صنعاء / سبأ :دان مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا رعايا أجانب وسياحا في صنعاء وشبام حضرموت وراح ضحية ذلك أربعة سياح كوريين وأصيب أربعة آخرون وأستشهد المرشد السياحي اليمني المرافق للفوج السياحي.ومجلس النواب وهو يعرب عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى ، يرفض رفضاً مطلقاً كافة أعمال الإرهاب والعنف والتطرف ويعتبرها بكل عناصرها ظاهرة غريبة على المجتمع والشعب اليمني العربي المسلم وتتنافى مع تقاليده وقيمه العريقة وعقيدته الإسلامية النبيلة السمحاء .ويرى أنه وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة الخطيرة تعكس آثاراً سلبية على الأمن والإستقرار والسلام الاجتماعي وعلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنمية الشاملة في البلد وتهدد مصالحه وتفرض تحديات كثيرة أمام المجتمع، فإنه يشيد بمواقف القيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحريصة كل الحرص على مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها وتجنيب البلاد آثارها وتبعاتها السلبية على المجتمع .ويدعو الحكومة إلى إتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية الأمنية الصارمة الإحترازية والوقائية اللازمة من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب وملاحقة العناصر الإرهابية وتعقب أعمالها وأنشطتها التحريضية والتنفيذية التي تتعارض كلية مع إرادة الشعب وحبه للأمن والاستقرار ورغبته في السلام الاجتماعي الدائم .ويهيب مجلس النواب بالعلماء وخطباء المساجد والفعاليات السياسية والاجتماعية الإرتقاء بدورها في مكافحة ظاهرة الإرهاب وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى البعض من فئة الشباب الذين يغرر بهم ونشر المفاهيم الإسلامية الصحيحة والسمحة .كما يدعو إلى تعزيز دور وسائل الإعلام المختلفة الرسمية منها والأهلية والحزبية في تثقيف المجتمع وتحصينه من ثقافة الإرهاب والعنف والتطرف والكراهية .إلى ذلك ناقش المجلس وأقر التقرير التكميلي للجنة الشئون المالية حول الفقرة (ب) من المادة (6) من مشروع قانون تعديل قانون المصارف الإسلامية رقم (21) لسنة 1996م .من جهة أخرى استعرض المجلس تقرير لجنة النقل والإتصالات حول مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1993م بشأن قانون الطيران المدني، والذي أشار الى أن تخضع جميع الرحلات الجوية التي تسير في إقليم الجمهورية اليمنية وكذلك الرحلات المسيرة منه واليه وعبره لكافة القوانين واللوائح والأنظمة النافذة في مجال الطيران المدني ويجب على جميع مؤسسات النقل الجوي ومستثمري وملاك الطائرات والطيارين التقيد بالنصوص والأحكام المنظمة لدخول وخروج وعبور الطائرات المدنية وأطقمها وركابها وشحناتها من البضائع والبريد وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بالهجرة وجوازات السفر والتأشيرات والجمارك والصحة وقواعد وإجراءات الطيران وعمليات الطائرات ومراقبة الحركة الجوية المحلية للطيران وعدم جواز ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وبما لا يتعارض مع قانون الإستثمار، وبصفة خاصة تشغيل مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وتشغيل مؤسسات الطيران العام الوطنية والاجنبية وأنشطة مكاتب مؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية ووكلائها وكذا انشطة مكاتب وكلاء السفر والشحن الجوي إضافة الى نشاط الخدمات الأرضية للطيران.ويتطرق مشروع القانون الى عدم جواز تشغيل أي طائرة في مجال الطيران المدني أو تسيير أي رحلة جوية داخل إقليم الجمهورية أومنه أو إليه إلا بموجب تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني وبصفة خاصة عبور أجواء الجمهورية والهبوط الفني أي لأغراض لا تتعلق بحركة النقل الجوي ورحلات الطوارئ لغرض الإنقاذ أو الإسعاف أو غير ذلك من الأغراض الإنسانية الى جانب رحلات الطائرات الحكومية الأجنبية بالإضافة الى رحلات نقل الأسلحة أو الذخائر أو المواد الحربية والخطرة مع مراعاة أحكام المادة 19 من هذا القانون ورحلات النقل الجوي التجاري غير المنتظم والرحلات السياحية الشاملة بالإضافة الى رحلات الطيران العام المتعلقة بالعمل أو السياحة أو الأشغال الجوية أو الرحلات الخاصة.ويشير مشروع القانون الى عدم جواز نقل الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وغير ذلك من مواد الحرب والمواد النووية والنظائر المشعة والغازات السامة والمواد الجرثومية، وغير ذلك من المواد الخطرة أو أي شيء يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة إلا بتصريح من وزير النقل بناء على عرض الهيئة وبالتنسيق مع الجهات المختصة, وفي جميع الأحوال يتم مراعاة القواعد والأنظمة الدولية التي تقررها المنظمات والاتحادات الدولية لنقل المواد المشار اليها بطريقة مأمونة وبصفة خاصة قرارات وقواعد وأنظمة المنظمات الدولية للطيران والإتحاد الدولي للنقل الجوي الصادرة بهذا الشأن .كما يراعي المتطلبات والإجراءات الواجب اتباعها والتي تحددها السلطات المختصة وذلك على النحو المفصل في التصريح.هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي وعدد من المسؤولين المختصين في البنك.