صنعاء/ سبأ: اقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه امس برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي تعيين خمسة قضاة رؤساء محاكم ابتدائية، وسبعة قضاة أعضاء في بعض المحاكم الابتدائية في عدد من المحافظات، وذلك لمواجهة كثافة القضايا فيها.جاء ذلك بعد مناقشة المجلس للمذكرة المقدمة من وزير العدل والمرفق بها ترشيحات رئيس هيئة التفتيش القضائي بتعيين بعض القضاة رؤوسا وأعضاء لبعض المحاكم الابتدائية.وناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزير العدل والمرفق بها تقرير هيئة التفتيش القضائي عن التفتيش المفاجئ الذي قام به رئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي عقب الإجازة القضائية مباشرة إلى مختلف المحاكم الاستئنافية والابتدائية في امانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية .وتضمن التقرير تقييم لمدى التزام القضاة بالحضور لمباشرة أعمالهم وجدولة القضايا، وما تم النظر والفصل فيه من قضايا في الإجازة القضائية.. حيث كشف التقرير أن نسبة حضور القضاة في أول يوم دوام بعد الإجارة القضائية وصلت الى 93 بالمائة.واقر المجلس بهذا الخصوص تكليف هيئة التفتيش القضائي استدعاء القضاة الذين تغيبوا عقب الإجازة القضائية, وعددهم 27 قاضيا ، للتحقيق معهم ، والرفع إلى المجلس بنتائج التحقيق .كما تضمن التقرير المعالجات المطلوبة لانتظام عمل المحاكم في محافظة صعدة ، في ضوء زيارة رئيس هيئة التفتيش القضائي للمحاكم الابتدائية ومحكمة استئناف صعدة ، ووافق المجلس على ماخلص إلية التقرير من نتائج .إلى ذلك ناقش مجلس القضاء الأعلى التقرير المرفوع من النائب العام والخاص بتقييم أداء النيابة العامة خلال الفترة يناير - يونيو من العام الجاري , والمتضمن مجمل الأعمال التي تم انجازها خلال الفترة المذكورة والمتعلقة بتطوير أداء جهاز النيابة العامة سواء كان ذلك في جانب العنصر البشري أم البنى التحتية ، وما تم انجازه على مستوى كل قطاع ونيابة استئنافية وابتدائية .وثمن المجلس الجهود المبذولة من مكتب النائب العام في سبيل تطوير وتحديث جهاز النيابة العامة. ووافق مجلس القضاء على قبول الدفعة السابعة عشر وعددهم 78 دارسا للالتحاق بالدراسة في المعهد العالي للقضاء لمدة ثلاثة سنوات ، بناء على مذكرة وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء بخصوص نتائج الامتحانات التي اجريت لهم في المواد القانونية والشرعية والكشف الصحي وكشف الهيئة التي قام بها مجلس المعهد وأسفرت عن نجاحهم . وأحال الموضوع لوزير العدل لإصدار القرار بقبول الدفعة ال17 وفقا لما نص عليه قانون المعهد العالي للقضاء.
