صنعاء / سبأ:أكد محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبدالرحمن السماوي انه رغم الأزمة المالية التي يمر بها العالم إلا أن المؤشرات الأولية للنصف الأول من العام الجاري تشير إلى سلامة القطاع المصرفي اليمني والرقابة الاحترازية التي يطبقها البنك المركزي .ونوه المحافظ السماوي في كلمة له لدى افتتاحه أمس بصنعاء أعمال الدورة التدريبية الخاصة بالقروض المشتركة في أنشطة المصارف اليمنية، التي ينظمها اتحاد المصارف العربية وجمعية البنوك اليمنية بتطور منظومة التشريعات المصرفية والتي كان آخرها صدور تعديل قانون المصارف الإسلامية وقانون بنوك التمويل الأصغر والتي تم إعدادها بما يتناسب مع التطورات المصرفية وما يتطلبه اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي خاصة والاقتصاد العالمي بصفة عامة.وأكد محافظ البنك المركزي أهمية الدورة التي تستمر 3 أيام بصنعاء بمشاركة 30 مختصا في مجال القروض من البنوك اليمنية، السعودية، عُمان، البحرين ،والسودان ، لتزويد المشاركين بالمعارف الحديثة عن القروض المشتركة التي تتعاون فيها البنوك لتمويل المشاريع الاقتصادية التي تتطلب تمويلا مشتركا نظرا لحجم التمويل الذي لا يستطيع بنك بمفرده القيام به وتحمل المخاطر.وتطرق إلى التطورات التي شهدها القطاع المصرفي اليمني والتي تعكس حيوية وديناميكية الاقتصاد اليمني لاسيما بعد تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي..مشيرا إلى أن الميزانية المجمعة للبنوك اليمنية تضاعفت ستة أضعاف خلال الـ10 السنوات الماضية لتقفز من 242 مليار ريال عام 1999م إلى نحو تريليون و545 مليار ريال بنهاية 2008م. وأوضح المحافظ السماوي أن رؤوس أموال البنوك العاملة في اليمن ارتفعت من 17 مليارا و600 مليون ريال نهاية 1998م إلى 120 مليار ريال بنهاية عام 2008م..لافتا إلى أن الودائع قفزت من 50 مليار ريال أواخر 1995م إلى نحو تريليون و233 مليار ريال بنهاية عام 2008م أي أنها زادت بنحو 24 ضعفا عما كانت عليه.وأكد أن الأرقام الأولية تشير إلى أن الودائع في أواخر يونيو 2009م قد وصلت إلى تريليون و278 مليار ريال بزيادة 45 مليار ريال خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري.وقال السماوي:” رغم أن البنك المركزي يقوم بوظيفة الخزانة ويدير أكثر من 150 ألف حساب للسلطتين المركزية والمحلية ،إلا أنه يقوم بوظائفه كسلطة نقدية محققا الاستقرار وأوجد وحدات في هيكله التنظيمي تتناسب مع العصر كوحدة مكافحة غسل الأموال ،تمويل الإرهاب، المكتب الفني لمراقبة الاستثمار، المكتب الأمامي والمكتب الخلفي، وحدة ميزان المدفوعات، وحدة قيام الدفاس، التنبؤ بالسيولة ووحدة تحليل الأسواق ووحدة السويفت ووحدة الصرافات الآلية ووحدة أنظمة الدفع..فيما يعمل البنك حاليا على إيجاد وحدة للمصارف الإسلامية نظرا للدور المتعاظم الذي تقوم به البنوك الإسلامية”.من جانبه أشار أمين عام اتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها الاتحاد من أجل تطوير وإثراء المصارف العربية وإكسابها العلوم المصرفية المعاصرة والتسلح بالتقنيات الحديثة وتفعيل وتطوير الموارد البشرية في ظل المخاوف التي تعانيها قطاعات المال والأعمال جراء الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة.ولفت إلى أن القطاع المصرفي العربي شرع في منح القروض المشتركة الضخمة التي تتجاوز قيمتها المليار دولار والتي تفوق قدرات البنك الواحد سواء أكان محليا أو أجنبيا ما دفع البنوك إلى رفع رساميلها كخطوة نحو التطوير لمواجهة أي مخاطر.وأكد الدكتور شاكر ضرورة وجود ضوابط تنظم آليات منح القروض المشتركة بشكل يتناسب مع سياسات البنوك التي لم تكن تقدم سابقا مثل هذا الحجم من القروض..مشيرا إلى أن بعض البنوك كانت تقدم قروضا اقل حجما ومع ذلك كانت تتعرض لازمات حادة.ونوه بدور القروض المشتركة كإحدى وسائل البنوك لتوزيع نسب المخاطر الحالية بما يمكنها من التغلب على أية أزمات مستقبلية وتمويل القطاعات الحيوية والضرورية في الاقتصاد الوطني.وتطرق أمين عام اتحاد المصارف العربية إلى استخدامات القروض المشتركة في تمويل المشروعات الكبرى التي يتوافر فيها عنصر الضمان في قطاعات تحتاجها البلاد وفي ذات الوقت تستخدمها البنوك للحفاظ على السيولة التي تمتلكها كما تشغلها أيضا لأن هذه المشروعات غالبا ما تكون آمنة حيث أن كثيرا منها يكون في البنية الأساسية والمشروعات الحكومية.واستعرض مميزات القروض المشتركة المتمثلة في كونها أداة مثلى لتوزيع المخاطر بين البنوك الممولة كما أن كل بنك من البنوك التي تشترك في منح القرض يدرس الموقف المالي للشركة المقترضة على حدة ما يبعث نوعا من الثقة لدى البنوك في حال إجماعها على أن موقف الشركة في حالة جيدة.وأضاف:” كما تكمن أهمية القروض المشتركة في انه يصعب على مؤسسة مالية منفردة تلبية الاحتياجات المالية للتعهدات الرئيسية كالبتر وكيماويات والطاقة ومرافق البينة التحتية الكبرى لذا يتم اللجوء غالبا إلى ترتيبات القروض المشتركة حيث يجري التنسيق بين عدد من الممولين كي يقوموا مجتمعين بتوفير التمويل المطلوب وهيكلته وترتيبه والتفاوض على كافة الأمور ذات الصلة”.وقال الدكتور شاكر:” في هذه الحالة يلعب المصرف دور المنسق الوحيد أو المنسق المشارك في القروض المشتركة الرئيسية حيث يجب أن يكون مطلعا اطلاعا معمقا على كافة اتجاهات أسواق المال العالمية وإلمامه باتجاهات سوق الاقتراض في بلده”.من جانبه لفت رئيس جمعية البنوك اليمنية احمد الخاوي إلى تطبيق البنك المركزي للمادة رقم 15 من قانون المصارف اليمنية والتي تنص على عدم قيام أي مصرف بمنح ضمانات أو تسهيلات لقرض يتجاوز قيمته 15 بالمائة من رأس مال البنك واحتياطياته وأضاف أن تطبيق البنك المركزي يوجب على البنوك تأهيل قدراتها لتكون قادرة على تقديم القروض المشتركة..مشيرا إلى التوصيات التي طرحتها اللجنة المنبثقة عن المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة في المكلا نهاية 2008م بهدف دراسة سبل زيادة التمويل للنشاط الصناعي ،وخلاصة ما طرحته اللجنة ضرورة إنشاء بنك أو مؤسسة للتمويل الصناعي بهدف تقديم القروض للمشاريع الصناعية الكبيرة والمتوسطة بفوائد أقل من الفوائد المعمول بها في البنوك التجارية وضرورة قيام البنك المركزي بالمزيد من المساعي لاستقرار العملة المحلية. وقال الخاوي:” بدلا من إنشاء بنك للتمويل الصناعي يمكن للبنوك الحالية القيام بعملية تمويل المشاريع الصناعية من خلال ما يعرف بالقروض المشتركة”.وأكد أن البنوك الحالية في حال اندماجها وتكوين وحدات مركزية مناسبة يمكنها أن تقدم التسهيلات والقروض لجميع القطاعات..مشيرا إلى أن القروض المشتركة ليست جديدة على اليمن فقد قامت البنوك اليمنية في السبعينيات بتمويل محصول القطن لعدة سنوات..لافتا إلى أن القروض المشتركة ليست في غاية البساطة كما يعتقد البعض في البنوك اليمنية بل إنها عملية معقدة تحتاج إلى تأهيل البنوك اليمنية في هذا القطاع.وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة لمراحل التفاوض وكيفية بناء الخبرات اللازمة لتقدير وتسعير المخاطر والعوائد وإدراك أهمية القروض المشتركة في إعادة تدوير الأموال نحو الأقطار النامية.كما تهدف إلى إكساب المشاركين معارف نظرية وتطبيقية حديثة تتعلق بطبيعة فهم أهمية القروض المشتركة لاستيعاب ادوار وأمن المرتب والمصارف المشاركة وكذا إكساب المشاركين مهارات عن كيفية قيادة العملية الاقراضية وتفهم وجهة نظر المقترض.
