صنعاء / سبأ:وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور أمام توجيه فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن دراسة مشروع إنشاء الهيئة الوطنية لشؤون اللاجئين.ويهدف المشروع إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في اليمن بما يتواءم وخصوصيات الجمهورية اليمنية ونصوص الدستور والقوانين النافذة ويعزز من جهود اليمن في تنفيذ الالتزامات الإنسانية إزاء اللاجئين طبقا للعهود والمواثيق العربية والدولية ذات الصلة التي تعتبر الجمهورية طرفا فيها.وأقر المجلس إحالة المشروع إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء كل من الشؤون القانونية والمالية والداخلية إضافة إلى تمثيل عن رئاسة الجمهورية للدراسة والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة النهائية والإقرار.وصادق المجلس على اتفاقية منحة التمويل لمشروع كهرباء الريف الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بتاريخ 10 يوليو 2009م والتي بموجبها ستقدم الهيئة منحة للمشروع قدرها 16 مليوناً و800 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل 18 مليون دولار.ووجه المجلس وزير الشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية منحة التمويل.ويأتي مشروع كهرباء الريف لتحسين وصول الكهرباء إلى سكان الريف المختارة بصورة اقتصادية مستدامة وزيادة توصيل الكهرباء إلى الأسر الريفية التي تكون بعيدة عن شبكة إمداد الكهرباء وذلك عن طريق استخدام أنظمة الطاقة الشمسية.حيث يشتمل المشروع على توريد وتركيب خطوط نقل متوسطة الجهد بقدرة33 كيلو فولت و11 كيلو فولت ومحطات تحويل ومحولات ومواد توزيع متضمنة العدادات والأعمال الميدانية ذات العلاقة في منطقة المشروع وتوصيل الكهرباء لـ174 ألف مشترك جديد، فضلا عن توريد وتركيب خطوط نقل وعدادات لحوالي 18 ألف مشترك جديد للمناطق التي لاتزال خارج شبكة إعداد الكهرباء في المناطق الريفية المعزولة التي تم اختيارها في نطاق منطقة المشروع.واستمع المجلس إلى تقرير الأخ نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية عن الإعمال البطولية التي يقوم بها رجال القوات المسلحة والأمن في ملاحقة فلول عناصر التمرد والتخريب في أماكن تواجدهم في محافظة صعدة.وحيا المجلس بهذا الخصوص تلك الإعمال البطولية التي تسعى إلى تطهير تلك الأماكن من تلك العناصر على طريق إحلال الأمن والسلام بهذه المحافظة وإفساح المجال أمام مواصلة عملية التنمية وجهود البناء وإعادة الإعمار.وثمن المجلس جهود الإغاثة الشعبية المؤازرة للنازحين من أبناء محافظة صعدة ولجهود القوات المسلحة والأمن في مطاردة فلول تلك العناصر.كما ثمن الاجتماع جهود اللجنة الإشرافية المشكلة من قبل المجلس للإشراف على عملية الإغاثة بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية، وأكد ضرورة تكثيف النزول والزيارات الميدانية إلى مواقع النازحين للاطلاع على حاجاتهم الإيوائية لجوانبها المختلفة والعمل على توفيرها بصورة مستمرة.ووافق المجلس على مشروع التعديل المقدم من الأخ وزير الصحة العامة والسكان بشأن إضافة بعض المواد إلى القانون رقم 26 لسنة 2005م بشأن مكافحة التدخين ومعالجة إضراره ووجه الوزراء المعنيين باستكمال الإجراءات الدستورية لإصدار التعديل.ويأتي التعديل لتعزيز عملية مكافحة التدخين وتشديد إجراءات منعه في الأماكن العامة من خلال إصدار قانون جديد يحرم هذه العادة الضارة وتعظيم الاستفادة من الموارد المفروضة على شركات التبغ والجهات الأخرى التي شملها التعديل لمعالجة إضراره، وعلى وجه الخصوص إمراض السرطان.واشتمل التعديل على فقرة تنص على منع الشركات التي تعمل في مجال تصنيع أو تجارة أو تغليف التبغ بجميع أنواعه سواء كانت فردية أو ضمن مجموعات تجارية من توريد أي أدوية أو مستلزمات أو لقاحات أو محاليل وغيرها من المواد المستخدمة في القطاع الصحي عبر الشراء المباشر أو المناقصات، وتعتبر هذه الشركات محظورة وفق هذا القانون من أي تعاملات تجارية أو دعائية وفق ما ذكر أعلاه.واطلع المجلس على التقرير الثاني لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات حول نتائج حملة التفتيش الميداني لمراقبة وضبط الدوام الرسمي في وحدات الخدمة العامة بالسلطتين المركزية والمحلية وذلك للفترة من 4 وحتى 10 رمضان الموافق 25 وحتى 31 أغسطس المنصرم.وأوضح التقرير أن الحملة استهدفت خلال الفترة المذكورة 25 وحدة عامة مركزية ومحلية .. مشيرا إلى أن نسبة الحضور من إجمالي الموظفين الواجب حضورهم في تلك الوحدات وصلت إلى 87 في المائة، وجدد المجلس بهذا الشأن التأكيد على خصم أقساط الغياب على الموظفين المتغيبين وتوجيه تنبيهات كتابية إلى وحدات الخدمة العامة، والوحدات الإدارية التي تراوحت نسبة حضور موظفيها مابين 70 - 80 % وإنذارات كتابية لتلك التي تقل نسبة الحضور فيها عن 70 % إضافة إلى خصم أقساط الغياب على القيادات الإدارية المتغيبة مع توجيه تنبيهات كتابية لمن تغيب منهم للمرة الأولى وإنذارات لمن تغيب للمرة الثانية وإحالة من تكرر غيابة أكثر من ذلك للمساءلة أمام مجلس التأديب الأعلى.وكلف المجلس الإخوة أمين العاصمة ومحافظي المحافظات بالمتابعة والإشراف اليومي على حالة الانضباط في مكاتب وفروع الأجهزة الواقعة في نطاق وحداتهم الإدارية وتقديم الدعم اللازم لمكاتب وزارة الخدمة والتأمينات بما يعزز من أداء دورها الرقابي وتحقيق أهدافه..وعبر المجلس عن تقديره لجهود قطاع الرقابة والإشراف في وزارة الخدمة المدنية وفروعها في المحافظات في التفتيش الميداني لمراقبة انضباط الدوام خلال الفترة الماضية، وأكد عليهم بذل المزيد من الجهود ومواصلة حملات التفتيش بوتائر أعلى خلال الأيام القادمة.واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير النقل حول مستجدات حادثة سقوط الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية قبالة سواحل موروني بجمهورية جزر القمر الاتحادية الشقيقة المتمثلة بالعثور على الصندوقين الأسودين.. مشيرا إلى أنه قد تم نقل الصندوقين إلى العاصمة الفرنسية باريس من قبل فريق العمل المشترك لاستخراج المعلومات حول تلك الرحلة ومعرفة ملابسات سقوطها.