صنعاء/سبأ : طالبت دراسة علمية حديثة الحكومة بالقيام بدور ايجابي في سبيل دخول القطاع المصرفي في مشاريع الإقراض الصغيرة والأصغر، وتحفيز البنوك على إنشاء برامج لتنمية الصناعات الصغيرة وتدريب وتمويل العاملين في تلك الصناعات. الدراسة أعدها الدكتور محمد يحيى الرفيق ، الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة ذمار، واشار فيها الى صغر حجم البنوك التجارية العاملة في اليمن وتواضع دورها في عملية الاستثمار والتنمية في البلاد ، موضحا ان أغلب تلك البنوك تتجه نحو الاستثمارات المضمونة في النجاح والتي لها عائدات سريعة ، وتعدًّ أقل مخاطرة وأكثر ضماناً وتتمثل في شراء أذون الخزانة بهدف الحصول على الفوائد التي يقدمها البنك المركزي، وخاصة بعد أن تم تعويم أسعار الفائدة. ولفتت الدراسة الى دور المصارف في تمويل وتنمية الصناعات الصغيرة في اليمن وكذا إلى الدورالذي يمكن أن تؤديه المصارف التجارية في المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة ، فضلا عن تشجيع الاستثمار الخاص من خلال تبني مشروعات صناعية واستثمارية عن طريق التوسع في الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد القومي من خلال تدعيم الصناعات الصغيرة التي يمكنها أن تلبي احتياجات الطلب المحلي وبالتالي تصدير الفائض من تلك المنتجات. وقالت الدراسة “ هذا لن يتم إلا من خلال مساهمة تلك المصارف في تنمية المهارات للمنظمين بحيث تتنامى قدرتهم على إدارة وتطوير وتنفيذ المشروعات الصناعية الصغيرة ، أي السعي نحو تحسين مهارات وقدرات طاقة العمل على استيعاب التقنيات الجديدة وتلبية متطلبات الاستثمارات الجديدة من قوة العمل الماهرة وشبه الماهرة”. وتوقعت الدراسة التي استخدمت الأسلوب الوصفي والاستنباطي والتحليلي أن تلعب المصارف الإسلامية في اليمن دوراً في توفير الموارد المالية المحلية الضرورية لزيادة معدل النمو الاقتصادي ، ويمكنها أن تلعب دوراً كبيراً في حشد المدخرات القومية والخارجية ، بالإضافة إلى تدعيم الاستقرار الاقتصادي. وأشارت إلى ما يمكن أن تقدمه المصارف الإسلامية من تشكيلة واسعة من الأنشطة والخدمات والتي تحتاج إلى الكوادر المتخصصة والفنية في جميع المجالات، كونها وثيقة الصلة بالموارد البشرية للمجتمع مثلما هي وسيلة هامة لتعبئة المدخرات فضلا عن ذلك تقوم بتوظيف الموارد البشرية للمجتمع معا، وهذه الميزة موجودة في المصارف الإسلامية أكثر منها في المصارف التجارية. وقارنت الدراسة الصعوبات في مجالي الصناعات الصغيرة والتجارة للمنشآت الصغيرة في اليمن بركود السوق ، موضحة أن 32 % من ذلك الركود يكمن في جانب الصناعة، 23 % في التجارة، مشيرة إلى أن التضخم في الصناعة بلغ 6 % ،بينما تجاوزت نسبته في التجارة 12 % . وفيما يتعلق بنقص رأس المال أو التمويل فقد بلغت 6 % في الصناعة ، و8 % في التجارة، كما أن أسعار مدخلات قطاع الصناعات الصغيرة ارتفعت بنسبة 5 % ، ومثلها في الإيجارات، مبينة بهذا الصدد أن الدخل في مجالي الصناعات الصغيرة والتجارة انخفض بنسبة 4 % في كل منهما وأن الخدمات المقدمة من قبل الحكومة والتي ارتفعت أسعارها نحو 4 % أثرت على الصناعة. وأشارت إلى عدد من التحديات الأخرى التي تواجه الصناعات الصغيرة في اليمن أبرزها تحديات التمويل والتسويق والتحديات الفنية المرتبطة بالقصور الشديد في مجال الخدمات المساندة لتوفير المعلومات الفنية التي يحتاجها المشروع أو المشروعات الصغيرة. وبخصوص التمويل للمشروعات الصغيرة ذكرت الدراسة مصدرين للتمويل هما داخلي وخارجي ، فالتمويل الداخلي يتم عن طريق الاحتياطيات أو الأرباح المتراكمة في المشروع أو المدخرات الشخصية للمالكين أو الاقتراض والدعم المالي من العائلة أو الأصدقاء أو احد الأقارب لمالك المشروع. أما التمويل الخارجي فيتمثل في البنوك التجارية ومؤسسات الإقراض الأخرى وأيضا يمكن الحصول على الائتمان من قبل الموردين أو الحصول على رأس المال بعدة طرق من المؤسسات المهتمة بدعم المشروعات الصغيرة الحكومية منها وغير الحكومية أو من خلال المشاركة لبعض مالكي رأس المال بهدف زيادة التمويل للمشروع. وأوضحت أن السياسات التمويلية لمعظم البنوك التجارية لا تقوم إلا بتمويل الأنشطة التجارية ، في حين أن الأنشطة الاستثمارية كالمشاركة في تمويل إنشاء صناعات محدودة أو غائبة ، نظرا لانخفاض العائد المنتظر من القروض الصغيرة ، وارتباط نشاطها بعمليات تجارية بعيدة عن المخاطر وسريعة العائد. واقترحت في هذا الجانب إنشاء مراكز صغيرة للتدريب على الصناعات الصغيرة في الأرياف من اجل نقل العمالة من القطاع التقليدي (الزراعي) أو القطاع الأقل إنتاجية إلى القطاع الحديث الصناعي و بناء البنية التحتية في الأرياف تمثل عاملاً أساسياً لزيادة انتشار المصارف في الأرياف . وناشدت صانعي القرار الاهتمام الكبير بالصناعات الصغيرة من خلال معالجة كل التحديات التي تواجهها (مالية - تكنولوجية - تشريعية - فنية - تسويقية - ترويجية)، إضافة الى التركيز على التمويل الخارجي (المصارف المتخصصة والمصارف التجارية و الإسلامية) وجعل مؤسسات التمويل تعطي بعض الامتيازات للصناعات الصغيرة كونها الأكثر مقدرة، على معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. واعتبرت “ المشكلة الأساسية لهذه الدراسة تتركز في كيفية نقل العمالة من القطاع التقليدي الزراعي إلى القطاع الحديث الصناعي وهذا لن يتأتي إلا من خلال إعادة استثمار أرباح أصحاب رأس المال في الاقتصاد المحلي بدلا من تسربه إلى الخارج أو من خلال التمويل من المصارف”. وعللت ذلك بانخفاض نسبة الطلب للقوى العاملة في النشاط الزراعي والسمكي التي بلغت نحو 37ر1 % عام 2003، نظرا لانخفاض مستوى الدخل.. مؤكدة أن عملية نقل اكبر قدر من العمالة من القطاعات غير الإنتاجية إلى القطاع الإنتاجي ( الصناعي ) ستؤدى إلى نقلة نوعية وبالتالي سيزداد الإنتاج ومن ثم يزداد مستوى الدخل الفردي. فيما أشارت الدراسة طبقا لنتائج مسح الطلب على القوى العاملة في المنشآت الخاصة لعام 2003 الى أن نسبة العاملين في الصناعات التحويلية لا تمثل إلا 23 %، حيث أظهرت أن أكبر نسبة لطلب القوى العاملة هي في مجال تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والسلع الشخصية والأسرية بنحو 50 % . وأضافت “ اغلب الشريحة في هذا المجال يطلبون العمل في ذلك لأنه الأسرع في الحصول على العوائد على الرغم من أن ممارسة النسبة الكبيرة دون دراسة أو تخصص وإنما بالاحتكاك والممارسة”, مشيرة إلى وجود أساليب خاطئة تمارس في تلك العملية.
