صنعاء / سبأ:نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أمس في صنعاء ورشة العمل الرابعة حول إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والخاصة بعرض دور الإعلام في جهود مكافحة الفساد .وهدفت الورشة التي استمرت يوما واحدا بمشاركة قيادات المؤسسات الإعلامية والصحفية الرسمية والأهلية والحزبية, حشد تأييد وسائل الإعلام لجهود تنفيذ الإستراتيجية وترجمة مكونات الإستراتيجية في أنشطة وسائل الإعلام.وفي مستهل الورشة ألقى رئيس الهيئة المهندس أحمد محمد الآنسي كلمة أكد فيها أهمية تحديد مجالات التنسيق والتعاون بين الهيئة ووسائل الإعلام لترجمة أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.وقال “ نسعى لجعل عمل الهيئة يتواكب في نفس الاتجاه مع وسائل الإعلام حتى يصل الى كل مكان “.وأضاف “ إمكانات الهيئة في التعريف والتوعية بقضايا الفساد وكيفية مواجهتها محدودة ، ونعول على وسائل الإعلام مساعدة الهيئة والقيام بهذا الدور بحكم أنها تصل الى كل مكان وتدخل كل بيت وتخاطب الجميع دون استثناء”.وفيما وصف الانسي مكافحة الفساد بأنها مهمة صعبة جدا، وأنها تتطلب المزيد من المعرفة والعمل والتحري والتدقيق للوصول إلى الحقائق ، وهو ما يؤكد أهمية الشراكة بين الهيئة ووسائل الإعلام التي تنفذ بالفعل جزءا كبيرا من هذه الأمور في اطار عملها.. وبدوره اعتبر نقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي أن مشاركة الصحفيين والإعلاميين في هذه الورشة تأكيد لانتماءاتهم للمهنة الصحفية وللوطن عموما، بحكم أن مكافحة الفساد قضية وطنية وليست قضية أشخاص فقط.وقال “ مسؤولية الصحفي الأخلاقية والمهنية هي فضح كل جرائم الفساد باعتبار الفاسد يتعدى على حقوق الوطن ويعيق مسيرته في التقدم والنمو، ويؤثر سلبا على حق المواطن في الرخاء “.وأضاف « هناك مع الأسف ممارسات تفسد عملية مكافحة الفساد بالذات تسييس القضايا وتحويلها في اتجاهات أخرى بعيدا عن هدفها الأساس».وأشار النقيب المسعودي الى مبادرة النقابة في إيجاد شراكة مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، وأن هناك اتفاقاً مايزال في طور البلورة والإعداد لتوحيد الجهود بين الجانبين في إطار مكافحة الفساد.وأكد أهمية وجود إعلام نزيه ومسؤول يكون شريكا أساسا في مناهضة الفساد.وقدم الخبير الوطني لإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور جلال فقيرة ورقة حول دور الإعلام في جهود مكافحة الفساد ضمن الإستراتجية .وبينت الورقة أهداف الإستراتيجية في تنشيط وسائل الإعلام الجماهير للمشاركة الفاعلة في جهود مكافحة الفساد، والإطار التشريعي المنظم لدور وسائل الإعلام في القانون وأبرزها حق الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها مع الاحتفاظ بسرية تلك المصادر، والاطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والبيانات مع إلزام الجهات بتمكين الصحفي من ذلك.وتطرقت الورقة إلى ما ورد في تقرير النزاهة العالمي للعام 2008م حول واقع دور الإعلام اليمني والذي بين أن الإعلام عرضة للتدخل السياسي وحصل على تقدير ضعيف .ولفت الدكتور فقيرة في ورقته إلى أهداف إستراتيجية يسهم الإعلام في تحقيقها أهمها تعزيز قيم النزاهة والشفافية في ممارسة الوظيفة العامة على النحو الذي يحول دون وقوع الفساد ويساعد على الوقاية منه، وكذا رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتثقيفهم بشأن مخاطر الفساد وأهمية المشاركة المجتمعية في مكافحته ومنع وقوعه ومساءلة مرتكبيه.وأشارت الورقة الى هدف محور خاص بمكون وسائل الإعلام في الإستراتيجية يتركز في تمكين وسائل الإعلام من التعبير عن مطالب المواطنين في إيجاد مجتمع خال من الفساد، ومراقبة الأنشطة الحكومية، وتسليط الضوء على ممارسات الفساد بمهنية وموضوعية مصحوبة بالأدلة والبراهين الموثقة.ولفتت في إطار مكون إنفاذ القانون والملاحقة القضائية إلى ان البلاغ الوارد في وسائل الإعلام يلزم الهيئة بالمباشرة التلقائية للتحري والتحقيق في جرائم الفساد المنشورة ، والتزام الهيئة بنشر البيانات والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي، مبينة أن وسائل الإعلام هي الأداة الرئيسية التي تقوم الهيئة بنشر المعلومات عبرها، سواء كانت الوسيلة تابعة للهيئة أو الحكومة أو المجتمع المدني.وقسم المشاركون الى مجموعات عمل لمناقشة محاور الإستراتيجية فيما يتعلق بدور الإعلام، وتدوين الملاحظات والمقترحات لتضمينها في الإستراتيجية بصيغتها النهائية.