صنعاء / سبأ :بدأت أمس بالعاصمة صنعاء اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الوزارية اليمنية التركية المشتركة برئاسة وزير الصناعة والتجارة رئيس الجانب اليمني في اللجنة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل، ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة رئيس الجانب التركي ناظم اكران.وفي مستهل اعمال الدورة رحب وزير الصناعة والتجارة باعضاء الوفد التركي في اجتماعات اللجنة الوزارية اليمنية التركية المشتركة .. مشيرا الى ان هذا اللقاء بالوفد التركي الكبير والذي يضم مسئولين عن الجانب الاقتصادي وعدداً من رجال الأعمال يأتي تأكيداً على حرص الطرفين حكومة وشعباً على الرقي بالعلاقات بين البلدين والوصول إلى الشراكة التي يطمح إليها الجانبين. وقال» تؤكد هذه الزيارة بمدلولها الاقتصادي توجه البلدين لدعم وتشجيع الاستثمار وما تقدمه الدولتان من تسهيلات في هذا المجال».واستعرض الوزير المتوكل العلاقات التاريخية التي تربط اليمن بتركيا.. مبينا إن هناك الكثير من الروابط في علاقات البلدين الشقيقين بدأت بالقوافل التجارية، والعلاقات السياسية الوثيقة، كما أن العلاقات الثقافية والعلمية أثرت كثيراً في توطيد هذه العلاقة، حيث كان لاستعانة الحكومة اليمنية بعدد من الكوادر التركية في المجالات العسكرية والإدارية المدنية أثر كبير في وضع أسس النظم الإدارية والمالية. وقال» إن هذا الموروث التاريخي والثقافي والاقتصادي الذي يربط بلدينا دفع اليمن لتعزيزه بعد قيام الثورة اليمنية من خلال تطوير مستوى التعاون والتبادل التجاري والثقافي، والذي توج بالزيارة التاريخية الأولى والثانية التي قام بها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح إلى تركيا في عامي 1986 و 2008، وكذلك الزيارة التي قام بها رئيس وزراء تركيا تورجت أوزال إلى صنعاء في أكتوبر 1986، وهي الزيارة التي تم فيها تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، ودخول العديد من الشركات التركية للعمل في اليمن، أبرزها شركة دوغوش التي قامت بتنفيذ مشروع إعادة بناء سد مآرب التاريخي، وقد تواصلت اللقاءات والزيارة المتبادلة سواءً على اللجنة المشتركة « أم غيرها ». وأكد وزير الصناعة والتجارة إن اليمن وهى تسعى لرفع علاقاتها الاقتصادية مع مختلف بلدان العالم تحرص بالدرجة الأولى على توطيدها، وبشكل خاص مع أشقائها من الدول العربية والإسلامية، وذلك عبر رفع مستوى التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بمختلف مجالاته، ومن ذلك فتح باب الاستثمار وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات أمام الاستثمار العربي والإسلامي والعالمي في اليمن، وفي مختلف المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية.. منوها بالاجراءات التي اتخذتها اليمن في خلق بيئة استثمارية مشجعة من خلال المراجعة المستمرة لقانون الاستثمار وتعديله بما يتناسب مع متطلبات المستثمر، فضلاً عن إعداد برنامج لإقامة المناطق الصناعية في مختلف المحافظات، والذي يمكن أن يمثل مجال شراكة بين رجال الأعمال اليمنيين والأتراك، إضافة إلى ما قطعته الحكومة من خطوات في تبسيط الإجراءات من خلال نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار أو في نظام المعاملات التجارية في مختلف المرافق والمؤسسات التي تتعامل مع رجال الأعمال والمستثمر.وجدد الوزير المتوكل التأكيد على أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين من خلال عدد من الوسائل أبرزها الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك واليمنيين لفتح أسواق لمنتجاتهم بمختلف أنواعها والبحث في فرص الاستثمار المختلفة في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة، وكذلك زيادة الصادرات اليمنية إلى تركيا.. مؤكدا أن الحكومة اليمنية ستعمل بكل الوسائل لدعم هذا التوجه، وتذليل كافة الصعاب أمام الاستثمار وتشجيع التبادل التجاري بمختلف مجالاته.ودعا رجال المال والأعمال والمستثمرين الأتراك للاستثمار في اليمن.. موضحا ان الأرقام تشير الى ان عدد من الشركات والوكالات التركية العاملة في اليمن تزايد بشكل ملحوظ.وأوضح وزير الصناعة والتجارة ان تركيا احتلت المرتبة الثامنة من حيث التصدير إلى اليمن في العام 2005، لتتراجع بعدها الى المرتبة الحادية عشر في العام 2006 .. مشيرا الى ان 27 شركة تعمل في الجمهورية اليمنية بشركاء أتراك حتى الآن، فيما بلغ عدد الوكالات التركية المسجلة في اليمن (151) وكالة.ولفت الوزير المتوكل الى ان التعاون بين اليمن وتركيا في المرحلة الراهنة يحتل أهمية خاصة كونه يركز بشكل رئيسي على تفعيل أنشطة التعاون التجاري والاستثماري من خلال القطاع الخاص في الشركات اليمنية والتركية.، للوصول بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الى مصاف العلاقات السياسية الوثيقة.. مشيرا الى ان الجانبين سيبحثان الاليات المثلى لتشجيع رجال الاعمال اليمنيين ونظرائهم الاتراك الذين لديهم علاقات تجارية لاقامة جمعية مشتركة لغرض تشجيع التجارة وفرص الاستثمار في كلا البلدين.وتطرق رئيس الجانب اليمني في اللجنة الى التطورات الاقتصادية في اليمن خلال العام 2007 وتوقعات 2008.. حيث أوضح ان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 6ر3 بالمائة والناتج المحلي غير النفطي إلى 5ر5بالمائة عام 2007 مقارنة بـ 2ر3 بالمائة و 7ر4 بالمائة على التوالي عام 2006م.. متوقعا حدوث تحسن كبير في الأداء الاقتصادي خلال العام الحالي 2008 ليصل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2ر4بالمائة على الأقل مع ثبات معدل النمو الحقيقي للقطاعات غير النفطية عند نفس المستوى 5ر5 بالمائة.وقال» كما انخفض معدل التضخم بصورة كبيرة إلى 5ر12 بالمائة في عام 2007مقارنة بالمعدل الكبير الذي بلغ 5ر18 بالمائة عام 2006، ويعتبر هذا أهم إنجاز تحقق خلال العام 2007 خاصة وأن اتجاهات التضخم العالمية قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال هذا العام».. لافتا الى انخفاض الرصيد القائم لمديونية اليمن الخارجية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 28بالمائة عام 2007 مقارنة ب 5ر29 بالمائة عام 2006، وارتفاع صافي الأصول الخارجية للبنك المركزي اليمني بمقدار 284 مليون دولار لتصل إلى 7,433مليون دولار مقارنة بـ 7,149 مليون دولار خلال هذه الفترة.واستعرض وزير الصناعة الأجندة الوطنية للإصلاحات التي تنفذها اليمن.. مشيرا الى ان أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام وحتى مايو 2008 تتمثل في تعميق وتعزيز المؤسسية والإدارية والتنظيمية للجهاز الإداري للدولة من خلال استمرار تنفيذ سياسات وإجراءات إستراتيجية تحديث الخدمة المدنية، وتعزيز الإطار التنظيمي والمؤسسي في مجال مكافحة الفساد من خلال تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبدء ممارسة نشاطها وفقاً لقانون مكافحة الفساد الصادر في ديسمبر 2006 بما في ذلك الشروع في تطبيق قانون الذمة المالية الصادر في أغسطس 2006.وقال» تجاوز عدد الإقرارات حتى نهاية شهر مايو الماضي ألف وثلاثمائة (1300 إقرار)، اضافة الى صدور قانون المناقصات والمزايدات وتعيين أعضاء الهيئة العليا للمناقصات كلجنة عليا مستقلة إلى جانب تعيين لجنة فنية مستقلة مساعدة لهذه الهيئة، وإقرار الحكومة اليمنية انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وكذا مواصلة الإصلاحات القضائية من خلال المجلس الأعلى للقضاء ويتوقع إصدار قانون جديد للسلطة القضائية قريباً، ومواصلة تنفيذ المرحلة الأولى من إستراتيجية إدارة المالية بدعم المانحين والانتهاء من إعداد المرحلة الأولى لإعادة البناء والهيكلة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة».ولفت الوزير المتوكل الى توسيع المشاركة السياسية في اليمن التي شهدت في شهر مايو الماضي 2008 حدثاً ديمقراطياً جديداً تمثل في انتخاب محافظي محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة من خلال المجالس المحلية.. معتبرا ذلك أول حدث يتم في المنطقة العربية.وفي مجال تعزيز بيئة أداء الأعمال ومناخ الاستثمار نوه وزير الصناعة والتجارة بتقدم اليمن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 الى المرتبة (98) في الترتيب العام لمؤشر تبسيط وتسهيل أداء الأعمال من بين (181) دولة على مستوى العالم، متقدمة بذلك 25 مرتبة مقارنة بالعام السابق.. مرجعا ذلك إلى التحسن الكبير الذي حدث في مؤشر بدء الأعمال حيث تقدمت اليمن 128 مرتبة على المستوى العالمي في هذا المؤشر لتحتل المرتبة رقم 50 عالمياً، مقارنة بالمرتبة 178 في العام السابق. وقال» على المستوى العربي، جاء ترتيب اليمن في المرتبة الثامنة من بين (20) دولة عربية تضمنها هذا التقرير، وذلك بعد انضمام كلٍ من البحرين وقطر إلى الدول المشمولة في هذا التقرير. ويشير تقرير2009 إلى تقدم كلٍ من السعودية، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، سلطنة عمان، تونس، ثم اليمن، لتليها في الترتيب كلٍ من لبنان، الأردن، مصر، المغرب، السلطة الفلسطينية، الجزائر، سوريا، السودان، العراق، جيبوتي، جزر القمر، وموريتانيا».واكد الدكتور المتوكل ان الإنجاز الأهم يتمثل في أن الإصلاحات التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة خلال الفترة ديسمبر2007- مايو 2008 قد أثمرت في تقدم وضع اليمن بصورة كبيرة في مؤشر بدء الأعمال، الأمر الذي انعكس بصورة ايجابية على الترتيب العام لليمن.واعرب وزير الصناعة والتجارة في ختام كلمته عن تطلعه في ان تخرج هذه الدورة بنتائج ايجابية تسهم في تعزيز العلاقات المتنامية بين اليمن وتركيا خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.من جانبه عبر نائب رئيس الوزراء التركي عن سعادته البالغة لزيارة اليمن على راس وفد رفيع المستوى من الوزارات المختلفة ورجال الاعمال والمستثمرين الاتراك للمشاركة في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الوزارية اليمنية التركية المشتركة.. مؤكدا رغبة بلاده في تعزيز العلاقات وتطويرها مع اليمن .. واصفا علاقات البلدين بالتاريخية والمتنامية.وأكد أكران وجود آفاق كثيرة للتعاون بين البلدين في ظل الامكانيات المتاحة في البلدين والاستفادة منها بشكل عملي .. مشيرا الى اهمية الاسراع في تنمية معدلات التبادل التجاري بين البلدين.وقال» بالاطلاع على ملف حجم التبادل التجاري بين البلدين فقد وصل خلالالسبعة الاشهر الماضية من العام الجاري الى 194 مليون دولار ونتوقع ان يرتفع مع نهاية العام 2008م الى 400 مليون دولار، لكن الميزان التجاري مازال لصالح تركيا بشكل كبير، وهو امر غير مرغوب ونريد تحقيق التوازن والبحث عن الوسائل لزيادة الصادرات اليمنية الى تركيا».ولفت المسؤول التركي الى ان اللجنة المشتركة يمكنها وضع هدف يتمثل في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الى مليار دولار بحلول العام 2010، باعتبار الامكانيات والطاقات الهائلة الموجودة في البلدين والتي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف..مشيرا الى اهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب في البلدين والعمل في كافة القطاعات الاستثمارية بما يخدم مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.وأكد نائب رئيس الوزراء التركي دعم بلاده لجهود انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية.. مثمنا موقف اليمن الداعم لمرشح تركيا في العضوية المؤقتة لمجلس الامن الدولي 2009 - 2010م.واعرب المسئول التركي عن تطلع بلاده لشراء الغاز المسال من اليمن.. شاكرا حسن الضيافة والاستقبال وتمنياته ان تتوج اعمال اللجنة بتحقيق المنافع والمصالح المشتركة والتطلعات للشعبين والبلدين الشقيقين.واستعرضت جلسة المباحثات مستوى تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين البلدين خلال الفترة الماضية، حيث وصل عدد الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين حتى مطلع الشهر الجاري 24 وثيقة في مجالات مختلفة.ومن المتوقع ان يتمخض عن اجتماعات الدورة الحالية للجنة الوزارية اليمنية التركية المشتركة التوقيع على 11 اتفاقية ومذكرات التفاهم وبروتوكولات تعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات مختلفة.وتشمل هذه الاتفاقيات اتفاقية للتعاون في مجال الشؤون الاسلامية والاوقاف، واخرى للتعاونالفني في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وبروتوكولي تعاون فني في مجال الاستثمار وتنمية الصادرات، إضافة الى اتفاقية للتعاون في مجال النقل الجوي واتفاقية للتعاون الجمركي وتجديد برنامج العمل التنفيذي بين المركز الوطني للوثائق في البلدين، واتفاقية للتعاون الاعلامي ومشروع الية تنفيذ اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية واتحاد الغرف التجارية الصناعية التركية وتبادل السلع، واتفاقية للتعاون القضائي والقانوني في المسائل المدنية والتجارية والجنائية، وبروتوكول تعاون بين الوكالة التركية وجامعة صنعاء.كما تنعقد ضمن اعمال الدورة اليوم الاثنين ندوة لرجال الاعمال اليمنيين والاتراك يجري خلالها استعراض عدد من اوراق العمل المقدمة من وزارات النفط والمعادن والاشغال العامة والطرق والكهرباء والطاقة، والمنطقة الحرة بعدن والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الصناعية، إضافة الى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال اليمنيين والاتراك لتعزيز علاقات التعاون في المجالات التجارية وبحث امكانية اقامة استثمارات مشتركة بما يخدم المسيرة التنموية للبلدين والشعبين الشقيقين.حضر جلسة المباحثات وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي المهندس هشام شرف، وسفير اليمن لدى تركيا نورية الحمامي وعدد من ممثلي الجهات والهيئات الحكومية، واعضاء الوفد التركي المرافق لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة والقائم باعمال السفارة التركية بصنعاء.