صنعاء/سبأ: أكد الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تقديم الخدمات والتسهيلات ذات المستوى الأفضل للقطاع السياحي في اليمن بالتزامن مع خطة الحكومة في الإصلاح ومكافحة الفساد والتوجه نحو تعزيز اللامركزية في السلطة المحلية والتوسع من صلاحياتها من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للانتقال إلى نظام الحكم المحلي.وفي كلمة افتتح بها اللقاء التشاوري السياحي امس بصنعاء قال الدكتور مجور:« إن الملتقى السياحي السنوي يؤكد إصرار وتعاون الجميع على تجاوز الصعاب التي قد تعترض السياحة والانطلاق في عملية التطوير للإدارة السياحية واعتبار عام 2009م بداية المرحلة الثانية لعملية الإصلاح المؤسسي للسياحة التي تعد من أهم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الواعدة لليمن».واوضح رئيس الوزراء ان الاهتمام الذي توليه الحكومة للقطاع السياحي يندرج ضمن المهام والواجبات الوطنية للاستفادة من مواردها الغنية والمتنوعة والمستدامة الأمر الذي دفع إلى تحقيق عدد من الخطوات اللازمة بهذا لمجال ، وقال:« لقد حرصت الحكومة على توفير البناء المؤسسي الملائم للسياحة واستكمال البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع السياحي في عام 2008م ، وإحالة قانون السياحة البديل إلى مجلس النواب الذي نأمل أن يستكمل مناقشته وإقراره قريباً لماله من أهميته في التنظيم والإشراف على النشاط السياحي إضافة إلى اعتماد خطة التنمية السياحية التي تعد أحد مفاصل الإستراتيجية الوطنية للسياحة».ولفت الدكتور مجور الى أن انعقاد هذا اللقاء السياحي في ظل تداعيات الأوضاع الدولية والإقليمية والمحلية المؤثرة سلباً على صناعة السياحة جراء الأزمة المالية العالمية وتغيرات المناخ وتأثير الصراعات والتوترات والأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها بما فيها جريمة اختطاف السياح التي تطال كثيراً من البلدان ومنها اليمن لتلقي تأثيراتها السلبية على السياحة والقطاعات والصناعات والخدمات الأخرى على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ، موضحا ان كل ذلك يستدعي من ذوي الاختصاص دراسة وتتبع التأثيرات المختلفة لتلك الظروف على المستوى المحلي ووضع المعالجات للتغلب على التحديات المفروضة جراء ذلك على السياحة.
وأشار الى أن خطة التنمية السياحية تضم 49 مشروعاً منها 44 مشروعاً خدميًا و5 مشاريع رائدة فضلا عن إصدار حزمةً من القرارات الدافعةِ لتأسيس نظام إحصاء سياحي حديث وإنشاء وحدة الطوارئ السياحية واعتماد إستراتيجية الإعلام السياحي وغيرها من الخطوات المحفزة لهذا القطاع الحيوي.وقال:« تم اعتماد آلية خاصة بتحصيل الضرائب والرسوم على المنشآت السياحية والفندقية والتي تقوم على إلغاء الرسوم غير القانونية على المنشآت و تجميع رسوم النظافة والتحسين المقرة عليها في رسم واحد يضاف إلى فاتورة الكهرباء وتخفيض وتوحيد رسم الإقامة في المنشآت الفندقية مراعاةً لظروف القطاع الخاص في المجال السياحي واستجابةً لتوصيات اللقاء التشاوري السياحي الثاني المنعقد العام الماضي».ولفت رئيس الوزراء الى أن وثائق الملتقى السياحي لهذا العام تناولت قضايا رئيسية تصب جل اهتمامها في توجه الوزارة نحو اعتبار عام 2009م منطلق تطوير الإدارة السياحية وهو ما تدعمه الحكومة وتشيد بتسلسل وانضباط خطوات التدرج نحو تحقيق إدارة سياحية حديثة متكاملة، مؤكدا أن الخطوات الحثيثة نحو تحقيق التنمية السياحية المستدامة تمضي قدما على المسار الصحيح سعياً لتحقيق طموحات الجميع في استغلال الموارد السياحية الطبيعية والبيئية والثقافية وفتح مجالات أوسع للاستثمار وتشغيل العمالة وتنشيط الحركة السياحية وفق منهج منظم واعتماد إعلام سياحي منضبط وملتزم بإستراتيجية الإعلام السياحي.وشدد مجور على أن التغلب للتحديات التي تواجه السياحة لا تقع على عاتق وزارة السياحة فحسب وانما مسؤولية وطنية تكاملية تشمل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بهيئاتها ومؤسساتها ، وقال:« إن السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقطاع الخاص يعول عليها كثيرا في القيام بكل الجهد للاستثمار وتوسيع المنشآت السياحية وتطوير خدماتها لأن الغاية من السياحة توفير النقد الأجنبي وخلق فرص عمل متزايدة مباشرة وغير مباشرة وتنمية المجتمعات المحلية وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وفي التنمية الشاملة».وأضاف:« ولا يمكن تحقيق ذلك الا عبر سلسلة من الاجراءات والعمل المنظم والمتواصل والدؤوب والمثمر وتعزيز الأمن والاستقرار ورفع مستوى الوعي المجتمعي والإرشاد الديني والتنوير الثقافي والإعلامي» ، مؤكدا ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات لجذب الاستثمار ومعالجة المشكلات المؤثرة على نشاط القطاع السياحي وتحسين البنية التحتية وتطوير الإدارة وتجسيد الشراكة والمسؤولية الوطنية تجاه صناعة السياحة في بلادنا والالتزام بإبراز اليمن بالوجه الحضاري كمقصد سياحي وبلد مضياف.
من جهته اكد نبيل حسن الفقيه ، وزير السياحة على أهمية تطبيق القوانين النافذة ومنها قانون الاختطاف والتقطع وإحالة كل الخاطفين للمحاكم والتشديد في الأحكام وفقا للقانون والشرع والاستمرار في تطبيق قانون منع حمل وحيازة السلاح ، مبينا أن الاستقرار وتحسين الوضع الامني سوف يدعم توجهات فخامة رئيس الجمهورية نحو دعم القطاع السياحي.واوضح الوزير ان الاجراءات التي من المنتظر اعتمادها من قبل وزارة الداخلية سيكون لها بالغ الأثر في تأمين السياح والمواقع السياحية ، موضحا ان أهم تلك الاجراءات تفعيل وحدة تأمين السياح التابعة للأمن المركزي وإدخال النظام الآلي لتتبع المركبات الذي أقره مجلس الترويج السياحي واضطلاع المجالس المحلية بدورها في تحسين المواقع السياحية وتأمينها.واشار الفقيه الى ان إشراك افراد المجتمع في الحراك السياحي لجني الفوائد المباشرة سيساعد على الرفع من مستوى الوعي بأهمية السياحة ، وقال: « ان هذا سيولد الشعور بأهمية التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامته والخروج عن القانون» ، معربا عن ثقته في أهمية التوجه نحو تحسين البيئة الاستثمارية في اليمن واهمية التعديلات القادمة على مشاريع القوانين ذات الصلة بالاستثمار والتي ستكون معززة للدفع بالاستثمارات السياحية نحو مزيد من التطور والنماء.
وتحدث في اللقاء التشاوري الاخ علوان الشيباني ، نائب رئيس مجلس الترويج السياحي ، حيث تطرق الى خطورة التحديات التي تواجه القطاع السياحي ليس في اليمن فحسب بل على المستوى الاقليمي والدولي في ظل التحولات والتغيرات الداخلية والخارجية ، مشيرا الى تأثيرات الازمة المالية العالمية وتبعاتها الخطيرة على القطاع السياحي بمختلف مجالاته لاسيما المنشآت السياحية والقطاع الفندقي ، وقال:« أن الازمة المالية العالمية وجهت لمنشآتنا السياحية ضربة مدمرة قد لا تستطيع منشأتنا السياحية تجاوز تبعاتها بسهولة ويسر بسبب اعتماد تلك الفنادق على التدفقات السياحية الوافدة من أوروبا بشكل خاص وعلى الوفود الحكومية والتجارية والاستثمارية التي بدأت تجف منابعها تحت تأثيرات تلك الازمة العالمية».واشاد الشيباني بدور رئيس مجلس الوزراء في اتخاذ اجراءات عملية لدعم مسار القطاع السياحي ودعم توصيات المجلس الاعلى للسياحة ذات الصلة بإلغاء شرائح الرسوم غير القانونية التي تجنيها بعض الوزارات والمؤسسات وبإنهاء ظاهرة الازدواج الضريبي متمنيا أن تترجم تلك التوجهات إلى قرارات نافذة.ويعقد اللقاء التشاوري السياحي تحت شعار: لـ2009م منطلق لتطوير الأداء السياحي) ، بمشاركة 129 مشاركا من قادة العمل السياحي ، يستعرضون على مدى يومين وخلال أربع جلسات عمل سبع اوراق ، إلى جانب إجراء مناقشة عامة حول اداء وهموم ومقترحات مكاتب السياحة بالمحافظات.وتركز أوراق العمل على مناقشة المنصة المشتركة للحساب الفرعي وخطة التنمية السياحية والنظام الآلي لإصدار التراخيص السياحية للمنشآت والمهن السياحية وإستراتيجية الاعلام السياحي والترويج والتسويق السياحي ورؤية القطاع الخاص للشراكة نحو ترويج المناطق السياحية واثر الازمة المالية العالمية على القطاع السياحي. ويهدف اللقاء إلى ترسيخ مبدأ التشاور لتطوير الاداء السياحي التعريفي بالخطط والبرامج السياحية المستقبلية والتأكيد على اهمية دور مكاتب السياحة في المحافظات وتحديث وتطوير الاحصاء السياحي وتنمية العلاقة مع القطاع الخاص ورجال الاعمال.حضر اللقاء عدد من الوزراء واعضاء المجلس الاعلى للسياحة ووكلاء الجهات ذات العلاقة بالسياحة واعضاء مجلس الترويج السياحي ومدراء عموم ديوان عام الوزارة ومدراء المكاتب وممثلون عن القطاع الخاص.
