حجة / سبأ:اختتمت أمس في محافظة حجة أعمال المؤتمر الفرعي الأول للمجالس المحلية بمشاركة 1378 مشاركاً من أعضاء المجالس المحلية والنواب والشورى والشخصيات الاجتماعية والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة. وأوصى المشاركون في المؤتمر الذي أستمر يومين برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي ومحافظ حجة فريد أحمد مجور بضرورة تعديل القوانين واللوائح التي تتعارض مع المنظومة التشريعية للسلطة المحلية والوقوف على بعض المواد المخصصة في صرف اعتمادات الصناديق للسلطة المحلية التي أعاقت السلطة المحلية عن صرف مساهمة الصناديق في الأوجه المحددة لها دون مراعاة متطلبات الواقع العملي.وأكدوا أهمية رفع سقوف المناقصات الممنوحة للوحدات الإدارية بحيث تكون صلاحيات لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة لا تقل عن السقف الممنوح للوزراء،ولجنة المناقصات في المديريات لا تقل عن السقف الممنوح للمحافظة حاليا، والإسراع في استكمال البنية التنظيمية والتحتية للوحدات الإدارية بفتح فروع الأجهزة التنفيذية اللازمة التي تمكن السلطة المحلية من القيام بمهامها وتزويدها بالكوادر المؤهلة والإمكانات المادية اللازمة لتشكيل تلك الفروع وأدائها لوظائفها.كما أوصى المشاركون بضرورة إعادة النظر في النظم واللوائح الانتخابية بحيث تضمن وصول الذين يستشعرون أمانة المسئولية والواجب تجاه المواطنين إلى المجالس المحلية، إلى جانب تنمية الوحدات الإدارية.وشددوا على أهمية تنمية القوى البشرية من خلال تدريب كوادر وقيادات أجهزة السلطة المحلية في إطار رؤية شاملة ومتكاملة قائمة على نتائج المسوحات والدراسات العلمية لاحتياجات التدريب ومجالاته المطلوبة وبما يؤهلها للقيام بمهامها المختلفة في عملية التخطيط والتنفيذ لبرامج التنمية المحلية في الوحدات الإدارية مع العمل على تخصيص اعتمادات مالية سنوية كافية.ولفتوا الى أهمية زيادة الدعم المركزي بناءً على معايير وأسس عادلة - لمواجهة ما تعانيه هذه المحافظة من قلة الدعم والتوزيع العادل للمشاريع والمخصصات المالية بما يحقق تنمية متوازنة على المستوى المحلي والوطني .وطالبت توصيات المؤتمر بإعادة النظر في الوضع الراهن فيما يتعلق بموارد الوحدات الإدارية بما يمكنها من الحصول على مصادر إيرادية لرفد قدراتها التمويلية بحيث تشمل رسوم التحسين على المنتجات المحلية خصوصاَ في المحافظات التي لا توجد فيها مصانع للمنتجات .كما طالبت وزارة الإدارة المحلية بتحقيق التنسيق الفعال بين الوحدات الإدارية في المحافظات والوزارات في المركز،وبما يمكن هذه الوحدات من تنفيذ برامجها الاستثمارية وتجاوز الصعوبات التي تواجهها في التعامل مع العديد من الوزارات وخصوصاً المالية وبالذات فيما يتعلق بالإنفاق على المشاريع. وأشارت التوصيات إلى أهمية توفير متطلبات ومستلزمات تطبيق نظام الانتقال إلى الحكم المحلي كامل الصلاحيات من حيث توفير البنية التحتية من مبان ومنشآت وتزويدها بالكوادر المؤهلة والمستلزمات الفنية وبما يكفل إحداث تنمية مجتمعية متوازنة .ولفتت إلى ضرورة الوقوف بمسئولية أمام كل الصعوبات والعراقيل التي تعيق عملية التنمية والتطور وتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات العامة للمجالس المحلية السابقة التي لم تنفذ، إلى جانب حسم الوضع القانوني والمؤسسي للوحدات الفنية في المحافظة تنفيذاً لقرارات الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمحافظين لما تحتله هذه الوحدات من أهمية في مساعدة المجالس المحلية على القيام بوظائفها الإدارية والتنموية والرقابية والفنية . وكذا تمكين أجهزة السلطة المحلية من ممارسة دورها في الإشراف على تنفيذ المشاريع المموّلة مركزياً وتزويد المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية بوثائق تنفيذ تلك المشاريع والتوقيع على تقارير الإنجاز، ووضع آلية تكاملية تكفل مشاركة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عمليات تنفيذ تلك المشاريع .وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة حصر جميع الأوعية الايرادية المتاحة في كل وحدة إدارية بما في ذلك جهات التحصيل والقائمون على التحصيل لتكوين قاعدة بيانات وتطويرها بما يستجد ووضع الآلية اللازمة لتنفيذ ذلك واستكمال الهيكل التنظيمي لدواوين المديريات وخاصة إدارات رقابة تحصيل الموارد .ونوهوا بأهمية الاعتماد على الموظفين الرسميين ذوي المؤهلات وتدريب الهيئات الإدارية وجهات التحصيل والموظفين القائمين على التحصيل بشكل متواصل، إلى جانب رفع تقارير شهرية بهذا الشأن عبر فروع مكاتب المالية وأقر المشاركون تكليف الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة بالنزول الميداني لتقييم أداء المديريات وإجراء الرقابة الدورية على مستوى تحصيل وتنفيذ حملات توعوية عبر الإذاعة المحلية بخصوص تحصيل الموارد باعتبارها أساس التنمية المحلية، وكذا إلزام المؤسسات الخدمية بتوريد الرسوم المحلية المتراكمة منذ سنوات واعتماد حوافز مشجعه للمحصلين. وشددوا على ضرورة توريد عائدات حاصلات الأراضي الزراعية الحكومية للحسابات المحلية للمجالس المعنية وإعادة تقدير قيم عقود الإيجارات بشكل نسبي ووفقاً لظرف الزمان والمكان، ومتابعة توريد المدورات المرحلة لدى أمناء الصناديق والمحصلين لتصنيف وجدولة البواقي الزكوية وفقاً وظروف نشوئها ودراسة إمكانية المحصل منها وشطبه على ضوء قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.وكذا إعادة تقييم وضع ضرائب القات بجميع الأسواق، وتوريد زكاة كبار المكلفين الواقعين في نطاق المحافظة ضمن موارد المحافظة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (224) بشأن زكاة كبار المكلفين، الى جانب إقرار شراء جهاز الأشعة المقطعية وجهاز الرنين المغناطيسي للحاجة إليهما باعتبارهما أولوية هامة من الإعتمادات المحلية.وأكد المشاركون في توصياتهم على ضرورة الاهتمام بقطاع الشباب والمبدعين والمثقفين و تحصينهم من الأفكار الدخيلة والهدامة وتثقيفهم بثقافة المحبة والإخاء والبناء والتسالم وإيجاد فرص العمل للحد من البطالة، ومواصلة الاهتمام بإشراك المرأة في مختلف مؤسسات ومرافق الوحدات الإدارية والعمل على تنمية قدراتها لتكون شريكاًَ رئيساًَ في التنمية المستدامة والعمل على رفع مستوى التحاق الفتاة بالتعليم .كما أكدوا ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة والحازمة للحفاظ على المياه ومنع إستنزافها والتوسع في بناء السدود والحواجز المائية وإيجاد قناة تحويلية في وادي لاعة بمنطقة بني قيس، والحفاظ على البيئة وإعطائها الأولوية في خطط المحافظة للمرحلة القادمة حلاً لمشكلة المياه، وكذا تطوير البنية الأساسية للنشاطين السياحي والسمكي والأنشطة المرتبطة بهما، والحفاظ على الآثار والموروث الشعبي والمواقع التاريخية بالمحافظة.وطالب المؤتمرون بالتسريع في إنشاء البنية التحتية لجامعة حجة وتوفير الدعم المالي الكافي للتنفيذ واتخاذ الإجراءات العملية لفتح فرع المعهد الوطني للعلوم الإدارية بهدف بناء وتنمية قدرات كوادر السلطة المحلية، الاهتمام بالاستثمار والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تزخر بها المحافظة.وأكد المشاركون في اختتام مؤتمرهم الفرعي على أن الوحدة الوطنية هي عنوان الكرامة والمستقبل الزاهر وأنها راسخة رسوخ الجبال ومحروسة بإرادة الله وصمود جماهير الشعب الأبية وأنها قدر ومصير الشعب اليمني العظيم كونها حققت آمال وطموحات الشعب المتطلع دائما نحو آفاق جديدة للتنمية والحرية والديمقراطية.وأدان المشاركون الأعمال التخريبية والإرهابية التي تقوم بها العناصر الخارجة على النظام والقانون والهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة وإعاقة التنمية .مطالبين الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة في ضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ونصوص وأحكام القوانين واللوائح والأنظمة النافذة ... مثمنين جهود فخامة رئيس الجمهورية وحرصه وحكمته في التعامل مع هذه الأحداث وكذا دور القوات المسلحة والأمن والمواطنين الشرفاء في التصدي لتلك الأعمال الإرهابية والتخريبية . وكان المؤتمر قد استعرض نتائج ومخرجات أعمال مجموعات العمل، والنقاشات المستفيضة وأقر كافة الأدبيات والوثائق المقدمة.