صنعاء/ جميل الجعدبي : بات واضحاً أن قضية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتعديلات قانون الانتخابات هي القضية الأساسية الجاري الحوار حولها بين المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم في اليمن ) وبقية الأحزاب الممثلة في البرلمان أن لم تك القضية ذاتها هي المتحكمة بضبط إيقاعات طاولة الحوار ومحور الخلاف الحقيقي بين المؤتمر وأحزاب المشترك وأن بدت الأخيرة حريصة على تغليف بياناتها لقضايا حقوقية ومطلبية . وكذا الحديث عن الأوضاع المعيشية والاقتصادية " إلا أن اتجاهات المواقف والآراء المعلنة بوضوح منذ الأسبوع الماضي تشير إلى أن مسار الحوار بين الأحزاب يتجه مجدداً نحو تقاسم حصص اللجنة العليا للانتخابات ، ليذكرنا بنتائج حوار النصف الأول من العام الماضي حينما بلغ الخلاف ذروته قبيل الانتخابات المحلية والرئاسية والذي أسفر بعد أشهر من الجدل المحتدم عن إضافة عضوين من اللقاء المشترك إلى قوام اللجنة العليا للانتخابات – وكذا تشكيل لجان الاقتراع والفرز الإشرافية والأصلية والفرعية بنسبة (54%) للمؤتمر الشعبي العام و(46%) لأحزاب اللقاء المشترك وفقاً لما تضمنه ( اتفاق المبادئ ) الذي وقعته الأحزاب في 18يونيو 2006م .وعلى ما يبدو أن الاستحقاق الزمني لتشكيل لجنة الانتخابات التي انتهت فترتها مطلع الأسبوع يحاصر جلسات الحوار من مختلف الاتجاهات ويحول دون الانتقال إلى نقاش قضايا أخرى، ففي حين أقرت تلك الأحزاب في أخر جلسات حوراها المنعقدة في عدن مؤخراً أقرت منح لجانها القانونية المشاركة في ذات الحوار (15) يوماً فترة زمنية لإنجاز تعديلات قانون الانتخابات، أعلن مجلس النواب السبت الماضي إمهال الأحزاب السياسية مدة أسبوع للخروج باتفاق تشكيل اللجنة العليا للانتخابات في وقت لا ترى أحزاب المشترك وجود أي مشكلة في انتهاء مدة اللجنة وفقاً لقانونيين من أحزاب المشترك منهم إبراهيم الحائر رئيس المكتب الانتخابي للتجمع اليمني للإصلاح ود. محمد صالح علي أوضحا في تصريحات لموقع ( الصحوة نت ) أن المعني بتسيير أعمال اللجنة في حال انتهاء فترة عملها هو الأمين العام بموجب المادة (36) من الدستور.[c1]خرق اتفاق المبادئ[/c]وقبل الوقوف على مستجدات الخلاف بين الأحزاب حول لجنة الانتخابات لابد من العودة لكل من وثيقتي اتفاق المبادئ وضوابط وقضايا الحوار، فبعد نحو (50) يوماً من توقيع اتفاق المبادئ في يونيو عام 2006م أصدرت أحزاب المشترك بياناً اتهمت فيه المؤتمر بخرق اتفاق المبادئ ورصدت عدة مخالفات قالت إنها طالت اتفاق المبادئ منذ التوقيع عليه ، مجددة في ذات الوقت تمسكها بوثيقة اتفاق المبادئ ككل متكامل "لا يقبل التجزئة والتسويف ".وأكدت أحزاب المشترك في البيان الصادر بتاريخ 7-8-2006م تمسكها بضرورة "التنفيذ الدقيق والأمين لاتفاق المبادئ واعتبار بنوده تعهدات وطنية وآليات تنفيذية لنصوص دستورية وقانونية ملزمة تجاه الاستحقاق الانتخابي يجب الوفاء بها في كل الظروف ". ليس ذلك فحسب.. بل لقد ذهبت أحزاب المشترك يومها لوصف اتفاق المبادئ بـ" قاعدة هامة للوفاق الوطني يجب التمسك بها وأنها( أي وثيقة اتفاق المبادئ ) صارت وثيقة وطنية واكتسبت بدلالتها الايجابية بعداً دولياً وحظيت بمباركة وتأييد الدول المانحة والمنظمات المهتمة بالانتخابات في اليمن، واعتبرتها معياراً سيستند عليه المراقبون الدوليون للعملية الانتخابية والحكم على مدى نزاهتها ". اليوم .. وخلافا للعادة يبدو موقف المشترك من وثيقة " اتفاق المبادئ " مغايراً تماماً لما كان عليه مسبقاً، فهذا المجلس الأعلى للمشترك يؤكد في بلاغه الصحفي الأسبوع الماضي وفقاً لموقع الصحوة نت يؤكد على " ضرورة التمسك بالآليات التي تم الاتفاق عليها والموقع عليها في وثيقة الضوابط ومحضر مشاورات عدن " في تنصل علني لأول مرة عن وثيقة اتفاق المبادئ " والتي يجدر التذكير هنا أنها نصت في بندها الثاني عشر وتحت عنوان " ما اتفق على معالجته بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية نورد منها الفقرة الأولى والتي جاء نصها :" إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بحيث تتكون بكامل أعضائها من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية ، ويتفق على طريقة ترشيحهم واختيارهم ولا تقل درجاتهم عن قاضي محكمة استئناف".ومن هنا يفترض أن مسار الحوار توقف العام الماضي في قضية لجنة الانتخابات عند هذه النقطة " آلية تشكيل واختيار أعضاء لجنة الانتخابات من القضاة " وفقاً لاتفاق المبادئ والذي جرى يومها تنفيذ بنوده التي رجحت كفت المشترك، وكذا وثيقة قضايا وضوابط الحوار بين الأحزاب الموقعة في 16-6-2007م والتي تضمنت في بندها الأول على اتفاق أطراف الحوار أن يبدأ الحوار بما تم الاتفاق عليه في وثيقة اتفاق المبادئ بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك الموقع في 18- يونيو-2006م .[c1]نحو تمكين الثقة[/c]الحكومة كانت قد تنبهت لاقتراب الاستحقاق القانوني لانتهاء فترة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حيث أحالت في أواخر يوليو من العام الجاري مشروعاً لتعديل قانون الانتخابات إلى مجلس النواب يتضمن تشكيل اللجنة من تسعة قضاة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية .وأوضح د . رشاد الرصاص وزير الشؤون القانونية في تصريح نشره موقع"المؤتمرنت" يومها أن صيغة التعديل الجديد بناء على ما تضمنه اتفاق المبادئ بين الأحزاب ، مؤكداً أن قرب الاستحقاق القانوني هو ما دعا الحكومة إلى قرار التعديل .وفي ندوة سياسية فكرية عقدت بصنعاء في 18- يونيو من العام الجاري يرفض الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبد القادرباجمال اعتبار إضافة اثنين من أحزاب المشترك لقوام لجنة الانتخابات تضحية من المؤتمر الشعبي العام مؤكداً : إنه عمل سياسي ينبغي كوطنيين أن نقول أنه عمل يسهل العملية نحو تمكين الثقة .ويضيف الأمين العام للمؤتمر:" رضينا بأغلبية الطرف الأخر أو المعارضة على حساب المؤتمر لأن رهاننا كان المجتمع اليمني وليس على شيء أخر ".وقال:" اقترحنا بدل من أن تكون اللجنة العليا للانتخابات قسمة بين الأحزاب وطالما أن القضاة ليسوا حزبيين تم اختيار أعضاء اللجنة من السلك القضائي ".وبالعودة لمستجدات المواقف تجاه خيارات تشكيل لجنة الانتخابات يلحظ المتابع حرص أطراف الحوار على تلطيف أجواء ساخنة وخلافات متفاقمة ربما لا ترغب الأحزاب إطلاع الرأي العام على تفاصيلها. ففي أول ردة فعل مضادة يكتفي مصدر مسؤول بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الأحد الماضي بإعلان استغرابه رفض أحزاب المشترك ممارسة مجلس النواب لمهامه كسلطة تشريعية في إشارة إلى إعلان المشترك رفضه قرار مجلس النواب بإمهال الأحزاب مدة أسبوع للاتفاق على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، مؤكداً في ذات الوقت على ضرورة احترام الدستور والقوانين النافذة من قبل الجميع قائلاً " لا مجال للتعامل وفق الأهواء أو الانتقائية من النصوص القانونية والدستورية ".ودعا المصدر المؤتمري أحزاب المشترك الابتعاد عن التعامل مع الدستور والقوانين النافذة في إطار المناكفة السياسية ".وفي حين كان المشترك حدد الاثنين الماضي موعداً لتحديد موقفه من إصلاح آلية الانتخابات وتعديلات القانون كشفت صحيفة الشارع الأهلية في عددها الأخير" السبت " أن المشترك مع التمديد للأعضاء الحاليين في اللجنة مع تغيير سالم الخنبشي الذي صعد إلى اللجنة ممثلاً للاشتراكي والذي يرى أنه لم يلتزم بتمثيله بشكل جيد وفقاً لمعلومات صحيفة الشارع .[c1]بائعو الذمم[/c]حكاية الخنبشي أكدت صحتها مصادر عديدة للموقع والمح إليها الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني في ردة الفعل المؤتمرية الثانية خلال الأسبوع الماضي بقوله :( بل الأكثر من ذلك أن حالة اللا موضوعية وصلت إلى التشكيك بالسلطة القضائية والسلطة التشريعية واللجنة العليا للانتخابات ،والأدهى والأمر أن يشكك المشترك بأعضائه في اللجنة العليا ويصفهم ببائعي الذمم .)حديث البركاني والذي جاء ردا على بيانات مجلس المشترك وتصريحات قياداته خلال الأيام الماضية أبان موقفا مؤتمرياً جديدا باتجاه الصعيد، ملوحاً باتخاذ موقف من الحوار في حال استمرار المشترك في التحريض على ما اسماها بالفتنة( وإطلاق التصريحات التي لأتمت إلى الحقيقة بصلة أو ادعاء مالم يكن له أساسا في الواقع )وكرر:"ومالم تكف أحزاب اللقاء المشترك عن هذيانها ومحاولة التحريض وإشعال نار الفتنة وتهيج مشاعر الناس واتهام الأخر، فإننا في المؤتمر سنتخذ موقفاً آخر من الحوار .)وحمل البركاني أحزاب المشترك مسؤولية توقف الحوار( إن لم تفكر بعقلية الشريك السياسي وليس عقلية التحريض الداعي إلى الفتنة أو محاولة إضاعة الوقت أو اللعب عليه.)وفي عمق الخلاف يؤكد البركاني إن تشكيل لجنة عليا للانتخابات من القضاة أمر لم يعد يقبل التفاوض عليه أو التراجع عنه ومجلس النواب حينما يمارس مهامه الدستورية القانونية لا يحتاج من الأحزاب أن تضفي وصايتها عليه أو تعطي مشروعية لقراراته فهو يمتلك مشروعيته من الدستور ومن الشعب الذي انتخبه ،مستغرباً أن ينكر باسم المشترك على مجلس النواب حق اتخاذ القرار بحسم موضوع اللجنة العليا خلال أسبوع أو أن يستدل بما لادلالة له بان يتولى أمين عام اللجنة تسيير أمورها وهو أمر استثنائي لحالة استثنائية افترضه المشرع لا يعني إعفاء مجلس النواب وهو في حالة انعقاد من مباشرة إجراءات ترشيح أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، مذكراً بتنفيذ الجزء الأول من اتفاق المبادئ الموقع في يونيو العام الماضي والقاضي بتوسيع اللجنة العليا للانتخابات وإضافة عضوين للمشترك ، وتكليف نائب رئيس اللجنة عبد الله الأكوع بمراجعة أعمال الجانب الفني في اللجنة العليا وتكليف الفريق القانوني بمراجعة السجل الانتخابي. وأضاف الأمين العام المساعد للمؤتمر : وحينما جاء الدور على تنفيذ الشق الثاني من الاتفاق المتمثل في تشكيل لجنة عليا من القضاة والذي كان في الأساس مطلباً للمشترك نجدهم اليوم ينقلبون عليه ولا يلتزمون بتنفيذه ، بعد أن أصبح اتفاقاً ملزماً ليس بالتوقيع عليه فقط ولكن بتنفيذ الجزء الأول منه . [c1]مناورة جديدة[/c]وفي الطرف الآخر يبدو موقف أحزاب اللقاء المشترك مضطربا هذه المرة إذ يتناقض الناطق الرسمي بإسم أحزاب اللقاء المشترك محمد الصبري مع نفسه في تصريحين متتالين يومي الخميس والأربعاء الماضيين، حيث يقول في الأول عن القضية محل الخلاف ( أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة الموجود في اتفاق المبادئ هو قرار رئاسي بحت وليس له علاقة بتوافق الأحزاب) في مناورة جديدة لرمي الكرة في ملعب آخر. في حين يقول في اليوم الثاني على التوالي:( أن ما يتحجج به الحزب الحكم بما ورد في وثيقة اتفاق المبادئ بشأن تشكيل اللجنة من القضاة كان مجرد مقترح مطروح للنقاش في جدول الأعمال بعد الانتخابات الرئاسية ولم يتم البت فيه والموافقة عليه.) وفي تطورلاحق للقضية ذاتها توقف اللقاء المشترك عند تحذيره من مغبة أي قرار ينفرد به المؤتمر الشعبي الحاكم بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات . ووفقا لما أورده موقع الصحوة نت فقد أكد رؤساء كتل المشترك البرلمانية - خلال اللقاء الذي جمع المجلس الأعلى للمشترك وكتلته البرلمانية وفريقه القانوني - على ضرورة التوافق بين القوى السياسية بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها قضية سياسية، مؤكدين رفضهم المسبق لأي قرار يتخذه الحزب الحاكم بمفرده حول تشكيل لجنة الانتخابات.[c1]علاقة تقوم على الدستور والقانون[/c]وباتجاه التصعيد ذاته دعا المؤتمر الشعبي العام مساء الجمعة الماضية مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليته التاريخية وحسم الموقف من قضية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت فترتها الدستورية وفقاً للدستور والقانون.وقالت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي في بلاغ صادر عنها مساء الجمعة الماضية :إن مقترحات المؤتمر بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت فترتها الدستورية، المبني على التمثيل لجميع الأحزاب قوبل برفض أحزاب المشترك الثلاثة الذين أرادوها قسمة بينهم فقط، وبين المؤتمر الشعبي العام.وأضافت الأمانة العامة:إن علاقة المؤتمر الشعبي العام كمسؤولية تاريخية تقوم على الدستور والقانون، وليس غير ذلك ولا سبيل للخروج بأي حال من الأحوال على القانون والدستور، لأنه مرجعية وطنية أساسية وجوهرية وتاريخية ولا يمكن استبداله بأية حال من الأحوال بصفقات تؤدي في نهاية المطاف إلى هدم الصرح الذي أُقيم على أساس الدستور.وقال البلاغ: ويعتقد المؤتمر الشعبي العام أن قواعد المشترك لا يمكن أن ترضى بأي حال من الأحوال أن تسير حياتها خارج النظام والقانون، أو أن تخضع للمزاج والأنانية والمساومات والصفقات التي يعتقد البعض أنهم من خلالها يستطيعون تعطيل نظام الدولة، وحركة الحياة واستبدالها بالفوضى والعدمية وسوء النوايا المفرطة. وأخيراً ورغم ما يذهب إليه بعض المتشائمين من أن التصريحات الأخيرة لأطراف الحوار تنذر ببوادر أزمة سياسية وخلاف حاد بين الأحزاب حول تشكيل لجنة الانتخابات تبقى طاولة الحوار وحدها الكفيلة بدحض تنبؤات المتشائمين ، ويبقى الحوار كذلك وسيلة مثلى وقيمة إنسانية ديمقراطية لتقريب وجهات النظر واحتواء نقاط الاختلاف والاتفاق، كما انه يعد تجربة يمنية فريدة لا تنقصها غير( حكمة الأجداد).