجانب وأبلت الحكومة جيدا في هذا الشأن ولكن هناك جانب أخر وهو تنفيذ هذه القوانين ولم يتم تحقيق الكثير في هذا الجانب .