صنعاء / سبأ : تبدأ اليوم الثلاثاء في العاصمة السودانية الخرطوم أعمال القمة السادسة لتجمع صنعاء للتعاون والتي تضم اليمن والسودان وإثيوبيا والصومال.وستبحث القمة عددا من الملفات السياسية والأمنية لاسيما سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي في ظل التحديات التي تعج بها المنطقة وخصوصاً تنسيق مواقف دول التجمع حيال التعاون في مجال مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن وكيفية مواجهة تحديات ظاهرة الإرهاب.وستبحث أيضاً الأوضاع السياسية والأمنية المتدهورة في الصومال للتخفيف من معاناة الشعب الصومالي، علاوة على مناقشة التطورات والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك دعم جهود الحكومة السودانية على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع السودان.كما ستتناول قمة الخرطوم على الصعيد الاقتصادي والتجاري سبل تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سبق وأن توصلت إليها دول التجمع منذ قمة صنعاء عام 2002 والتي بلغت 18 وثيقة تغطي عدة مجالات حيوية، وكذا مناقشة عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة المقترحة من دول التجمع ومنها اقتراح اليمن بإنشاء منطقة تجارة حرة وبحث مشروع إقامة مركز إقليمي للتعاون في مجال الثروة الحيوانية.كما ستبحث القمة أيضاً مجالات الاستفادة من تنوع الإمكانات والموارد الطبيعية والبشرية ومزايا القرب من أسواق دول الجوار في القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وانسياب السلع وتقديم الامتيازات والتسهيلات اللازمة لذلك وتشجيع حرية تنقل رجال الأعمال والمستثمرين والأموال وتنشيط السياحة البينية فضلاَ عن بحث سبل تنمية الروابط الثقافية والعلمية والشبابية والرياضية بين شعوب ودول التجمع من خلال الأطر والاتفاقيات ذات الصلة.قمة الخرطوم ستبحث أيضا سبل الدفع بمسيرة عمل التجمع طبقا لميثاقه ومشروع خطة عمله المستقبلية للأعوام 2009م ـ 2013 والتي تستهدف ترجمة أهداف التجمع بحيث تكون بمثابة إستراتيجية موحدة تعزز دور التجمع خصوصا في المجال الإنمائي وخلق مناخات الثقة السياسية والاقتصادية ووضع آليات لعمل التجمع تستوعب التطورات الراهنة والمستقبلية والتأسيس لتعاون يلبي طموحات حكومات وشعوب التجمع ويحقق الاستمرارية والثبات لتأكيد دوره الفاعل في محيطه وعلى نحو يعزز الأمن والسلام بين دول التجمع ودول الإقليم.ومن المتوقع ان تعلن جمهورية جيبوتي الانضمام رسميا الي تجمع صنعاء للتعاون.يذكر أن إنشاء تجمع صنعاء الثلاثي جاء بناء على فكرة طرحها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أثناء القمة الثلاثية التي جمعته مع الرئيس السوداني الفريق عمر حسن البشير، وميليس زيناوي رئيس وزراء أثيوبيا في صنعاء خلال الفترة من 13 - 15 أكتوبر من العام 2002م والتي تركزت حول الأوضاع الإقليمية، والدولية، المحيطة بالمنطقة، وعلاقات التعاون بين الدول الثلاث، وأعلن عن تأسيس «تجمع صنعاء الثلاثي» في ختام القمة.وكانت اتفاقية تأسيس تجمع صنعاء نصت على أن العضوية مفتوحة لكل دول القرن الإفريقي، ومنطقة جنوب البحر الأحمر التي تعترف وتقر بأهداف التجمع, وأن الأعضاء الجدد يتم قبول عضويتهم بإجماع الأعضاء المؤسسين للتجمع (اليمن والسودان وإثيوبيا). وتتركز أهداف التجمع، على تطوير التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والتقدم والاستقرار والحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في القرن الأفريقي ومنطقة جنوب البحر الأحمر. وفيما يلي اهم ماجاء في الإتفاقية التأسيسية الموقعة بين الدول الأعضاء في 29 ديسمبر 2003م في اديس أبابا:حددت المادة الثالثة اهداف التجمع على النحو التالي:1 - تطوير التعاون بين الدول الاعضاء لتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والتقدم والاستقرار.2 - الحفاظ على السلام والامن والاستقرار في القرن الافريقي ومنطقة جنوب البحر الاحمر.3 - تطوير التعاون بين الدول الاعضاء في مجالات الاستثمار المشترك وتسهيل حركة رؤوس الاموال ومكافحة كافة انواع التهريب.4 - تحقيق المزيد من تعزيز العلاقات التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تربط شعوب القرن الافريقي وجنوب البحر الاحمر.5 - منع النزاعات وحلها حلاً سلمياً وحل الصراعات بين دول المنطقة عن طريق الحوار وبالوسائل السلمية.6 - دعم وتنسيق التعاون الاقليمي فيما بين الدول الاعضاء في محاربة الارهاب الدولي.اما المادة الرابعة فقد بينت أجهزة التجمع، التي تتكون من: 1 - اللجنة التنفيذية.2 - اللجان المتخصصة.أ- السياسية.ب- السلام والامن.جـ- الاقتصاد والتجارة.ويجوز للجنة التنفيذية كلما إرتأت ذلك مناسباً ان تنشئ لجاناً متخصصة اضافية.واعتبرت المادة الخامسة، ان القمة هي الجهاز الاعلى للتجمع، وتتولى الاشراف على تنفيذ اهدافه.فيما ذكرت المادة السادسة للتجمع ان اللجنة التنفيذية تتكون من وزراء خارجية الدول الاعضاء، وتكون مسؤولة عن ا داء وتطوير التجمع .ولتحقيق هذه الغاية تتولى، رفع التوصيات الى القمة بشأن أي عمل يهدف الى الحفاظ على أهداف التجمع، وتوجيه انشطة اللجان المتخصصة، وتقديم المقترحات للقمة في ما يتعلق بالانشطة، وكذا دراسة التقارير التي تتسلمها من اللجان المتخصصة وتقديم تلك التقارير الى القمة، بالاضافة الى القيام بكل الانشطة الاخرى الموكلة اليها بموجب هذه الاتفاقية وممارسة كافة الصلاحيات الموكلة اليها من القمة.وذكرت المادة السابعة أن اللجان المتخصصة، والتي تكون من ممثل او ممثلين عن كل دولة عضو، وتتولى كل لجنة متخصصة في مجال اختصاصها، القيام بمايلي :أ. اعداد خطط عمل التجمع وتقديمها الى اللجنة التنفيذية او القمة.ب. ضمان التنسيق والمتابعة والتقييم لتنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية او القمة.جـ. ضمان تنسيق ومواءمة انشطة التجمع.د. تقدم الى اللجنة التنفيذية، سواء بمبادرة منها او بناء على طلب من اللجنة التنفيذية، تقارير حول انشطتها وتوصياتها بشأن تنفيذ اهداف هذه الاتفاقية .هـ. القيام بأية مهام تحددها لها اللجنة التنفيذية.اما المادة الثامنة فقد اشارت الى نقاط الارتكاز، وهي ان تقوم كل دولة عضو بتحديد جهاز حكومي مختص ليكون نقطة الارتكاز لكل جهاز من أجهزة التجمع.بينما حددت المادة التاسعة الاجتماعات واتخاذ القرار كما يلي :1 - تجتمع القمة مرة على الاقل كل عام في دورة اعتيادية وتعقد اللجنة التنفيذية واللجان المتخصصة اجتماعاتها مرة واحدة على الاقل كل ستة اشهر .2 - يجوز لأي عضو، كلما نشأت حاجة، الدعوة لعقد اجتماع غير عادي عند الضرورة.3 - يكون مقر الدورة بالتناوب إلاَّ اذا اتفق الاعضاء على غير ذلك.4 - تعد اللجنة التنفيذية واللجان المتخصصة قواعد الاجراءات الخاصة بها، وتقدمها الى القمة واللجنة التنفيذية على التوالي، للموافقة عليها.5 - تتولى الدولة العضو رئاسة التجمع حتى اجتماع القمة القادم.6 - تتخذ القرارات بالاجماع.وأختصت المادة العاشرة بالتعديلات :1 - يجوز لأي عضو اقتراح تعديلات على هذه الاتفاقية.2 - يجب تقديم مقترحات بالتعديلات الى اللجنة التنفيذية لتتولى دراستها وتقديمها الى القمة للموافقة.اما المادة الحادية عشرة، فقد ذكرت طرق الانسحاب لاية دولة عضو في التجمع، من خلال اخطار موجه الى رئيس التجمع كتابة قبل عام، والذي سيعممه على الدول الاعضاء خلال شهرين من استلامه، وبانقضاء هذه الفترة ومالم يسحب العضو اخطاره ذلك، تنتهي عضوية الدولة في التجمع.والمادة الثانية عشرة، ذكرت ان هذه الاتفاقية تدخل حيز النفاذ في اليوم الذي تخطر فيه آخر دولة مؤسسة الدولتين الأخريين باستكمال اجراءاتها القانونية المطلوبة وفقاً لمتطلباتها التشريعية.
