المكلا / سبأ:أوصى المشاركون في مؤتمر صناعة مستقبل اليمن على ضرورة وضع إستراتيجية تنموية للنهوض بالصناعات الوطنية ووضع برامج وخطط تنفيذية واستراتيجيات قطاعية للأنشطة الصناعية تحقق النهوض والتشابك مع القطاعات الاقتصادية المختلفة.واقترحت التوصيات الصادرة في ختام أعمال المؤتمر أمس بمدينة المكلا و الذي نظمته على مدى يومين غرفة تجارة وصناعة حضرموت ووزارة الصناعة والتجارة إيجاد محفظة تمويلية للاستثمارات الصناعية وعلى وجه الخصوص للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة جميع البنوك الخاصة وتخفيض الفوائد على القروض الممنوحة للنشاط الصناعي، إضافة إلى العمل على تنفيذ برنامج صنع في اليمن وإعداد دراسات عن أثر المتغيرات العالمية على الصناعة والنشاط الصناعي في اليمن. وأكدت تعزيز علاقات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والعمل على تنميتها ووضع آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر وتقديم تقارير تقييمية لمجلس التنمية الصناعية وتعزيز توجه ودور وزارة الصناعة والتجارة ومساندتها للنهوض بالنشاط الصناعي.
وشددت التوصيات على ضرورة العمل على مراجعة القوانين واللوائح ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالنشاط الصناعي بغرض تحديثها وتطويرها بما يحقق وجود بيئة داعمة للنشاط الصناعي ويفعل من دوره التنموي، وكذا الترويج المشترك من الحكومة والقطاع الخاص لإقامة المناطق الصناعية بهدف تطويرها وتشجيع القطاع الخاص لتأسيس شركات مساهمة لتطوير المناطق الصناعية واستثمارها والإسراع في إصدار قانون الصناعة الجديد ليعمل على حماية الحقوق الصناعية اليمنية والحد من الإغراق والمنافسة غير العادلة من قبل المنتجات المستوردة.ولفتت التوصيات إلى أهمية وضع سياسة لحماية الإنتاج الصناعي المحلي من الممارسات الضارة في التجارة والعمل على زيادة القدرة التنافسية للصناعة اليمنية وفتح الأسواق أمام السلع والمنتجات اليمنية والإسراع في إنشاء المناطق الاقتصادية الحدودية وتشجيع القطاع الخاص في اليمن ودول الجوار للاستثمار المشترك في هذه المناطق والاهتمام بالاستثمار الصناعي الموجه للتصدير وإعطاءه مزيدا من الدعم والرعاية وتسهيل عملية إعادة التصدير للمنتجات المستوردة بعد إعادة تعبئتها وتغليفها وذلك بهدف التنمية الاقتصادية.
وحثت الجهات المختصة بإعداد الدراسات الجيولوجية للمواد والصخور الإنشائية والصناعية وإتاحة هذه الدراسات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال التعدين وصناعة مواد البناء والمواد الغذائية والعمل على إيجاد تكامل في الاستثمار في القطاع السمكي بحيث يشمل الاستثمار الاصطياد والتصنيع وذلك بتشجيع إقامة الشركات التي تعمل في مجال الاصطياد وتصنيع المنتجات السمكية ذات القيمة المضافة والسماح للمصانع المقامة حاليا بامتلاك قوارب اصطياد خاصة بها ومعاملتها معاملة الجمعيات السمكية.وأكدت التوصيات ضرورة قيام الجهات المختصة بإعداد دراسات أولية للمشاريع الصناعية الواعدة وخاصة المعتمدة على مواد خام محلية وإتاحتها للمستثمرين والتأكيد على أهمية الاعتماد على توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعي خدمة للصناعة والتنمية الشملة وذلك بالاستفادة من الاستكشافات الجديدة للغاز.وتضمنت التوصيات ضرورة منح حوافز حقيقية جادة للاستثمارات في القطاع الصناعي أهمها الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية وإيجاد مراكز خاصة بتطوير وتحديث الصناعة بالاستفادة من التجارب الناجحة في الدول التي حققت نهضة صناعية رائدة والإسراع في بناء قاعدة معلومات صناعية متكاملة ويتضمن ذلك المسح الصناعي الشامل ووضع الخارطة الصناعية وقوائم فرص الاستثمار الصناعي .
إضافة إلى وضع خطط مشتركة للاستفادة من الإمكانيات الفنية والتدريبية والعمل على تطويرها وتحديثها والتوسع في إنشاء مراكز التدريب الفني والمهني الصناعي والتقني بمختلف المحافظات مع مراعاة ملائمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل والتطور في مجال الاستثمار الصناعي.كما أكدت التوصيات أهمية مراجعة السياسات البنكية الرسمية والخاصة، بما يحقق المساهمة الفاعلة للبنوك في تمويل الأنشطة الصناعية والعمل على إيجاد مصادر تمويليه للمشاريع الصناعية ومشاركة الدولة في رأسمال تلك المصادر ووضع نظام دقيق وشفاف لإدارتها والإشراف عليها.وفي ختام أعمال المؤتمر بارك وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل النجاح الذي حققه المؤتمر.. مشيدا بأوراق العمل المقدمة والمداخلات المهمة التي تخللت جلسات أعماله.وأكد المتوكل عزم وزارة الصناعة والتجارة على اتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ مخرجات المؤتمر واستيعابها في خطط وبرامج الوزارة خلال الفترة القادمة.. مشيرا إلى أهمية الصناعة في إيجاد بدائل لتنمية الموارد الاقتصادية للدولة .
وأشاد وزير الصناعة والتجارة بجهود اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي اسهمت بشكل فاعل في إنجاحه.وكان المشاركون في المؤتمر قد عقدوا أمس جلستي عمل تناولت الأولى عرض عدد من التجارب الدولية الناجحة في مجال التنمية الصناعية من قبل شركة سيرم الماليزية ومجموعة العربي والمنطقة الحرة بمدينة صلالة بسلطة عمان .فيما تناولت جلسة العمل الثانية عوامل تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية اعقبها عدد من المداخلات المقدمة من مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وأمين عام جمعية الصناعيين اليمنيين وغرفة تجارة وصناعة محافظة الحديدة والجهاز الفني للمجلس الأعلى لتنمية الصادرات.وفي نهاية أعمال المؤتمر قدمت غرفة تجارة وصناعة حضرموت درع المؤتمر ودرع الغرفة لرئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، كما كرمت شركة سيرم الماليزية وزير الصناعة والتجارة بهدية تذكارية.
