المكلا/سبأ: أكد الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية أن القضايا والموضوعات التي تم بحثها ومناقشتها خلال انعقاد المؤتمر الفرعي للسلطة المحلية بمحافظة حضرموت ستأخذ طريقها للتنفيذ ، مبينا ان الحكومة ستعمل على تحويل كل ما توصل اليه المؤتمر إلى قرارات يتم تنفيذها.وفي كلمة له خلال الجلسة الختامية للمؤتمر امس وجه نائب الرئيس كل من مكاتب التربية والتعليم ، الخدمة المدنية والاتصالات بالوقوف أمام المطالب والتوصيات التي طرحت في المؤتمر والعمل على تنفيذها بصورة سريعة ، وقال:” لقد اطلعت شخصيا خلال جلسات المؤتمر على القضايا وسيتم معالجتها بصورة قانونية وفيما يتعلق بإعادة الأعمار في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات لابد من التعاون الكامل بين المحافظ ومدراء المديريات وأعضاء المجالس المحلية لسرعة تنفيذ العمل بهذا الجانب وكل الاستعدادات قد تمت بصورة كاملة من قبل الصندوق الخاص بإعادة الاعمار”. وأشار الاخ عبدربه منصور إلى ان محافظة حضرموت تحظى باهتمام وخصوصية وقد تم تحقيق مكاسب ومنجزات كبيرة ومتعددة أحدثت نهضة لايستهان بها بالمحافظة ، معبرا عن التقدير لكل الذين يعملون بجدية واخلاص في خدمة الوطن وتطوره ، داعيا إلى اهمية تعاون الجميع في محاربة الظواهر السيئة والسلبية مثل التهريب بكل أشكاله وأنواعه. واكد نائب رئيس الجمهورية ان المجالس المحلية وانتخاباتها قد مثلت ثورة كبيرة لما لها من اهمية استثنائية ومسئوليات وطنية ، مبينا ان مثل هذه اللقاءات والتي يشارك فيها نخب كبيرة من كل مديريات حضرموت الساحل والوادي والصحراء لم تكن تتم ، ولم يكن احد يستطيع التنقل والسفر بحرية إلا بأذن من ما كان يسمى بلجان الدفاع الشعبي ، أما اليوم فالمواطن يتمتع بحرية تامة دون إي قيود.وقال:” ان الوطن يحرز انتصارات ومكاسب كبيرة ، وان الحالمين بعودة عجلة التاريخ إلى الوراء انما هم واهمون، مؤكدا ان الثوابت الوطنية المتمثلة بالنظام الجمهوري والنهج الديمقراطي والوحدة اليمنية ستظل محروسة ومحمية بإرادة الجماهير العريضة ، وسيدافع عنها الشعب اليمني كله من اقصى الشمال إلى اقصى الجنوب”.واستعرض الاخ النائب جملة من القضايا المتصلة بالتعاون مع الصيادين وأهمية تنمية الموارد البحرية وكذلك ما يتعلق بالقرصنة والقوات الدولية في البحر العربي والمحيط الهندي واللاجئين الصوماليين.وفي الختام رفع المشاركون في مؤتمر السلطة المحلية بحضرموت برقية شكر وعرفان لراعي فعاليات المؤتمر فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح ، رئيس الجمهورية بمناسبة انعقاد المؤتمر، عبروا فيها عن تقديرهم واعتزازهم بالمشاركة في تعزيز وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي.كما صدر عن المشاركين في المؤتمر بيان ختامي اكدوا فيه إن الوحدة اليمنية تمثل العزة والقوة والاستقرار للوطن الذي ناضل أبناؤه في كافة المناطق من أجل تحقيقها وقدموا الغالي والنفيس لانتصارها في 22مايو 90م. وشدد البيان على ضرورة تحقيق المعدلات التنموية وفقا لما خطط له خلال الفترة القادمة ، كما اقروا الوثائق المقدمة والمداخلات والتوصيات التي قدمتها مجموعة العمل حول التقرير العام المقدم من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة واستراتيجية نظام الحكم المحلي وورقة التنمية بالمحافظة مع الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي قدمها المشاركون أثناء جلسات النقاش لهذه الوثائق. وطالب البيان بسرعة تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في مدن سيئون ، تريم ، الشحر، والتي أقرها مجلس النواب وصدر القرار الجمهوري بتنفيذها منذ أكثر من عام ونصف الأمر الذي قد تضطر الجهات الممولة إلى سحب تمويلها لعدم التنفيذ من قبل وزارتي التخطيط والمياه وكذا تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن اعتماد مبالغ مالية لترميم وصيانة وإصلاح مستشفى ابن سيناء المركزي بالمكلا. وأوصى البيان بضرورة تحويل مخصصات الموارد العامة المشتركة لصناديق النشء والشباب وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي إضافة إلى رسوم تذاكر الطيران والتي يتم جبايتها بالمحافظة كرزمة واحدة وعدم تجزئتها على مستوى المديريات من قبل السلطة المركزية ، علماً أن هذه المخصصات لا تتواءم مع ما يتم جبايته بالمحافظة. واشار البيان الى عدم اعتماد معيار واحد عند توزيع هذه المخصصات للموارد العامة المشتركة بل يجب الاعتماد على عدة معايير كالمساحة الجغرافية وتشتت مواطن الاستقرار السكاني ودرجة الاحتياجات للتنمية بمناطق المحافظة والبعد الجغرافي بين مواطن الاستقرار السكاني بحيث توجه هذه المخصصات لصالح الموارد المالية . وأكد على ضرورة تطبيق مبدأ التوظيف في الشركات النفطية وشركات الغاز وفقاً للمعايير باللائحة المقرة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية بالنسبة للعمالة المتخصصة والخدمية العامة ومراقبة ومحاسبة الشركات التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء والمجلس المحلي بالمحافظة حول العمالة ، مطالبا بفك التبعية مع السلطة المركزية لتوريد الرسوم المضافة على خدمات فواتير الكهرباء والاتصالات وتوريدها مباشرة إلى السلطة المحلية. وأعتبر البيان الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي واسع الصلاحيات إضافة إلى رصيد الشعب اليمني وتتويجا لمطالبه لبناء الدولة اليمنية الحديثة ، دولة المؤسسات والقانون على مبادئ وقواعد الحكم المحلي ، مشيرا بهذا الصدد الى أهمية اتخاذ الإجراءات العملية والتنفيذية لتحقيق هذه الإستراتيجية دون عراقيل تزامناً مع إقرار مشروع التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية وفقاً لمعايير علمية تضمن توفير المقومات الأساسية لحكم محلي قادر على إدارة كل الشئون المحلية الهادفة ترسيخ دعائم الوحدة اليمنية. كما أوصى البيان بالأخذ بالملاحظات والمقترحات حول وثيقة الإستراتيجية التي ستقدمها المؤتمرات الفرعية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإجراء التعديلات التي تساعد على تطوير الاستراتيجية بناء على تلك المقترحات. وفيما يتعلق بشبكة الطرق شدد البيان على ضرورة استكمال الطرق المسفلتة لتشمل بقية مناطق المحافظة وتعزيز وحدات الصيانة لهذه الطرق والأخذ بعين الاعتبار عند تصميم الطرق الداخلية ايجاد منافذ لتصريف مياه الأمطار والسيول والتقيد بالمواصفات الفنية المعتمدة لتنفيذ هذه المشاريع وتفعيل دور الرقابة على الحفريات التي يقوم بها البعض في هذه الطرقات وإعطاء المحافظة الصلاحيات الكاملة في الإشراف على هذه المشاريع وتزويدها بالعقود الموقعة من المقاولين . وطالب البيان باستكمال شبكة الاتصالات للمدن والقرى التي لم تصل إليها هذه الخدمة وتوسيع قاعدة المشتركين في خدمة الإنترنت ومنح فرع الاتصالات الصلاحيات اللازمة لرفع قدرات الكوادر العاملة في مجال الاتصالات من أبناء المحافظة ، بالاضافة الى زيادة الطاقة التوليدية للكهرباء وتحسين شبكات النقل الهوائي وتوسيعها لتشمل المواقع السكنية بالمدن وتخفيض نسبة الفاقد للطاقة الكهربائية ومراعاة المحافظات ذات المناخ الصيفي الحار ، والعمل على تمويل مشاريع الكهرباء الريفية وربطها بالمؤسسات العامة وتوفير الدعم الكافي لخفض كلفة التشغيل . كما أوصى البيان بضرورة إنشاء السدود والحواجز المائية بالأودية لتغذية المخزون المائي واستكمال مشاريع المياه الريفية من قبل الهيئة العامة لمياه الريف والإسراع في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي لمراكز المديريات وحسن اختيار الشركات المنفذة لهذه المشاريع . وطالب بضرورة العمل على تنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بخصوص إصدار صحيفة يومية في محافظة حضرموت تحت مسمى (30 نوفمبر) . واكد المشاركون في المؤتمر ان الوحدة اليمنية تمثل ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وفيها عزتنا وقوتنا واستقرارنا وآفاق تطورنا” ،وقال المشاركون في بيانهم الختامي الصادر عن المؤتمر “ في يوم الثاني والعشرين من مايو 1990م انتهت مراحل التشطير التي عانى منها كل أبناء شعبنا، وبدأت مرحلة الاستقرار والتنمية والديمقراطية، واحتل الوطن اليمني الموحد مكانته العظيمة على المستويين الإقليمي والدولي ،وواصلت عجلة التنمية دورتها حيث شهدت جميع محافظات الجمهورية الكثير من المشاريع التنموية الإستراتيجية في البنية التحتية والخدمية وتنامي دور القطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي في مختلف المجالات بهدف التخفيف من الفقر وامتصاص البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين” وأكد المشاركون “إن شعبنا اليمني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب سوف يقف بصلابة ضد كل المؤامرات التي تستهدف وحدته وأمنه واستقراره التي تعود أصحابها ومروجوها على الدعوة إليها لتمزيق وحدتنا بل استهدفت وحدة أمتنا العربية وإدخال الوطن العربي كله في نفق الاحتراب والتمزق بهدف إضعافه وإعاقة تطوره”,واشاروا الى أن المؤتمرات الفرعية التي تنعقد لأول مرة منذ تأسيس المجالس المحلية عام 2001م تعد محطات إيجابية تعزز المسئولية المشتركة لجميع مكونات السلطة المحلية وتقييم هذه التجربة الوطنية على طريق التحضير للمؤتمر العام الخامس السنوي للمجالس المحلية في اليمن. وقالوا: “ لقد مثل تأسيس هذه التجربة الديمقراطية حالة سياسية متقدمة وطموحة أثبتت بعد النظر والحكمة واستشراف المستقبل الذي يتركز على الفهم الواعي والتاريخي لحاضر شعبنا اليمني لدى قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عندما راهن على قدرة شعبنا في استيعاب هذه الخطوة الجريئة رغم الكثير من المراهنات الداخلية والإقليمية على فشلها بسبب الظروف والعوامل الموضوعية السائدة في معظم الوحدات الإدارية”. وأوضحوا أن المؤتمر الفرعي الأول للسلطة المحلية بالمحافظة وقف أمام الوثيقة الخاصة بإستراتيجية الحكم المحلي في إطار منظومة وطنية فعالة للوصول إلى نظام حكم يتولى إدارة الشأن المحلي في جميع مجالات التنمية ويكون قادراً على تحقيق التنمية المحلية الشاملة في ظل إدراك واع بوحدة الوطن أرضاً وإنساناً ، واكدوا إن هذا الحكم المحلي الذي يوسع المشاركة الشعبية المحلية لكل الوحدات الإدارية وتفعيل الإيرادات المحلية في إدارة كل الشئون المحلية المالية والاقتصادية والإدارية يعتبر بحق ثورة على صعيد الفكر التنموي الأمر الذي يتطلب تغييرات جوهرية في منظومة المهام والوظائف وتحديد الاختصاصات على المستويين المركزي والمحلي وإجراء تعديلات جوهرية في طبيعة وآليات النظام المالي وفقاً لخطة زمنية محددة”. وكان المؤتمر قد ناقش على مدى يومين بمشاركة 2000 مشارك عدداً من التقارير وأوراق العمل تضمنت البرنامج الوطني لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ، الإنجازات التنموية التي حققتها المجالس المحلية والتحديات التنموية المستقبلية ، دراسة الجوانب المتعلقة بتخطيط وإدارة التنمية المحلية ، تحسين الموارد المالية وعوامل جذب الاستثمار. كما ناقش المشاركون المشكلات والاختلالات التي تواجه أجهزة السلطة المحلية في ظل قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م ، والقضايا التي يعاني منها المواطنون نتيجة قصور أداء بعض الأجهزة التنفيذية والخدمية خاصة في مجال الأراضي وتوثيق المساكن القائمة والتوظيف والعمالة للشركات النفطية العاملة بالمحافظة .