صنعاء/سبأ: استعرض مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع الموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2009م وبحضور الجانب الحكومي برئاسة الأخ عبدالكريم إسماعيل الأرحبي ، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ، وزير التخطيط والتعاون الدولي. أوضحت اللجنة في تقريرها أن الموازنة العامة للدولة تمثل خطة الدولة السنوية ووسيلتها المالية الرئيسية لتحقيق أهدافها في النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي وتكتسب الموازنة العامة أهميتها من الدور الذي تلعبه الدولة في النظم الاقتصادية المعاصرة وتأثيرها المتزايد في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية حيث تعد الموازنات العامة الإدارة الأبرز لترجمة السياسات العامة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي متسارعة وقابلة للاستمرار وتحقيق التشغيل الكامل للموارد وزيادة الدخل القومي الحقيقي ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر.كما يعد الإنفاق الحكومي من خلال الموازنات العامة من أهم الوسائل لتحريك الطلب الكلي على السلع والخدمات وتمويل تنفيذ مشروعات البنى والهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية ذات النفع العام, وبما يسهم في حفز النمو وإنعاش الاقتصاد وزيادة رخاء المجتمع ورفاهيته.وأشارت اللجنة إلى أن مبدأ توافق أهداف الموازنة مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة يعد من المبادئ الهامة لتخطيط الموازنة وبموجبه تعتبر الموازنة بمثابة ترجمة وانعكاس للأهداف والغايات التي تسعى الدولة لتحقيقها في الأجلين المتوسط والطويل المدى ، لذلك فإن الأهداف والغايات التي تسعى الدولة إلى تحقيقها هي الأساس التي ينبغي في ضوئها رصد المخصصات والإعتمادات في بنود الموازنة المختلفة.وعليه فإن من الأهمية بمكان أن تفضي مجمل السياسات والإجراءات التي يتم تنفيذها في إطار الموازنة العامة لتهيئة الظروف والبيئة المناسبة لدعم الاستقرار في الاقتصاد الكلي والسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف إضافة إلى توفير الظروف والعوامل الملائمة المحفزة لزيادة النشاط الإنتاجي والاستثماري ودفع وتيرة النمو الاقتصادي إلى الأمام وتحسين وتطوير الموارد البشرية ورفع قدرة الدولة التنافسية بما يؤهلها لتحقيق التكامل والاندماج في الاقتصاد العالمي والحصول على أقصى المنافع الممكنة من النظام الاقتصادي الدولي والعولمة.وفي ملاحظاتها العامة على البيان المالي أشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى أن البيان المالي لم يبرز ملامح السياسات المالية والنقدية والإدارية والاستثمارية بما يتناسب وأهميتها حيث وردت بصورة مختصرة وموزعة بين أسطر البيان المالي وتقسيماته المختلفة وكان المفترض أن يتم إفراد كل واحدة من تلك السياسات بصورة مستقلة بحيث تظهر مفرداتها وعناصرها بصورة واضحة ومفصلة تعكس توجهات وسياسات الحكومة المزمع تنفيذها خلال العام المالي 2009م.وذكرت اللجنة أن البيان المالي لم يشر إلى جملة التحديات الرئيسية التي تواجه بلادنا في الوقت الحاضر فيما يخص قضايا البطالة والفقر بالصورة التي تتناسب مع أهميتها وما تحمله من مخاطر وآثار على المجتمع وبالذات الشباب إضافة إلى عدم إيراد مؤشراتها واتجاهاتها وكذا ما يتعلق بالمؤشرات المرتبطة بحجم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتطورها.ولاحظت اللجنة أن البيان المالي لم يتناول الآثار التي يتوقع أن يحدثها تنفيذ الموازنات العامة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسات المالية والنقدية التي ستتبعها الحكومة لتجاوز هذه الآثار والتي من المفترض أن يتضمنها البيان المالي وفقا لمقتضيات نص المادة (20) من القانون المالي.كما أن البيان المالي لم يتضمن الإشارة إلى أهم الإنجازات التي قطعتها الحكومة على صعيد تنفيذ برنامج الإصلاح خلال السنوات الماضية وما تنوي الحكومة تنفيذه خلال العام القادم 2009م في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية .. حيث اقتصر البيان في هذا السياق على الإشارة إلى أن الحكومة ستعمل على مواصلة استكمال تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية دون أن يحدد البيان بشكل واضح مفردات وعناصر تلك الإصلاحات والتي اشار البيان الى أنه سيتم مواصلة استكمالها.وبشأن التطورات الاقتصادية العالمية وأثاراها على الاقتصاد الوطني بينت اللجنة أن البيان المالي أشار في إطار تناوله للتطورات الاقتصادية العالمية إلى مجموعة من المتغيرات التي كان لها آثار مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد العالمي وكذا على الأوضاع الاقتصادية المحلية ومشاريع الموازنات العامة 2009م ومن ذلك :1 -الارتفاع الحاد غير المسبوق في أسعار السلع الغذائية في معظم دول العالم خاصة الدول النامية ومنها اليمن.كما أشار البيان إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة في مواجهة ذلك والتي من بينها توفير المواد الغذائية الأساسية في كافة محافظات الجمهورية وصرف علاوة خاصة لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والاستمرار في تنفيذ استراتيجية الأجور والمرتبات وزيادة مستحقات المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية. 2 ـ الازمة المالية العالمية وآثارها السلبية على اقتصاديات الدول الكبرى والتوقعات بتراجع معدلات النمو في تلك الاقتصاديات ومخاطر الركود في الاقتصاد العالمي والتي انعكست منذ بداية الربع الرابع من العام الجاري 2008م على الطلب العالمي للنفط الخام والذي تراجعت أسعاره بصورة كبيرة من 146 دولار للبرميل في منتصف العام 2008م الى مادون 60 دولار للبرميل الذي اثر بصورة سلبية كبيره حسب ما جاء في البيان على موارد البلدان المنتجة والمصدرة للنفط الخام ومنها بلادنا والتي تراجعت ايرادات الموازنة العامة للدولة من عائدات الصادرات النفطية وكذا مواردها من النقد الأجنبي بصورة كبيرة مقارنة بالفترات الماضية.3 ـ تحويل برنامج الإقراض الثلاثي السنوات لليمن والمقدم من البنك الدولي الى برنامج هبة بموجبه ستحصل اليمن على تمويل مجاني للمشاريع التنموية خلال الأعوام 2008م ـ 2010م وبمبلغ 335 مليون دولار امريكي .4 ـ وعلى المستوى الاقليمي اشار البيان المالي الى ان الحكومة تعمل على استقطاب الفوائض المالية لدول الجوار الناتجة عن استمرار الزيادات في الانتاج وأسعار النفط وذلك من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة والاستخدام الكفؤ للقروض والمساعدات الخارجية من الدول المانحة وبالأخص المتفق عليها مع دول الخليج العربي في اطار نتائج اجتماعات المانحين في لندن .وفي ضوء ما سبق رأت اللجنة البرلمانية في تقريرها المقدم الى المجلس ان ما ورد في البيان المالي بشان الاوضاع الاقتصادية العالمية وآثارها على بلادنا لم يقدم صورة متكاملة عن اتجاهات اداء وتطور الاقتصاد العالمي في جوانب النمو الاقتصادي والتضخم للعام الجاري 2008م والعام القادم 2009م وكذا التوقعات بشان الفترة الزمنية التي سيتمكن خلالها الاقتصاد العالمي من تجاوز الركود الاقتصادي الناجم عن آثار الازمة المالية العالمية.كما ان البيان المالي لم يشر الى جملة التدابير والاجراءات المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي الوطني والمعالجات التي قامت بها الحكومة لاحتواء آثار الازمة المالية العالمية لتعزيز الثقة في القطاع المالي والمصرفي الوطني.وفيما يتعلق بأزمة الغذاء العالمي ثمنت اللجنة ما قامت به الحكومة من اجراءات للتقليل من آثار ارتفاع اسعار المواد الغذائية الا انها كانت تتوقع ان يتضمن البيان المالي ملامح السياسات والاجراءات الحكومية الهادفة الى دعم الانشطة والبرامج المرتبطة بالقطاع الزراعي في اطار توجه استراتيجي طويل المدى لتوفير الغذاء وتحقيق الامن الغذائي والذي يعتبر من بين ابرز التحديات التي تواجه بلادنا.وبشأن التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على موارد البلاد من النقد الأجنبي اشارت اللجنة الى انه وبالرغم من اهمية ما قامت به الحكومة فيما يخص اعادة النظر في سعر برميل النفط الخام والذي بنيت عليه موارد مشروع الموازنة العامة الا انه كان من المتوقع ان يولي البيان اهتماما خاصا بالمجالات التي يمكن من خلالها تعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي ومن ذلك توفير وتطوير البنية التحتية والمؤسسية لقطاع الصادرات وتوفير الحوافز والتسهيلات لزيادة صادرات اليمن غير النفطية وكذا الاهتمام بقطاع السياحة وغيره من القطاعات القادرة على توليد النقد الأجنبي بهدف تنويع وزيادة موارد النقد الأجنبي من مصادر اخرى غير النفط وذلك للتقليل من الاعتماد على الايرادات النفطية والتي تتحكم فيها ظروف وعوامل خارجية متغيرة من الصعوبة بمكان التحكم فيها.وحول النمو الاقتصادي بينت اللجنة ان البيان المالي اشار الى ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقا للتوقعات الأولية لأداء الاقتصاد الكلي سيحقق نموا بمعدل 9،1 في المائة في عام 2009م مقارنة بمعدل نمو يقدر بـ 3,7 بالمائة عام 2008م كما اشار البيان المالي الى ان توقعات النمو المرتفع للعام القادم سيكون مدعوما بدخول الغاز الطبيعي كمنتج جديد والذي بدوره سيساهم في تحقيق زيادة في الناتج المحلي الحقيقي لقطاع النفط والغاز تصل الى 20 في المائة، كما توقع البيان ان تنمو القطاعات غير النفطية بمعدل 6,4 في المائة خلال العام 2009م.ورأت اللجنة ان تحقيق هذا المعدل أمر مرغوب فيه وضروري بالنسبة لبلادنا حتى تتمكن من التغلب على تحديات تحسين مستوى دخل الفرد ومكافحة الفقر والسماح بزيادة فرص العمل والحد من مشكلة البطالة كما ان معدل النمو الاقتصادي المشار اليه لاشك انه ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م ، التي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي لايقل عن 9 بالمائة حتى العام 2025م وبذلك فان تحقيق هذا المعدل الطموح رهن بقدرة الحكومة على احداث تحولات حقيقية وجوهرية في بيئة الاستثمار بما من شانه رفع مستوى الاستثمار الى المعدلات المطلوبة.وتبين للجنة من خلال ما أورده الجانب الحكومي خلال الاجتماع المشترك ان المعدل المشار اليه للنمو 9،1 بالمائة سيكون مقتصرا على العام 2009م فقط وعليه ترى ان الاداء المتوقع للاقتصاد الوطني مخيب للآمال نظرا لعدم قابلية النمو المشار اليه للاستمرار في السنوات التالية لعام 2009م مما يعد تراجعا عن ماهو مستهدف من النهوض بمستوى معيشة المجتمع وتحقيق آماله وطموحاته في التنمية الشاملة بجوانبها وأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية، ولفتت الى انه كان من المؤمل ان يتضمن البيان ما يشير الى وجود توجهات لإعادة النظر في منظومة السياسات والاجراءات المرتبطة بوجه خاص برفع مستوى الاستثمار وزيادة معدلاته وذلك للإسهام في الدفع بنمو القطاعات الاخرى غير النفطية التي تواضع أداؤها ونموها الفعلي خلال السنوات الماضية وبما يمكنها ليس فقط من تحقيق المعدلات المستهدفة لها في خطط التنمية والبيان المالي فحسب وانما ايضا بما يكفل إسهامها في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع وقابل للاستمرار في المستقبل.وفيما يتعلق بالتضخم افادت اللجنة البرلمانية ان البيان المالي لم يشر الى ان معدل التضخم المتوقع خلال العام المالي 2009م سيكون أدنى من معدل التضخم خلال العام الحالي 2008م والمقدر بـ 5ر 12 في المائة وترى اللجنة أن السيطرة على التضخم يعد شرطاً أساسياً وهاماً لخلق البيئة المناسبة لزيادة وتحقيق معدل النمو الاقتصادي، كما ترى اللجنة بأن التضخم لعام 2009م والذي توقع البيان بأن يكون أقل من 5ر 12 بالمائة لن يتحقق وسيتجاوز المعدل المشار إليه وذلك بسبب زيادة الضغوط على الطلب الكلي الناتج عن نمو الإنفاق العام والإنفاق الجاري منه على وجه الخصوص إضافة إلى نمو الطلب على الواردات المرتبط بنمو الإنفاق من الموازنات العامة والذي سيؤدي إلى الضغط على سعر صرف العملة الوطنية ومن ثم المزيد من الارتفاع في اسعار السلع والخدمات في السوق المحلية وارتفاع معدلات التضخم في نهاية المطاف. وبالنسبة لسعر الصرف أوضحت اللجنة في تقريرها المقدم إلى المجلس أن البيان المالي لم يتطرق إلى موضوع سعر الصرف للموازنات والذي يعد احد اهم المتغيرات الاقتصادية التي تساعد على تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية في الاستقرار والنمو الاقتصادي ولأهمية هذا الجانب فإن اللجنة ترى أن هناك مؤشرات وأسباب قد لا تتمكن معها الحكومة من التحكم وضبط اسعار الصرف ومن ذلك توقع تراجع موارد الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي بسبب توقع تراجع كميات وأسعار النفط المصدر للخارج وتواضع العائدات المتوقعة من تصدير الغاز وكذا توقع تراجع التدفقات الخارجية من المصادر الرسمية والخاصة كانعكاس للآثار السلبية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات البلدان الصناعية والمتقدمة. وعليه ترى اللجنة ضرورة الوقوف الجاد أمام هذه العوامل والمؤشرات والعمل على تبني السياسات الملائمة والفاعلة في المجال النقدي بما يكفل الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال أمام العملات الأخرى، وتجنيب تعرضه لأي تدهور يمكن أن يحدث في المرحلة القادمة، على أن تتكامل السياسة النقدية مع بقية السياسات الاقتصادية الأخرى المالية والتجارية المؤثرة والمرتبطة بسعر الصرف واستقراره. وبشأن السياسة النقدية والائتمانية ذكرت اللجنة أن السياسة النقدية والائتمانية تلعب دوراً هاماً في جهود الحكومة لتحقيق استقرار الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم وتحقيق اهداف الاستقرار والنمو الاقتصادي ورغم الأهمية التي تمثلها السياسة النقدية الا ان اللجنة لاحظت عدم اهتمام البيان المالي بها ـ حيث كان من المفترض أن يتطرق البيان المالي إلى جوانبها المختلفة كالعرض النقدي واتجاهات تطوره وكذا ما يتعلق بسياسة الائتمان ومنح القروض والسبل الكفيلة بتعزيز دور مؤسسات الوساطة المالية في استقطاب المدخرات وتوجيهها لمجالات الاستثمار المختلفة وكذا رؤية الحكومة وتقييمها للآثار الناجمة عن استمرار ارتفاع اسعار الفائدة على القروض وذلك على جانب الاستثمار وغير ذلك من جوانب السياسة النقدية والتي يفترض أن ترد ضمن مكونات البيان المالي . وإزاء عجز الموازنة لفتت اللجنة إلى أن بلادنا شرعت منذ عام 1995 في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بهدف تصحيح مسار الاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها وإفرازاتها السلبية على جوانب النمو والتضخم والبطالة، وكان من بين أهداف برنامج الاصلاح محاصرة عجز الموازنة العامة للدولة والذي جعل منه البرنامج هدفاً ووسيلة في آن واحد لبلوغ أهداف سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي نظرا للآثار التي يولدها عجز الموازنة العامة على التضخم وتأثيراته السلبية على مجمل المتغيرات الاقتصادية الكلية .ويظهر البيان المالي لموازنات العام 2009م ان العجز الكلي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2009م قد بلغت نسبة 26ر 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قدرت نسبة العجز الصافي بـ37ر 7 بالمائة .وترى اللجنة ان العجز المقدر في مشروع موازنة 2009م يعمل على تهديد ما تحقق من نجاحات خلال سنوات برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تمكنت معه الحكومة من محاصرة العجز في الحدود الضيقة .ورغم تأكيد الحكومة على تمويل هذا العجز من مصادر غير تضخمية وتمويله عبر الاقتراض الداخلي الا أن اللجنة ترى ان لذلك آثارا سلبية عديدة أبرزها تحويل مدخرات المجتمع بعيدا عن القطاع الخاص والذي من المفترض ان يوجهها نحو تمويل مشاريعه واستثماراته المختلفة بدلا من تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وبذلك فان منافسة الحكومة للقطاع الخاص على موارد ومدخرات المجتمع يمثل احد أهم العوامل التى ساهمت في تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة لارتفاع سعر الفائدة التي ساعدت على زيادة الطلب على أذون الخزانة من البنوك والهيئات والصناديق الخاصة والتي من خلالها يمول عجز الموازنة العامة .وأكدت اللجنة ان التوسع في العجز سيؤدي الى تنامي حجم الدين العام وتزايد أعبائه من سنة الى أخرى ومن ثم يسهم في زيادة عجز الموازنات العامة في المستقبل .وترى اللجنة ان تنامي العجز وبهذه النسب يعكس عدم كفاية الإجراءات والتدابير المرتبطة بضبط الإنفاق واعادة هيكلته والتراخي عن تطوير وتحصيل الموارد العامة الضريبية والجمركية والذي جعل بلادنا من أقل بلدان العالم النامي فيما يتعلق بنسبتها الى الناتج المحلي الإجمالي والتي تصل في بلادنا الى حوالي 8 بالمائة مقابل نسبة 18 بالمائة في البلدان النامية و38 بالمائة في البلدان المتقدمة .وتجاه موضوع البطالة أشارت حسب تقديرات الحكومة الى ان نسبة البطالة وفق بيانات مسح ميزانية الأسرة في عام 2005 / 2006م حوالي 1ر 16 بالمائة وتستهدف الخطة الخمسية الثالثة خفض نسبة البطالة الى 12 بالمائة .ونوهت اللجنة الى أهمية دقة تلك المؤشرات المنخفضة للبطالة، وترى ان استمرار معدل البطالة عند هذه المستويات إنما يعبر عن حجم التحديات التى تواجه الاقتصاد الوطني وعدم قدرته على تحقيق معدلات النمو اللازمة لتوليد فرص العمل للأعداد المتزايدة من القوى العاملة الداخلة سوق العمل خاصة في ظل تواضع دور الدولة في استيعاب قوة العمل الجديدة والمتزايدة وفي هذا الاطار تتوقع اللجنة في تقريرها المقدم الى المجلس ان تتفاقم هذه المشكلة في ظل استمرار جمود اسواق العمل وعدم مرونتها وتطويرها الى جانب مجموعة من التحديات الاخرى التي تعمق من مشكلة البطالة وتزيد من حدتها والتي منها ارتفاع معدل نمو قوة العمل بمعدل سنوي قدره اربعة بالمائة الناتج عن تسارع وتيرة النمو السكاني ودخول المرأة سوق العمل وتزايد مخرجات التعليم الجامعي وعدم ملائمة مخرجاته لاحتياجات سوق العمل حيث يشكل خريجو الكليات النظرية 85 بالمائة مقابل 15 بالمائة من الكليات العلمية والتطبيقية وافتقار قوة العمل والداخلين الجدد الى اسواق العمل للمهارات التي يتطلبها السوق المحلي او الخارجي مثل مهارات اللغة والحاسوب والمهارات الحسابية وغيرها من المهارات .وفيما يتعلق بالفقر ذكرت اللجنة ان مشكلة الفقر تعد واحدة من اخطر التحديات التي تواجه بلادنا .وذكرت اللجنة في تقريرها بأنه وحسب بيانات مسح الأسرة عام 2004م فان نسبة الفقر الاعلى تراجعت من 1ر 40 بالمائة عام 98م الى 8ر 34 بالمائة عام 2005م/ 2006م وان نسبة الانخفاض في الحضر كانت أعلى حيث انخفضت من 2 ر32 بالمائة عام 98م الى 7ر20 بالمائة، وفي الريف انخفضت من 42 بالمائة الى 40 بالمائة عام 2005م/ 2006م نتيجة لازمة الغذاء العالمية وارتفاع اسعار السلع الغذائية والتي أثرت سلبا على جهود التخفيف من الفقر .وترى اللجنة انه بالرغم من اهمية ما تحقق من تراجع في معدلات الفقر الا ان الفقر في اليمن يظل أعمق وأكثر مما هو عليه الحال في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ويرجع جزء كبير من مشكلة الفقر في بلادنا الى ان النمو الاقتصادي المبنى على النفط لا يستفيد منه الفقراء وخاصة في المناطق الريفية.وفي سياق متصل بمعالجة الحكومة لمشكلة الفقر فقد اشار البيان المالي الى استمرار جهود الحكومة في اعطاء الجانب الاجتماعي وجهود مكافحة الفقر حقها من الرعاية في مشاريع الموازنات حيث تم وضع المخصصات الكافية لتنفيذ توجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية بتعزيز مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي بالاضافة الى إشارة البيان الى ان مشاريع الموازنات العامة 2009م قد اتسمت بالتركيز على النفقات الاجتماعية والتي تستهدف تخفيف مستويات الفقر .حيث يشير البيان المالي الى انه وبالإضافة الى نفقات خدمات التعليم والصحة وتكاليف برامج الدعم المختلفة ومن أهمها نفقات دعم المشتقات النفطية تقوم الحكومة بتنفيذ برنامج فاعل في اطار شبكة الأمان الاجتماعي والتي تتركز في تقديم الدعم النقدي للمستهدفين في اطار برنامج صندوق الرعاية الاجتماعية والذي تم زيادته بنسبة مائة بالمائة وكذا تخصيص التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المختلفة في اطار الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة سواء من خلال التمويل الذاتي ام القروض او المساعدات الخارجية، حيث قدرت الاعتمادات المرصودة لها بإجمالي مبلغ وقدره 82 ملياراً و500 مليون ريال في مشروع موازنة 2009م واوضحت اللجنة البرلمانية في تقريرها انه بالرغم من الجهود التي بذلت وتبذلها الحكومة للتغلب على هذه المشكلة الا ان هذا الامر يتطلب المزيد من السياسات الموجهة نحو الفقراء وإيلاء الاهتمام الأكبر بالأنشطة والمشروعات كثيفة العمالة التي يمكن من خلالها فتح مجالات وفرص عمل امام الافراد والأسر الفقيرة والأشد فقرا منها على وجه الخصوص وتكثيف برامج التدريب والتأهيل للفقراء لإكسابهم المهارات التي تمكنهم من الحصول على وظائف وإقامة مشاريع خاصة بهم جنبا الى جنب مع التوسع في برامج الإقراض الصغرى والمتناهية الصغر وبالأخص في المناطق الريفية التي تتسع فيها دائرة الفقر ولم تحقق تراجعا ملحوظا في معدلاته وذلك وفقا لما جاء في رد الحكومة والمشار اليه سابقا .وترى اللجنة انه من الضروري الاستفادة من تجارب عدد من البلدان التي نجحت في التصدي لمشكلة الفقر وكان لديها ظروف مشابهة لبلادنا واستطاعت من خلال منظومة من السياسات والاجراءات والبرامج انتشال سكانها من أوضاع الفقر وتحسين أحوالهم المعيشية .وقد توجت اللجنة تقريرها باقتراح جملة من التوصيات مقدمة الى المجلس لبلورتها اكثر اثناء مناقشة هذا التقرير وهي تسهم في معالجة بعض الاستنتاجات المستخلصة من دراسة مشاريع الموازنات العامة لعام 2009م.وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل المجلس اعماله صباح اليوم الاربعاء بمشيئة الله تعالى ، حيث من المقرر ان يبدأ بمناقشة التقرير المقدم من اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2009م.
