ذمار/سبأ:بدأت أمس بمحافظة ذمار أعمال المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بحضور الاخوة: يحيى علي الراعي، رئيس مجلس النواب، والدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء ، المهندس أحمد محمد الآنسي ، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واحمد عبد الرحمن السماوي ، محافظ البنك المركزي اليمني.ويناقش المؤتمر الذي يعقد تحت شعار “الإدارة الفاعلة أساس التنمية الشاملة “على مدى يومين الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والبرنامج الوطني لتنفيذها ،وأوراق عمل تتضمن مؤشرات التنمية وسير أداء المجالس المحلية بالمحافظة .ويشارك في المؤتمر ألف و50 من أعضاء مجلسي النواب والشورى واعضاء المجالس المحلية بالمحافظة والمديريات والقيادات التنفيذية المحلية وممثلين عن الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.وفي افتتاح المؤتمر القى الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء كلمة نقل في مستهلها تحيات وتبريكات فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية وتهانيه الى ابناء المحافظة بمناسبة العيد الوطني الـ 19 للجمهورية اليمنية 22 مايو واعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة وتمنياته للمؤتمر التوفيق والنجاح والخروج بنتائج تعزز مسيرة المجالس المحلية وخيار الدولة في الحكم المحلي واسع الصلاحيات.وقال مجور:”إن هذا المؤتمر هو تظاهرة وطنية وشعبية ترتبط بإبراز المكاسب الوطنية العظيمة لوحدتنا المباركة وهي المجالس المحلية التي نلتقي اليوم في رحابها لنناقش همومها ونقيم اعمالها ومتطلبات تطويرها على طريق الحكم المحلي القضية الوطنية التي تمثل الأولوية في اهتمامات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح ، خلال المرحلة الراهنة الذي جعل من هذه العملية المؤسسية الديمقراطية شرطا مصيريا لحياتنا وحضورنا المستقبلي الحضاري الزاهر.”وأضاف:”إن عقد هذا المؤتمر سيكرس الاجواء الديمقراطية ويزيد من حركة العمل السياسي والفكري لمصلحة التجربة التي تحتاج الى التعمق والبحث المستفيض لشروط نجاحها وتقوية أسسها الديمقراطية العملية والتعرف على خصائصها الواقعية”.وأشار رئيس الوزراء إلى أن المؤتمرات الفرعية التي تعيشها المحافظات هذه الأيام دليل على حجم التطور المتنامي الواعي والمدروس لهذه التجربة والجهود المنظمة الرامية الى تكريس العمل المؤسسي في اوساط السلطة المحلية وتعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه التنمية وتلبية تطلعات السكان واحتياجاتهم من المشاريع الانمائية والخدمية بالتكامل مع اجهزة الدولة المختلفة الاخرى.وبين رئيس الوزراء أن تجربة المجالس المحلية ورغم الفترة الزمنية البسيطة لها استطاعت تحقيق نجاحات في جانب تعزيز المشاركة الشعبية الواسعة والانتقال من مرحلة السيطرة المركزية والتفرد الى العمل الجماعي الواسع والملامس للواقع المحلي والأكثر تعبيرا عن حاجات السكان المحليين ، منوها بدورها المشهود في التسريع بوتيرة التنمية في كافة المجالات رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها وعلى وجه الخصوص في الجوانب المادية والفنية.وقال:”ما تشهده المجالس المحلية من جهود مستمرة بما في ذلك انعقاد هذه المؤتمرات الفرعية انما تأتي في سياق تطوير هذه التجربة وتعزيز مقوماتها ومتطلبات نجاحها نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي يقوم على مبدأ الادارة الكاملة للسلطة المحلية بشؤونها الاقتصادية والتنموية ومعالجة قضايا المواطنين في الاطار المحلي وتحمل كامل المسؤولية في ايجاد الحلول لكل المشاكل الاجتماعية”.واضاف:” أن هذه المؤتمرات تأكيد للشراكة التكاملية بين ابناء المحافظات والمديريات تجاه كافة القضايا والموضوعات المتصلة بالهم المحلي بما في ذلك تكريس الامن والاستقرار والسلم الاجتماعي المعزز لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومراعاة البعد الوطني في جميع الاعمال والتصرفات ، لذا ينبغي ان تكون المحليات عاملا من عوامل الاستقرار والأساس المتين للممارسة الديمقراطية الداعمة للنهج الديمقراطي والتعددي والبعيدة عن أساليب الفوضى والتخريب وثقافة العنف”.ودعا رئيس الوزراء إلى تكريس الحوار تجاه مختلف القضايا والمسائل الجوهرية سواء على المستوى المحلي أو على المستوي الوطني العام باعتبار ذلك السبيل الأمثل لحل كافة القضايا ، مؤكدا ان اي مطلب او نشاط، لا يؤمن بالحوار في اطار مؤسسات الدولة الدستورية هو عمل مرفوض ومدان من كل ابناء الشعب ، وقال:” خير لنا ان نلتقي ونجتمع ونحاور بعضنا بعضا ونناقش قضايانا في أجواء ديمقراطية مفتوحة بدلا من تبادل الاتهامات عن بعد والاكتفاء باعلان الآراء وصياغة المواقف والتعبير عن وجهات النظر أحادية الجانب التي غالبا ما تتسم بالأنانية والنرجسية والتي لا تخدم الوطن ولا تعبر عن مصالحه الحقيقية الآنية والمستقبلية.وأضاف:”ينبغي التأكيد على التفريق بين ماهو حزبي سياسي وفكري وذاتي وبين مصلحة الوطن العليا المتصلة بأمنه واستقراره ومستقبل حضوره الحياتي الحضاري حيث ينبغي ان يكون وجودنا وجودا حضاريا لائقا ومحترما وان لا نقبل أي تصرفات خارجة على مبادئ الدستور وأسس القانون وثوابتنا الوطنية”. وبين أن الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي التي أقرت مؤخرا من قبل الحكومة والمطروحة على هذا المؤتمر، شملت مجموعة من السياسيات والبرامج والاهداف الرامية تطوير السلطة المحلية تشريعيا ومؤسسيا وماليا وصولا الى نظام حكم محلي مهني كفؤ قادر على ادارة التنمية المحلية وتحمل مسؤولياتها على النحوالمطلوب والمجسد لرؤية القيادة السياسية وتطلعات المجتمع بمختلف شرائحه ، مؤكدا أن المؤتمرات الفرعية الحالية ستساهم في إثراء تلك السياسات والاهداف المرتبطة بنظام الحكم المحلي انطلاقا من تجربتها العملية خلال الفترة الماضية وإدراكها العميق للمتطلبات القانونية والمؤسسية والمهنية للانتقال الى الحكم المحلي واسع الصلاحيات.كما أكد مجور على الدور الحيوي لهذه المؤتمرات في طرح القضايا التي تهم المواطنين في اطار كل مديرية ومحافظة على نحو واضح ودقيق، وطرح الاجراءات اللازمة لمعالجتها وتضمينها في التقرير الشامل الذي سيتم رفعه الى المؤتمر العام للمجالس المحلية اواخر العام الجاري ،لافتا إلى أهمية الدور المعول على المشاركين في هذه المؤتمرات في تحديد الأولويات التنموية وترتيبها على مستوى المحافظة والمديرية بما يمكن الجميع من الوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المطلوبة اقتصاديا وماليا.واشار رئيس الوزراء إلى أن محافظة ذمار كغيرها من محافظات الجمهورية تشهد نشاطاً تنموياً غير مسبوق في شتى نواحي الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والخدمية وذلك في اطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين المحلي والمركزي التي تقوم على مبدأ عدالة التوزيع لمشاريع التنمية بين جميع المحافظات تجسيدا لفلسفة النظام السياسي الديمقراطي التنموي كون التنمية عملية ديناميكية مرتبطة بحياة الانسان.وأوضح أن الحكومة تعي مدى حاجة المجتمع الدائمة الى المزيد من التنمية وديمومتها بما يواكب حركة النشاط الإنساني والعمراني وما تشهده هذه الحركة من نمو مستمر ، مؤكدا التزام الحكومة بتلبية المتطلبات التنموية بالتوازن مع الموارد المالية المتاحة.ودعا الدكتور مجور المجالس المحلية في عموم المحافظات الى تحديد أولوياتها من المشاريع الانمائية والخدمية المختلفة على مستوى جميع المديريات ، وعلى نحو دقيق يجسد متطلبات السكان ذات الأولوية والعمل من اجل مصالحهم وتسهيل شؤون حياتهم اليومية وتنمية المبادرة وروح المسؤولية فيهم للمساهمة الايجابية في جهود التنمية والتطوير وتعزيز العوامل اللازمة لنجاح تلك الجهود وتحقيق اهدافها الوطنية بأبعادها الاقتصادية والإنسانية والمعيشية.وشدد على الاستغلال الأمثل للإمكانيات الموجودة قبل المطالبة بإمكانيات جديدة والمنافسة المتميزة لتحقيق فرص الاستثمار والنماء من اجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي .وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته للمؤتمر بالتوفيق والنجاح من خلال مساهمة الجميع في إثراء الموضوعات المقدمة اليه وتحديد الأولويات بالمجال التنموي وتعزيز التجربة الديمقراطية من خلال المجالس المحلية وصولا إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي يمثل مرتكز الدولة اليمنية الحديثة وناصية امتلاك المستقبل الآمن وحجر الزاوية في البنيان الوطني الراسخ.وكان الاخ يحيى علي العمري ، محافظ ذمار قد رحب بضيوف المؤتمر، رافعا باسم أبناء المحافظة أسمى آيات التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح ، رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني التاسع عشر للجمهورية اليمنية ( 22 مايو ) وانعقاد مؤتمرات السلطة المحلية في مختلف محافظات الجمهورية.وقال:”إن هذه المؤتمرات تمثل تعبيرا بليغا عن روح وتوجهات العهد الوحدوي الديمقراطي المبارك وتجسيدا خلاقا لقيم نظامنا الديمقراطي الذي ارتضاه شعبنا خيارا لا رجعة عنه من خلال الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية عام 1991م وما تلاه من انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية” ، مؤكدا أن هذه المؤتمرات التي تنعقد بعد عام من انتخاب محافظي المحافظات عبر المجالس المحلية تمثل نقطة تحول كبرى على طريق الانتقال إلى الحكم المحلي الذي تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية .وقال المحافظ العمري:” إن السلطة المحلية التي تسعى الحكومة إلى تطويرها باتجاه الحكم المحلي ، هي ثمرة من ثمار الوحدة اليمنية في 22 من مايو 1990م والتي كان تحقيقها تنفيذا لهدف أساسي من أهداف الثورة اليمنية المجيدة سبتمبر وأكتوبر”.وأضاف:” إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي ضمن صيغة من الشراكة الواسعة التي لا تقتصر على أعضاء المجالس المحلية بتنوعهم الحزبي بل تضم أطيافا شاملة من الفعاليات السياسية والشخصيات الاجتماعية والعسكرية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلي منظمات المجتمع المدني” ، لافتا إلى أن المؤتمر بهذه الصيغة يمثل فرصة غير مسبوقة للتداول بشأن ما يهم أبناء المحافظة وإجراء قراءة موضوعية لواقعها والتحديات التنموية والمؤسسية والبحث في الأولويات والتصورات التي من شأنها إزاحة العقبات والصعوبات التي تواجه عمل المجالس المحلية .وتطرق محافظ ذمار إلى التحديات التي تواجه العمل التنموي في المحافظة والصعوبات التي تواجه المجالس المحلية وفي مقدمتها ضعف الإمكانيات والهجرة من الريف إلى المدينة وما يترتب عليها من إرباك لعملية التنمية وتوسع المدن يقابله تزايد الطلب على الخدمات المختلفة وهجر الأنشطة الزراعية والحرف المختلفة بالأرياف والتي تعد أحد روافد التنمية ، مشيرا إلى أن كل ذلك يتطلب تكثيف جهود التنمية في الريف للحد من هذه الظاهرة .واعتبر المؤتمرات المحلية بهذا الزخم على مستوى محافظات الجمهورية تجسد إيمان الشعب اليمني بالديمقراطية والحوار في التعامل مع قضايا ومستجدات الوطن كما يجسد حرص القيادة السياسية على إشراك الشعب في حمل أمانة المسئولية تجاه مجمل التحديات الراهنة التي تواجه الوطن ، مشيرا الى ان مخرجات المؤتمر ستنعكس إيجابا على المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية من خلال المقترحات التي من شأنها دعم الاتجاهات الإيجابية والتصدي لمختلف الظواهر السلبية والمشكلات والتحديات الخاصة بالمحافظة وفي مقدمة ذلك ما يتعلق باستنزاف المياه والتوسع في زراعة القات.واستعرض الاخ عبد الوهاب القراضي ، ممثل وزارة الإدارة المحلية الرؤية الإستراتيجية لبناء نظام الحكم المحلي وملامح البرنامج الوطني لتنفيذها , والتي ركزت على المهام الإستراتيجية والمبادئ العامة لنظام الحكم المحلي والإطار العام للبرنامج الوطني ، فيما استعرض الاخ حسن الورافي ، عضو اللجنة التنسيقية ورقة التنمية في المحافظة التي أوضحت الإنجازات والتحديات ومعلومات عامة عن المحافظة وتقسيمها الإدارية وما يعتمل فيها من أنشطة اقتصادية وتنموية وما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعة متنوعة . وبينت الورقة أن إجمالي الإنفاق الاستثماري للمشاريع التنموية والخدمية في المحافظة خلال الفترة من 2003م - 2008م بلغت 69 مليار و618 مليون و710 آلاف ريال لعدد 1206 مشاريع موزعة على مختلف القطاعات ، في حين مثل المبلغ المنصرف على مشاريع البنية التحتية ما نسبته 58.9 في المائة من إجمالي المبلغ المنصرف بتكلفة 40 مليار و990 مليون و433 ألف ريال . واشارت الورقة الى ان إجمالي المشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري للمحافظة لهذا العام 2009م بلغت 607 مشروعا قيد التنفيذ وجديدة بتكلفة 10 مليارات و684 مليوناً و608 ألف ريال. كما استعرض المحافظ التقرير العام حول أداء السلطة المحلية في المحافظة والمديريات ومجرياتها من حيث انتظام جلسات المجالس المحلية والهيئات الإدارية والمكاتب التنفيذية وقراراتها وتوصياتها وتقاريرها الدورية والمهام الرقابية والإشرافية التي تمارسها لتقييم أداء السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية. وأوضح التقرير أن إجمالي النفقات الجارية المعتمدة للمحافظة والمديريات لعام2007م بلغت 9 مليارات و819 مليوناً و725 ألف ريال فيما بلغ إجمالي النفقات الجارية الفعلية 13 ملياراً و65 مليوناً و388 ألف ريال بنسبة زيادة عن المعتمد (33 %) وفي العام2008م كما بلغ إجمالي النفقات الجارية المعتمدة للمحافظة والمديريات 11 مليار و937 مليون و580 ألف ريال وبلغ إجمالي النفقات الجارية الفعلية 15 مليار و961 مليون و129 ألف ريال بنسبة زيادة عن المعتمد بلغت (34%). وفيما يتعلق بالتنمية المحلية أشار التقرير إلى أن إجمالي المشاريع المعتمدة في الموازنة الاستثمارية المركزية لمختلف الجهات للعام 2007م بلغت161 مشروعا بتكلفة 14 ملياراً و678 مليوناً و477 ألفاً ريال بمجالات الأشغال العامة والطرق والمياه والبيئة والكهرباء بينما بلغ عدد المشاريع المعتمدة في الموازنة الاستثمارية المركزية للعام 2008م (189) مشروعاً بتكلفة 13 ملياراً و49 مليوناً و847 ألفاً ريال وبلغ عدد المشاريع المعتمدة في الموازنة الاستثمارية المركزية للمحافظة خلال العام الجاري 2009م (179) مشروعا بتكلفة إجمالية 10 مليارات و832 مليوناً و430 ألفاً ريال. وكانت ألقيت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قصيدة للشاعر محمد حمود الموشكي ، حفيد الشهيد الثائر زيد الموشكي ، كما تم تقديم أوبريت الوحدة شموخ وإباء. الى ذلك تم تشكيل مجموعات عمل لمناقشة التقرير العام والرؤية الاستراتيجية لبناء نظام الحكم المحلي وملامح البرنامج الوطني لتنفيذها وورقة التنمية في المحافظة بالإضافة إلى إعداد البيان الختامي والتوصيات.