صنعاء / متابعات:وصف عبده الجندي عضو اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء رئيس قطاع الإعلام والتوعية مطالب أحزاب المشترك بإلغاء اللجنة العليا للانتخابات , بأنها مطالب غير شرعية , وقال انه لا يمكن اعتبارها من المطالب القانونية والدستورية ,وأكد عبده الجندي إن المكايدات السياسية بين الأحزاب لا تعني اللجنة العليا للانتخابات في شيء وان اللجنة ماضية نحو البدء بمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين وفق إجراءات نزيهة وشفافة , بمشاركة المراقبين المحليين والدوليين . وقال عبده الجندي في تصريح لـ26سبتمبرنت) ان اللجنة العليا للانتخابات تستمد شرعيتها من مجلس النواب الذي انتخبها ومن رئيس الجمهورية الذي اصدر قرارا بتعيينها ومن المؤسسات الدستورية في البلد التي تعد اللجنة واحدة منها . وأضاف الجندي ان صاحب الأغلبية هو الذي يشرع القوانين ويصدر قرارات التعيين في كل الهيئات والمؤسسات الدستورية كما هو معمول به في كل بلدان العالم الديمقراطية. وأوضح عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الإعلام والتوعية ان مطالب أحزاب المشترك تجاوزتها الديمقراطية اليمنية بعد ثماني محطات انتخابية شهد لها المجتمع الدولي بالنزاهة وأنها تمثل الديمقراطية الرائدة في عالم الديمقراطيات الناشئة . وزاد الجندي بالقول : في هذا الوقت بالذات لا تستطيع أحزاب المشترك ان تنفذ برنامجها السياسي الا من خلال حصولها على الأغلبية عبر انتخابات تنافسية حرة ونزيهة وطبقا لما هو نافذ من القوانين والتي حصل فيها الحزب الحاكم على الأغلبية وحصلت أحزاب المشترك على الأقلية . واشار الجندي الى ان المطالب التي تضمنها رد المشترك على مبادرة الوفاق السياسي مطالب تعجيزية مثل الغاء اللجنة العليا للانتخابات والتشكيك بشرعيتها والمطالبة بالقائمة النسبية التي تحتاج الى سنوات من الحوار وتعديل الدستور وقناعة كافة الأطراف . وأضاف ان نظام القائمة النسبية لا يوجد في اعرق ديمقراطيات العالم بما فيها الديمقراطية البريطانية التي تنتمي إليها البارونة نيلكسون رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الماضية . وقال الجندي : احزاب المشترك لا تستطيع ان تملي شروطها على حزب الأغلبية حسب بديهيات الديمقراطية وان تحول النظام الانتخابي من نظام إلى آخر . وحول تسليم السجل الانتخابي الاليكتروني لأحزاب المشترك , ذكر الجندي ان هذا المطلب كلمة حق يراد بها باطل .. واضاف : لاننا نقول لهم ان السجل الانتخابي سوف ينشر في كل الدوائر والمراكز الانتخابية وسيعلق في مقرات اللجان الأساسية وكذا المراكز , وهنا ندعوهم إلى تصوير هذه السجلات وفحصها ومراجعتها والطعن بأي اختلالات فيه أمام المحاكم , وهذه هي الطريقة الوحيدة التي ينص عليها القانون , وليس هناك نص قانوني يلزم اللجنة العليا للانتخابات تسليم الاحزاب السجل الانتخابي الاليكتروني الذي يحتوى على صور الناخبين والناخبات , لكن اللجنة ستنشر أسماءهم وبياناتهم في إطار المراكز وفي إطار الدائرة الانتخابية وحيث يعرف الناس بعضهم البعض , أما مطالبة الأحزاب بمراجعة السجل من قبل الأحزاب لأكثر من 9 مليون ناخب وناخبة فهذه عملية فيها نوع من المبالغة ,وأهدافها دعائية وإعلامية , كما ان هذا السجل يحتوي على صور النساء غير القابلة للتداول في مجتمعنا اليمني القبلي المحافظ واللجنة معنية بالحفاظ على تلك الصور . وبشأن الحديث عن تزوير السجل الانتخابي , قال الجندي ان ذلك لا يتفق مع الواقع والقانون , وهو عبارة عن نوع من المزايدات السياسية وغير ملزم للجنة العليا للانتخابات , وتساءل كيف ندعوهم لإدارة الانتخابات ثم ندعوهم لفحص تلك السجلات والطعن بكل الأسماء المخالفة أمام القضاء وندعوهم للمشاركة في الرقابة على سير عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين ثم يتحدثون عن تزوير ؟. ولفت الجندي إلى ان اللجنة تلقت 40ألف طلب للمشاركة في عملية الرقابة على مرحلة مراجعة وتعديل الناخبين من منظمات محلية ودولية , بما فيها منظمات مدنية معروفة بتبعيتها لاحزاب المشترك , لكن اللجنة ترحب بكل الطلبات وهي تعمل حاليا على اصدار البطائق لهم للمشاركة في الرقابة على مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين . وفيما يتعلق بمطالب الحزب الحاكم بإطلاق المعتقلين لانهاء ما أسموه الأزمة السياسية , ذكر الجندي إن ذلك الجدل السياسي لا يعني اللجنة العليا للانتخابات في شيء . واعتبر الجندي رفض مبادرة الوفاق السياسي من قبل أحزاب المشترك يكشف من هو الذي انقلب على مشروع تعديل قانون الانتخابات في 18 أغسطس , وقال :بعد إن يتم عرض المبادرة التي تنص على العودة الى مشروع تعديل قانون الانتخابات وتأخذ مطالبهم الأخرى , فإذا بالمشترك يرفضها , وهنا نقول من الذي انقلب على مشروع تعديل قانون الانتخابات . وتطرق الجندي إلى موضوع تشكيل اللجان الانتخابية من القطاع التربوي , وقال ان اللجنة العليا للانتخابات لم تلجأ الى ذلك الخيار الا بعد رفض أحزاب المشترك المشاركة في تلك الانتخابات , بهدف إفشال اللجنة العليا للانتخابات والإعداد للانتخابات النيابية القادمة وتعريضها للمساءلة القانونية وعقوبة السجن او الغرامة المالية , وهو مالم تقبله اللجنة العليا للانتخابات , معتبرا مطالبة أحزاب المشترك بان يكون تصويت اللجنة العليا للانتخابات باغلبية الثلثين بانه تندرج في اطار السعي الى تعطيل عمل اللجنة العليا للانتخابات . وأضاف ان اللجنة العليا للانتخابات وفقت في اختيار القطاع التربوي باعتباره يمثل طيفا واسعا من الاتجاهات السياسية , باعتراف المشترك الذي دعا أنصاره الى عدم المشاركة فيها , لكنها دعوة قوبلت بالرفض لان اللجان الانتخابية (الإشرافية والأساسية والفرعية ) تعلم انه تم اختيارها بمعايير إدارية بعيدة عن الحزبية كما ان اللجنة العليا للانتخابات أخذت منه تعهدات بالحياد اثناء عملهم . واعتبر دعوة المشترك لأعضاء اللجان الانتخابية الميدانية إلى عدم المشاركة بأنه محاولة من قبل المشترك لتسييس الوظيفة العامة وإخضاعها للإرادة الحزبية وبشكل يتنافى مع القوانين النافذة . ولفت إلى إن التداول السلمي للسلطة يأتي في اطار الوظائف السياسية وليس الوظائف الإدارية التي تتدرج حتى منصب وكيل وزارة حسب قانون الخدمة المدنية. وحول حيادية الاعلام الرسمي والمال العام والوظيفة العامة , قال الجندي ان هناك نصوصاً قانونية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار بتحريم استخدام المال العام او الوظيفة العامة والممتلكات العامة في الدعاية الحزبية , كما ان هناك نصوص قانونية تجعل الاعلام الرسمي تحت تصرف اللجنة العليا للانتخابات اثناء فترة الانتخابات , واعتبر ذلك نوعاً من التجهيل الذي تمارسه احزاب المشترك على الهيئة الناخبة .