صنعاء / سبأ:واصل مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مناقشة تقرير اللجنة الفنية من وزارة التخطيط و التعاون الدولي والجهات الحكومية المستفيدة مشاريعها من البرنامج الاستثماري الممول من القروض والمساعدات الخارجية، المكلفة بمراجعة ومناقشة مستوى تنفيذ تلك المشاريع ووضع مصفوفة مزمنة تتضمن بيانا عن القروض والمساعدات من حيث تاريخ التوقيع والنفاذ ومواعيد الإعلان مع تحديد أسباب تراجع أو تدني السحب منها والإجراءات المطلوبة للتسريع بعملية استكمال المشاريع المتعثرة منها.وكرس النقاش بهذا الشأن للمشاريع التابعة لوزارتي التعليم الفني والتدريب المهني والكهرباء والطاقة حيث تضمن التقرير مصفوفة الإجراءات المتفق عليها مع الجهتين لتجاوز الإشكاليات القائمة حول مجموعة من المشاريع في مجال التعليم الفني والمتمثلة في مشروع المعاهد التقنية و المهنية ومعهد التقنيات المتعددة (البوليتيكيتكت)، ومشروع إنشاء وتجهيز كلية المجتمع في سقطرى والمنحة الخاصة بأعمال التجهيزات لمشاريع المعاهد التقنية والمهنية.فيما تتمثل مشاريع قطاع الكهرباء في كل من مشروع كهرباء الريف (حجة) ومشروع محطة توليد الكهرباء الغازية في مأرب المرحلة الثانية و مشروع الطاقة الخامس مشروع قطاع الكهرباء وغيرها.واقر المجلس قائمة الإجراءات والمعالجات المتفق عليها مع الوزارتين لتجاوز الإشكاليات التي حالت دون التسريع بخطوات الاستفادة من التمويلات الخارجية المخصصة لتلك المشروعات.وشدد على الوزارتين الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة لتنفيذ تلك الإجراءات .. وأكد على وزارة التعليم الفني والتدريب المهني التركيز خلال الفترة القادمة على عملية التجهيز لمباني المعاهد الفنية والتقنية الجاهزة بما يكفل الاستفادة السريعة منها وزيادة حجم الالتحاق بالتعليم الفني بما يلبي أهداف إستراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني المقرة من مجلس الوزراء.. مؤكدا أهمية اضطلاع السلطة المحلية في بعض المحافظات المستفيدة من مشاريع المعاهد التقنية بمسئوليتها للمساهمة في معالجة الإشكاليات المرتبطة بمواقع تلك المشاريع وفقا لما ورد في التقرير.ووافق المجلس على مقترح وزارة التخطيط بشأن تخصيص مبلغ 40 مليون دولار لغرض تجهيز مبان لمعاهد الجديدة.وصدق المجلس على المقترح المقدم من وزير الأشغال العامة والطرق بشان تحويل التمويل الخاص بعدد من مشاريع الطرق المتعثرة من التمويل الأجنبي إلى التمويل المحلي وذلك بهدف إفساح المجال أمام الوزارة للاستفادة من مخصصاتها لتمويل مشاريع أخرى .. مؤكدا على الوزارة التنسيق بهذا الخصوص مع الجهات الممولة لتلك المشروعات.واستمع المجلس إلى تقرير رئيس مجلس الوزراء حول نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بوضع المعالجات العاجلة لتشغيل محطة مأرب الغازية الأولى.وأستعرض رئيس الوزراء الحلول العاجلة التي تم إقرارها لحل إشكالية ارتفاع السوائل في الغاز المزود للمحطة من قبل شركة صافر والمتمثلة في تصنيع وتركيب نقاط لتسريب السوائل في خط الأنبوب الحالي للغاز الواصل بين الشركة والمحطة الغازية .. مشيراً في نفس الوقت إلى الحل متوسط المدى والدائم والمتمثل في مد خط أنبوب جديد والذي بدأ العمل فيه بالتزامن مع الحل العاجل.. لافتاً إلى انه قد تمت مخاطبة المقاول المنفذ للمشروع بالعودة إلى التشغيل التجريبي للمحطة في ضوء تلك المعالجات لما من شأنه الاستفادة من الطاقة المنتجة من المحطة والبالغة 341 ميجاوات في أسرع وقت ممكن.. مؤكداً أن اللجنة تعقد اجتماعات يومية لمتابعة سير تنفيذ تلك الحلول سواء العاجلة أو متوسطة المدى. وأقر مجلس الوزراء التقرير التقييمي لمستوى تنفيذ خطة عمل المجلس للفترة يناير - يونيو من العام الجاري المقدم من أمين عام مجلس الوزراء.وتضمن التقرير مستوى تنفيذ الخطة على مستوى جميع الوزارات للنصف الأول من العام الجاري .. موضحا أن المواضيع المخطط تقديمها إلى المجلس لتلك الفترة بلغت 196 موضوعا بمتوسط 32 موضوعا لكل شهر، غير أن الموضوعات المقدمة عمليا للمجلس تجاوزت المخطط له لتصل إلى 356 موضوعا.وأكد المجلس على جميع الوزراء الالتزام بالمواعيد الزمنية لتقديم موضوعاتهم للفترة المتبقية من العام الحالي ووفقا لما تضمنته خطة المجلس بهذا الخصوص.. مثمنا جهود المتابعة المستمرة للأمانة العامة بما في ذلك جهدها في إعداد هذا التقرير التقييمي.كما أطلع المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة حول وضع اليمن في مؤشرات تقرير بيئة الأعمال الصادر حديثا عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للعام 2010م.وأكد التقرير تقدم اليمن للعام الثاني على التوالي في الترتيب العام لمؤشر سهولة أداء وممارسة الأعمال .. موضحا أن اليمن احتلت المرتبة 99 على المستوى العالمي من بين 183 دولة متقدمة بمقدار أربع مراتب في المؤشر العام مقارنة بالعام الماضي.وأرجع التقرير التقدم الحاصل إلى الإجراءات الإصلاحية والتطويرية المستمرة التي تجريها الحكومة لمختلف الجوانب المرتبطة ببيئة الأعمال والمتمثلة في الأنظمة والقوانين السارية ومستوى تنفيذها بما في ذلك المسائل المتعلقة ببدء الأعمال والأنشطة واستخراج تراخيص البناء للأعمال وأنظمة وقوانين العمل وتسجيل الملكية وتصفية الأعمال والأنشطة والتجارة عبر الحدود وغيرها من الجوانب المرتبطة ببيئة الأعمال.وأقر المجلس بهذا الخصوص الإجراءات المعززة لخطوات تحسين بيئة الأعمال للفترة أكتوبر 2009م حتى مايو 2010م في إطار المصفوفة الخاصة بذلك، ووجه بإدراج مكونات وإجراءات المصفوفة في الأجندة الوطنية للإصلاحات وبرنامج الحكومة للفترة المذكورة وعكسها في خطط وبرامج الوزارات والجهات المعنية في الإطار الزمني المحدد على أن تتولى وزارة الصناعة والتجارة متابعة تنفيذ ما ورد في المصفوفة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المعنية ورفع تقرير بذلك إلى المجلس في شهر ابريل من العام القادم.وناقش المجلس تقرير وزير الصناعة والتجارة حول نتائج النزول الميداني للفرق التابعة للوزارة إلى الأسواق والتفتيش عن السلع الغذائية منتهية الصلاحية والمخالفات التموينية والسعرية للفترة يناير- سبتمبر 2009م. وأوضح التقرير أن إجمالي مخالفات الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية وعدم إشهار الأسعار، وكذا نقص وزن الخبز وعدم بيعه بالميزان، إلى جانب الزيادة غير المبررة لأسعار المواد الغذائية والغاز والاسمنت وإخفاء السلع للامتناع عن البيع وغيرها من المخالفات، بلغت 6 آلاف و299 مخالفة خلال الفترة المذكورة على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات منها 464 مخالفة غش تجاري و3081 عدم إشهار الأسعار و1255 مخالفات أفران و656 زيادة أسعار و663 زيادة أسعار الغاز و136 الامتناع عن البيع، و44 مخالفة لزيادة أسعار الاسمنت ..مشيرا إلى انه تم خلال شهر رمضان المبارك الماضي فقط مصادرة وتحريز مجموعة من السلع التالفة والفاسدة ومنتهية الصلاحية شملت التمور والأرز والألبان ومشتقاتها والعصائر والحلويات وغيرها من السلع الرمضانية وذلك بكمية إجمالية تقدر بــ 62 طنا. وتضمن التقرير مجموعة من الصعوبات والمعوقات التي لا تزال تواجه الوزارة والجهات الأخرى المعنية بالرقابة وتحد من وصول هذه العملية إلى المستوى المأمول للعمل الرقابي تجاه مختلف الأنشطة الإنتاجية والتجارية ومختلف المجالات التي تمر بها السلع في دورتها إلى أن تصل إلى المستهلك النهائي والمتمثلة في الاستيراد والتخزين والنقل والتسويق وعرض السلع.. مؤكدا الحاجة إلى تشديد العقوبات القانونية المطبقة على المخالفين وكذلك تطوير مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالرقابة وفي إطار السلطة المحلية والارتقاء بمستوى الإمكانيات التشغيلية لهذه العملية.وأحال المجلس التقرير في ضوء مناقشته له إلى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية وعضوية كل من وزراء: الدولة أمين العاصمة والمالية والصناعة والتجارة ، لدراسة الإجراءات المقترحة من قبل الوزارة لتأكيد الفاعلية المطلوبة لعملية الرقابة وردع المخالفين على أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس للمناقشة وإقرار ما يلزم.واطلع مجلس الوزراء على تقرير نائب رئيس اللجنة العليا لإيواء النازحين وزير الصحة العامة والسكان حول سير جهود الإيواء والإغاثة في مخيمات النازحين والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمقيمين فيها . كما اطلع على تقرير وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل حول نزولها الميداني وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ذات الصلة إلى مخيم النازحين في محافظة حجة للإطلاع على أوضاع النازحين والخدمات والمساعدات المقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني. وأكد المجلس على أهمية النزول الميداني المستمر للوزراء المعنيين بمتطلبات النازحين لتفقد أوضاعهم وتلمس احتياجاتهم ومطالبهم المختلفة والعمل على معالجتها وتوفيرها كل فيما يخصه، والرفع بتقارير إلى المجلس بهذا الشأن. واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى حول سير الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة 19 - 26 أكتوبر الجاري.