صنعاء / سبأ :وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع قانون الرسوم القضائية المقدم من وزير العدل.ووجه المجلس الوزراء المعنيين باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون، الهادف إلى الحد من الدعاوى الكيدية والمبالغة في تحديد المدعى به، وتأكيد التحري الكامل عند تحديد قيمة المدعى به وعدم المبالغة فيه، بما يساهم في التخفيف من كثرة القضايا التي انهالت على المحاكم، والقضاء على واحد من الأسباب التي تؤدي إلى التطويل في إجراءات التقاضي.ويتكون المشروع الذي تضمن أحكاما لإعفاء المعسرين من رسوم الدعاوي من 38 مادة موزعة على 8 فصول تشمل تسمية القانون والتعاريف وسريان القانون على جميع الدعاوي والطلبات وأي وثائق أخرى تطلب من المحكمة ورسوم الدعاوي المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية وتلك المفروضة على الطلبات والشهادات المطلوبة من المحكمة، والطعون في الأحكام وكذا كيفية تحصيل الرسوم والإعفاءات منها، والأحكام الختامية المتعلقة بهذه العملية بما في ذلك كيفية تعامل كتاب التوثيق والمحاكم معها.ويسعى مشروع القانون إلى معالجة القصور الذي يشوب نصوص القانون رقم (43) لسنة 1991م بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته، وتحقيق الإنسجام بين التغيرات الناشئة خلال الـ 15 عاما الماضية.وناقش المجلس مذكرة رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والإستثمار، بشأن طلب استكمال إجراءات تمليك المؤسسة القابضة الأراضي المخصصة لإقامة مشروعي فردوس عدن وجنان عدن بمديرية البريقة.وأقر المجلس في ضوء مناقشته للموضوع تمليك المؤسسة المساحة المخصصة للمشروعين كجزء من راسمالها العيني لتتمكن من المساهمة بقيمتها كممثل للدولة في المشاركة مع الشركات الإستثمارية لإقامة المشروعين المذكورين وفق الحدود والمساحات المبينة لكل مشروع . وأقر المجلس الأراضي المخصصة لمشاركة المؤسسة في مشروع فردوس عدن وفق الحدود والمساحة التالية شمالاً ارض بيضاء باتجاه راس عمران بطول 6ر2729 متراً، وجنوباً ارض بيضاء بإتجاه فقم بطول 9ر1817 متراً وشرقاً شارع 90 متر قيد التنفيذ وبطول 1ر8854 متراًَ وغربياً بحر فقم وبطول 8583 متر، فيما حددت الحدود والمساحة المخصصة في مشروع جنان عدن شمالاً طريق البريقة فقم « قرية قرد قرية فقم « بطول 5583 متراً وجنوباً البحر وبطول 6067 متراً وشرقاً بحر وأرض بيضاء بطول 1035 متراً وغرباً بحر وبطول1900 متر. وأكد المجلس على محافظ عدن ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني استكمال الإجراءات القانونية لتوثيق الإراضي المحددة بالحدود والمساحات التي تم إقرارها من قبل المجلس ومن ثم تسليمها وتمليكها للمؤسسة القابضة، وبحيث يتولى وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للأراضي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة القيام بالإجراءات القانونية والمحاسبية اللازمة لتقييم الأصول في الأراضي المسلمة والمملكة للمؤسسة واثباتها في رأس مالها لتتمكن من المساهمة بقيمتها في المشاركة مع الشركات الإستثمارية في المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الألية اللازمة لتمليك الأراضي وربط هذه العملية بمدى الإنجاز في المشاريع الإستثمارية . واطلع المجلس على تقرير وزير الإتصالات وتقنية المعلومات حول المكاتب البريدية الجديدة التي تم إنشاؤها في بعض المحافظات والمديريات لاستيعاب الخدمات البريدية وتوسيع حجم تغطيتها لأكبر قدر ممكن من السكان، وذلك في إطار خطة الوزارة ممثلة بالهيئة العامة للبريد للتوسع السنوي في عدد مكاتب البريد على مستوى مراكز المديريات.وأوضح التقرير أن إجمالي عدد المكاتب البريدية حتى ديسمبر الجاري بلغ 278 مكتبا .. مشيرا إلى أن خطة الوزارة تهدف إلى زيادة حجم تلك المكاتب وتطوير خدماتها و حجم تغطيتها لتقترب من المؤشرات العالمية في التغطية مقارنة مع عدد السكان.وبين أن البرنامج الإستثماري لهذا العام اشتمل على انشاء 62 مشروعا بريديا وبتكلفة إجمالية تزيد على مليار ونصف المليار ريال تمويل حكومي.وقد أكد المجلس على أهمية التطوير المستمر لنوعية الخدمات البريدية وزيادة حجم انتشارها على مستوى المدن الثانوية والمديريات.وكلف بهذا الخصوص جميع المحافظين العمل على توفير الأراضي المناسبة لإنشاء مكاتب بريدية في جميع المديريات التي لاتتوفر فيها حتى اليوم مكاتب بريدية، إلى جانب مراكز المحافظات والمدن الكبيرة التي مازالت بحاجة إلى المزيد من مكاتب البريد بما في ذلك توفير الأماكن المناسبة في المجمعات الحكومية والحدائق العامة ومحطات نقل الركاب بين المحافظات وأماكن الخدمات العامة لتنفيذ مشاريع الأكشاك البريدية .ووافق المجلس على المحضر المقدم من وزير السياحة بشأن الآلية الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم على المنشآت السياحية والفندقية، والهادف إلى تحسين جودة الخدمات في المنشآت السياحية والفندقية وتأكيد قدرتها التنافسية على تقديم خدمات أفضل لنزلائها ومرتاديها.وذلك من خلال تطوير عملية تحصيل تلك المستحقات وتبسيط اجراءات تنفيذها بفاعلية وشفافية تخدم الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع السياحي الخاص لتطوير واقع هذا القطاع وتنمية دورة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وتتضمن الآلية الغاء بعض الرسوم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 283 لعام 2001م، وكذا تجميع انواع رسوم خدمات النظافة والتحسين على المنشآت السياحية والفندقية الواردة في ذلك القرار في رسم واحد يضاف إلى فاتورة الكهرباء مباشرة, إضافة إلى توحيد رسوم الاقامة في تلك المنشآت بمختلف درجاتها وانواعها في رسم واحد.واطلع المجلس على تقرير وزير النفط والمعادن بشأن الإجراءات التي انجزتها اللجنة الخاصة بتعويض الصيادين وملاك الأراضي في منطقة بلحاف .وأكد الاجتماع بهذا الخصوص على ضرورة الإسراع في عملية التعويض ووفقا للآلية التي أقرها المجلس في وقت سابق وموافاة المجلس بتقرير شامل حول هذه العملية في أسرع وقت ممكن.كما أطلع مجلس الوزراء على التقرير الأمني والأسبوعي لوزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية والإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والإستقرار ومكافحة الجريمة والقبض على المجرمين وتعقب الفارين منهم.وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة الجريمة بشكل كبير في مختلف المحافظات والذي قابله في نفس الوقت إرتفاع نسبة الضبط وإلقاء القبض على المتهمين بجرائم بما في ذلك جرائم الإختطاف.وأشاد المجلس بالجهود النوعية التي تبذلها الأجهزة الأمنية المختلفة لمكافحة الأنشطة التخريبية والجريمة المنظمة وما حققته من نتائج جيدة في اطار هذه العملية انعكست على تعزيز الامن والسكينة العامة في المجتمع على مستوى الجمهورية.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير العدل حول مشاركته في مؤتمر الاتجاهات الحديثة لوسائل تسوية منازعات التجارة والاستثمار في الدول العربية الذي عقد في العاصمة الاردنية عمان في الفترة 19 - 21 ديسمبر الجاري، وعلى تقرير وزير حقوق الانسان حول مشاركتها في اعمال المؤتمر الاقليمي لحقوق الانسان الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة والمؤتمر العربي الأول لحقوق الانسان الذي اقيم في العاصمة القطرية الدوحة وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري .وكان مجلس الوزراء قد وقف في بداية جلسته دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الذين استشهدوا في فلسطين جراء العدوان البربري الهمجي الذي تشنه قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد ابناء شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، والذي راح ضحيته حتى اليوم ما يقارب 400 شهيد واكثر من 1700 جريح من النساء والاطفال والشيوخ والطلاب والآمنين .وجدد المجلس ادانة الحكومة اليمنية وشجبها الشديد لهذا العدوان الوحشي الذي يقوم به جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم، وما يمارسه من حرب ابادة بحق الأبرياء في قطاع غزة.. داعيا مجلس الامن الدولي إلى التدخل الفوري لايقاف هذه المجازر اليومية التي ترتكبها اسرائيل وتحمل مسئوليته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل وقف عدوانها المتكرر ضد الشعب الفلسطيني.مجددا التأكيد على ضرورة عقد قمة عربية طارئة للوقوف أمام هذا العدوان والخروج بقرارات عربية موحدة لايقاف وفك الحصار عن قطاع غزة.
