صنعاء/سبأ: أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس إحالة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من الحكومة إلى اللجنة المختصة لدراسته مع مشروع القانون المنظور أمامها والمقدم من عضو المجلس عبد الرزاق الهجري وتقديم مشروع قانون متكامل بذلك بعد دراسته ومناقشته إلى المجلس في جلسة لاحقة. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تنظيم شؤون السلطة القضائية وتنظيم عمل هيئاتها وأجهزتها المختلفة وتحديد درجات المحاكم وكيفية إنشائها وتشكيلها ومهامها واختصاصاتها وطرق التعيين في الوظائف القضائية، كما يبين مشروع التعديل حقوق وواجبات القضاة وتنقلاتهم وانتدابهم ومحاسبتهم وكل ما يتعلق بهم، كما ينظم المشروع علاقات السلطة القضائية بسلطات الدولة الأخرى في إطار مبدأ الفصل بين السلطات هذه العلاقة القائمة على الاستقلال والتعاون والتوازن والتكامل فيما بينها. ويساهم مشروع التعديل في إصلاح نظام السلطة القضائية من خلال التحديد الدقيق للمسئوليات والوضوح في المهام والاختصاصات وإزالة التداخل والازدواجية بين عمل الأجهزة والهيئات المكونة للسلطة القضائية وهو ما يعني وضوح خطوط السلطة والمسئولية ويوفر مشروع القانون الإطار العام للنظام القضائي المعتمد القائم على أسس دستورية وموضوعية مجردة وفق مفاهيم سليمة وواضحة. ويستند مشروع التعديلات بشكل رئيس الى نصوص الدستور عامة والنصوص المتعلقة بالسلطة القضائية الواردة في الفصل الثالث من الباب الثالث منه تحت عنوان السلطة القضائية خاصة وما ورد فيها من مبادئ وقواعد وأحكام شكلت منطلقاً أساسياًَ لعملية إعداد مشروع قانون السلطة القضائية. ويستوعب مشروع التعديلات الأحكام والقواعد التي تضمنتها عدد من مواد الدستور الخاصة بالسلطة القضائية وكذا تعزيز استقرار القضاء قضائياًَ ومالياً وإدارياً وإناطة الصلاحيات المتعلقة بشؤون القضاء في مجلس القضاء الأعلى وذلك من خلال تعزيز دور مجلس القضاء الأعلى للبت في كل ما يتعلق بشؤون القضاة من تعيين ونقل وندب وإعارة ومحاسبة. واقر المجلس تشكيل لجنة من بين اعضائه لمقابلة وزير الداخلية لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المختصة تجاه الشخص المتهم بتمزيق المصحف الشريف . إلى ذلك استمع المجلس الى توصيات لجنة الصحة العامة والسكان حول شكوى عدد من أعضائه بشأن إغلاق مركز الغسيل الكلوي بمحافظة الحديدة وكذا التوضيحات المقدمة من وزير الصحة العامة والسكان والذي اوضح ان مركز غسيل الكلى يعمل بصورة دائمة وان الوزارة تسعى للتوسع في عملية توصيل خدمات مراكز غسيل الكلى في عموم محافظات الجمهورية ، مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة من وزارة الصحة للتأكد من سير العمل بمراكز الكلى ومعرفة احتياجاتها اللازمة. وفي ضوء ذلك أقر المجلس تكليف اللجنة المعنية بمتابعة ما اشار اليه وزير الصحة في توضيحاته وتقديم نتائج ذلك الى المجلس. من جهة اخرى استعرض المجلس تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق بشأن حادث غرق ووفاة ثمانية طلاب من المستوى الثاني بكلية التربية البدنية والرياضية بجامعة الحديدة. واوضحت اللجنة في تقريرها انه رغم قناعتها بأن ما حدث كان قضاء الله وقدره ، الا ان الحادث الأليم يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعة ولم تشهد الجامعة أو الكلية منذ إنشائها أي حوادث مماثلة.وقالت:« ان هذا ناتج عن ضعف البنية التحتية، والتقصير غير المتعمد وعدم تقسيم الطلاب إلى مجاميع صغيرة بحيث يكون العدد من (20-15) طالبا في المجموعة ليسهل تدريبها والمحافظة عليها وسهولة إنقاذها عند التعرض لأي خطر إلى جانب إدخال الطلاب إلى البحر يوم حادث الغرق بدون توفر أداوت السلامة التي جرت العادة على استخدامها كأبسط أداة من ادوات النجاة تحت مبرر تغيب الطالب المكلف بإحضار هذه الادوات إلى البحر عند التدريب». واشارت اللجنة في تقريرها إلى انه لم يتم التنسيق مع خفر السواحل أو إبلاغ الأمن أثناء تنفيذ الدروس التطبيقية للسباحة في البحر للقيام بواجبها في حالة حصول أي حادث الى جانب عدم وجود مقومات الكلية من بنية تحتية وتجهيزات وتوفير المتطلبات الأساسية للتدريب. وطالبت اللجنة في استنتاجها بان تقوم الجامعة بإنشاء مسبح أولمبي داخلي لكلية التربية البدنية ، كما طالبت الكلية بعدم قبول الطلاب بأكثر من الطاقة الاستيعابية للكلية وفي ظل عدم توافر البنية التحتية والتجهيزات الكافية واللازمة للتدريب كونها كلية نوعية. وقدمت اللجنة في ختام تقريرها عددا من التوصيات إلى المجلس كمقترحات لتوجيه الحكومة بها لمعالجة الملاحظات والاستنتاجات التي توصلت إليها في هذا الموضوع. على ذات الصعيد واصل المجلس الاستماع إلى تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة والمكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2006م وأرجأ الاستماع إلى بقية التقرير في جلسة أخرى. وكان مجلس النواب قد أستهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه بحضور الاخوة أحمد محمد الكحلاني ، وزير شئون مجلسي النواب والشورى وعبدالكريم يحيى راصع ، وزير الصحة العامة والسكان وغازي احمد اسماعيل وكيل الوزارة لقطاع الطب العلاجي ، وسيواصل أعماله صباح اليوم الاحد بمشيئة الله تعالى.