صنعاء/سبأ: اقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة امس برئاسة الاخ حمير بن عبدالله الأحمر ، نائب رئيس المجلس التقرير التكميلي للجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني بشأن متابعة مستوى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المحطة الغازية بمحافظة مأرب وكذا مشروع خطوط النقل على التوتر400 ر 132 كيلو فولت ومحطات التحويل والممولين بقروض خارجية.وأجرى الإخوة نواب الشعب نقاشا مستفيضا للتقرير واستمعوا الى الإيضاحات المقدمة من وزير الكهرباء حول التقرير، واكدوا على التوصيات التي وردت في التقرير والمتعلقة بإزالة أية عوائق امام تنفيذ مشروع خطوط النقل واتخاذ الحلول المناسبة لها وتوفير الحماية اللازمة لعدم اعتراض الشركة المنفذة لخطوط الضغط العالي في منطقة الدماشقة بمحافظة مأرب ومنطقتي : ( جدر) و( حزيز) بأمانة العاصمة خلال فترة لا تزيد على شهر نوفمبر لتجنيب بلادنا المزيد من الغرامات لشركتي (هونداي) و( سيمنس) وكذا الحد من الخسائر المترتبة على توقف المشروع من خلال الاستمرار في شراء الطاقة من المحطات التي تعمل بالديزل.وحث اعضاء المجلس وزارة الخارجية وسفارة اليمن في إيران على مواصلة الجهود الدبلوماسية في متابعة تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الهام نظرا لكبر حجم الخسائر المترتبة على بلادنا نتيجة تأخر تنفيذ المشروع.واكدوا على ضرورة ان تقوم وزارة الكهرباء والطاقة ببذل المزيد من الجهد في متابعة شركة بارسيان من اجل سرعة استكمال تصنيع بقية المحولات وشحن بقية المواد المخزنة لدى الشركة والتعامل مع الشركة بمزيد من المرونة من اجل استعادة الثقة فيما بينهما والعمل على حصول التفويض من الشركة للتعامل المباشر مع المصانع التي تعاقدت معها الشركة خارج إيران لتصنيع بعض الأجهزة والمعدات في فرنسا والهند وتسليمها مباشرة للجانب اليمني بعد تسوية اي أوضاع مالية مع الشركة ، وحث الشركة على سرعة تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات للمواد التي تم توريدها لبلادنا وتقديم اي تسهيلات للشركة بهدف سرعة انجاز تلك الأعمال.كما اكد نواب الشعب على سرعة حل مشكلة حقوق الشركة عن الأعمال الإضافية لمحطة حزيز من خلال فتح اعتماد إضافي لها مقابل ضمان اداء من الشركة او من خلال الدفع مقابل التوريد للمواد التي يتم توريدها لبلادنا والعمل على سرعة تمديد فترة صلاحية خطاب الاعتماد الرئيسي للمشروع وكذا تقليص المدة المحددة لتسليم مستحقات الشركة عن الأعمال والتوريدات المنجزة تعاونا من الوزارة مع الشركة في حل مشاكلها المالية واشاروا الى ضرورة ان تقوم وزارة الكهرباء والطاقة بمراجعة الدراسات التي تعدها الشركة الاستشارية حول قدرات ومواصفات المحولات والاجهزة الاخرى بحيث تكون بحسب المقاسات والقدرات والأحجام المعمول بها في معظم المصانع.من جهة اخرى استمع المجلس الى رسالة الحكومة بخصوص مشروع قانون السلطة القضائية.حضر جلسة مجلس النواب الاخ احمد محمد الكحلاني ، وزير شؤون مجلسي النواب والشورى وعوض السقطري ، وزير الكهرباء والطاقة ، وقد استهلها المجلس باستعراض محضره السابق واقره وسيواصل المجلس أعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.