صنعاء/سبأ: وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس على رسالة الحكومة بشأن طلب تصويب تاريخ التوقيع النهائي على اتفاقية القرض المبرمة مع الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الطريق المزدوج (عمران - صنعاء - ذمار- تعزـ عدن).من جهة أخرى واصل المجلس الاستماع إلى عدد من الأسئلة الموجهة من بعض أعضائه إلى عدد من المسؤولين في الحكومة للاستيضاح بشأن مسائل تقع تحت نطاق اختصاصاتهم وذلك في إطار ممارسة المجلس وتفعيله لمهامه الدستورية في الجانب الرقابي.وفي هذا السياق كرس مجلس النواب جلسته امس للاستماع الى الإيضاحات المقدمة من وزير الكهرباء والطاقة ردا على استفسارات المجلس وبهدف ايجاد الحلول والمعالجات للقضايا محل الاستفسارات المطروحة.وردا على سؤال بشأن حالات انقطاع التيار الكهربائي ، بيّن وزير الكهرباء ان المنظومة الكهربائية الوطنية تشهد عجزا في توليد الطاقة الكهربائية نتيجة الفارق بين الطلب على الطاقة الكهربائية وجاهزية التوليد المتاح وبخاصة اثناء فترة الذروة المسائية والتي تمتد من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة العاشرة ليلا .واشار الى ان فصل التيار الكهربائي يأتي بسبب العجز في التوليد الذي يبرمج على اساس مرة واحدة ما عدا الحالات الطارئة التي تحدث بسبب مشاكل فنية سواء في محطات التوليد او في الشبكة عند خروج التوليد المستأجر عن الخدمة .وبشأن الاطفاءات التي شهدتها المنظومة خلال فصل الصيف الماضي 2008م ، أفاد وزير الكهرباء ان أحمال صيف عام 2008م شهدت ارتفاعاً كبيراً مقارنة مع أحمال صيف عام 2007م بمعدل نمو بلغ 13 بالمئة ادى ذلك الى تفاقم مقدار العجز والاضطرار إلى تكرار الفصل لبعض الخلايا التي تقع خارج نطاق المدن الرئيسية لأكثر من مرة واستمرار العجز على مدار اليوم .وارجع الوزير اسباب ذلك الى استمرار العجز في توليد الطاقة الكهربائية وعدم مواكبة ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية وتزايد النمو في الأحمال وعدم استكمال مشروع محطة مأرب الغازية المرحلة الأولى ومشروع خطوط النقل مأرب صنعاء بقوة 400 كيلو فولت ومحطات التحويل الكهربائي وصعوبة توفير مخزون استراتيجي للوقود بمحطات التوليد لمواجهة الحالات الحرجة التي شهدتها في العام 2008م الى جانب الاختناقات في شبكة التوزيع وارتفاع الطلب على قدرة معدات الكهرباء في محطات التحويل .وفي رده على سؤال حول اسباب تعثر العمل في مشروع كهرباء هجدة والقرى المجاورة لها ، اوضح وزير الكهرباء والطاقة ان المشروع المذكور يتكون من 33 و 11 كيلو فولت ومحطتي تحويل 33 ر11 كيلو فولت ، حيث تقع الأولى في مركز المديرية والثانية بمنطقة خزيجة والتي ستغذي منطقة هجدة والقرى المجاورة لها ، مشيرا الى انه تم إنشاء خط 33 كيلو فولت بموقع المحطة في خزيجة وإنشاء خط 11 كيلو فولت بمنطقة هجدة ونصب أعمدة الضغط المنخفض لمدينة هجدة وبعض القرى المجاورة لها.وبين أن تعثر استكمال العمل في المشروع سببه تأخر وصول المواد الخاصة ضمن مناقصات مشاريع فرع الوحدة التنفيذية بمحافظة تعز وتأخر استكمال إجراءات المناقصة الخاصة بتوريد الكابلات النوكيا وعدم اعتماد المخصصات المالية الكافية المطلوبة للمشروع ، مشيرا الى انه يتم حاليا متابعة واستكمال الاجراءات اللازمة لإنجاز المناقصات وتوريد المواد.وفيما يخص محطة التحويل أوضح الوزير السقطري أنه تم تنفيذ الأعمال المدنية وتسوير الموقع ولم يتبق إلا توريد وتركيب المحطة ، لافتا الى أن المحطة الخاصة بالمشروع هي ضمن المناقصة رقم (1) لسنة 2008 المتعلقة بتوريد خمس محطات تحويل لمشاريع الكهرباء بتعز ، مبينا أنه تم التحليل والإرساء للمناقصة وهي حاليا في اللجنة العليا للمناقصات.وحول مشروع كهرباء فرع العدين بمحافظة إب أفاد وزير الكهرباء ان هذا المشروع هو أحد مشاريع كهرباء الريف وتم تكليف الوحدة التنفيذية للمشاريع بتنفيذه بحسب طلب المحافظ في حينه ، مبينا أنه تم مواصلة العمل في المشروع وحاليا مركز المديرية والقرى المجاورة جاهزة للتشغيل.وأوضح أنه أثناء الاحتفالات بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية بمحافظة إب جرى تشغيل ما يقارب 40 بالمائة من مركز المديرية وما جاورها بمحطة التوليد بمركز المديرية، وقال:» ويتم حاليا الترتيب لربط المديرية بالشبكة العامة وقد تم تنفيذ خط الربط 33 كيلو فولت بنسبة 90 بالمائة ، في حين ان مناقصة محطة التحويل بقدرة خمسة ميجا فولت أمبير هي قيد الإجراء لدى لجنة المناقصات ، مشيرا الى أن استكمال المرحلة الأولى من المشروع سيتم فور توفر بقية المواد.وفي معرض رده على سؤال بشأن فرض رسوم جديدة على المواطنين في فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن بما يسمى أحمالاً بدلا عن رسوم التكلفة المشتركة ، أفاد السقطري انه بناء على توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن تطبيق الكلفة المشتركة للكهرباء المعمول بها في محافظات الجمهورية على محافظة عدن أقر مجلس الوزراء القرار (449) لعام 2007م بشأن تنفيذ لائحة الكلفة المشتركة وتعميمها على جميع المحافظات ، حيث تضمن القرار تطبيق الكلفة المشتركة للكهرباء على محافظة عدن وفقا لما هو معمول به في بقية المحافظات اعتبارا من 17 نوفمبر 2007م.واكد أن القرار لم يلغ الكلفة المشتركة وإنما وحدها لكافة المناطق تحت مسمى كلفة التوصيل يدفعها المشترك الجديد مقابل الحصول على الخدمة ، موضحا ان هذا القرار استفاد منه قطاع واسع من المواطنين ومن ذوي الدخل المحدود وفقا للائحة الخاصة بالكلفة المشتركة الصادرة بقرار مجلس الوزراء المذكور، حيث شملت كلفة التوصيل ثلاث شرائح من الأحمال: الاولى وتتضمن المنازل الشعبية والمساكن الشخصية لذوي الدخل المحدود وتبدأ من 6 آلاف ريال ، وتنتهي بـ 480 ألف ريال عند حمل 24 كيلو وات ، فيما تشمل الشريحة الثانية الفلل والمنازل الشخصية لأكثر من دور وبموجب الحمل المطلوب 25 كيلو وات وتنتهي عند 99 كيلو وات وبكلفة مشتركة تبدأ من 100 ألف ريال وتنتهي عند 400 ألف ريال وبواقع 4 آلاف ريال للكيلو وات ، اما الشريحة الثالثة فتضم كبار المشتركين ( الفنادق، المراكز التجارية) وكذا العمارات السكنية ذات الأحمال التي تزيد عن 100 كيلو وات وهذه الشريحة هي مصدر الشكاوى حيث يقوم المستفيد بشراء المواد اللازمة للتوصيل ولا يدفع سوى أجور التركيب ورسوم العدادات ، وفي بعض الحالات التي تسمح فيها الشبكة بالتوصيل يتم الطلب من المستفيد بدفع قيمة المحول المطلوب بحسب حمله ، وحتى لايؤثر ذلك الطلب على المشتركين السابقين ، مؤكداً على أن المؤسسة تلتزم بتغيير حجم المحول ليستوعب الأحمال الجديدة. وخلص وزير الكهرباء إلى القول:« الكلفة المشتركة تطبق في جميع المحافظات، ولكن أحمال المباني بالمناطق الحارة تختلف عن المناطق الباردة».وقد عقب عدد من أعضاء المجلس على تلك الردود وفقا للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية بهذا الخصوص.وأقر المجلس تكليف اللجنة المختصة بالمتابعة وفقا للقانون النافذ.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل المجلس أعماله صباح يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
