صنعاء /سبأ :أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن هناك مشروعا لتعديل قانون ضريبة الدخل من المقرر مناقشته في مجلس الوزراء خلال الأسبوعين القادمين وذلك باتجاه خفض الضريبة السابقة.جاء ذلك في افتتاح أعمال الدورة الثانية للمجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الذي يعقد بصنعاء خلال الفترة 28 - 29 مارس تحت شعار « تعزيز دور الحركة النقابية نحو النضال من أجل الحقوق والحريات وتجسيد مبدأ الشراكة الثلاثية».وأكد عزم الحكومة على الارتقاء بالأوضاع المعيشية للموظفين والعمال وتعزيز الاستقرار المعيشي والحياتي وزيادة طرق التأهيل والتدريب لهم .وبين رئيس مجلس الوزراء أن مشروع الصالح السكني لذوي الدخل المحدود الذي بدأ تنفيذ مرحلته الأولى في عدد من المحافظات ببناء ستة آلاف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تزيد عن 25 مليار ريال، يسهم في الحد من مشكلة الإسكان وامتصاص البطالة عبر توفير فرص العمل في مختلف المجالات المرتبطة بالعمران.وقال الدكتور مجور « إن الحكومة تمكنت خلال الفترة القليلة الماضية من انجاز خطوات مهمة في مجالات تعزيز البناء المؤسسي والتشريعي وتعزيز استقلال القضاء والإصلاحات المالية والإدارية وإعادة الهيكلة».وأشار إلى أن الحكومة أحدثت نقلة نوعية في جهود مكافحة الفساد عبر إصدار قانوني مكافحة الفساد والمناقصات والمزايدات الحكومية وما أعقب ذلك من تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات اللتين حققتا خلال فترة وجيزة خطوات ونجاحات ملموسة حظيت بتقدير واهتمام الكثيرين.وقال رئيس الوزراء « يسعدني أن انقل إليكم تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومباركته لأعمال هذه الدورة التي تأتي بعد مرور عام من نجاح أول مؤتمر للاتحاد في ظل دولة الوحدة المباركة وتمنياته لكم بالتوفيق والنجـاح والخروج بنتائج تعـزز من مسيرة الاتحاد وتؤدي إلى تطوير الدور الحيوي للعمال كشركاء أساسيين في بناء الوطن».وهنأ أعضاء المجلس المركزي للاتحاد والحركة النقابية بتصحيح أوضاعهم القانونية وتأكيد الممارسة الديمقراطية في إدارة شؤون هذا الاتحاد الكبير والواسع الذي يرعى شؤون العمال ويجسد آمالهم وتطلعاتهم ويدافع عن الحقوق والحريات على مبدأ الشراكة والتنسيق والتكامل حول القضايا المرتبطة بأطراف العمل والإنتاج الثلاثة.وأكد مجور دعم وحرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع اتحاد نقابات عمال اليمن باعتبار العمال صناع الحياة، مشيرا إلى أن الحكومة تراقب عن كثب الجهود التي تبذلها قيادة الاتحاد لإعادة ترتيب أوضاعه الداخلية والنهوض مجددا بدوره الحقيقي في خدمة التنمية والمساهمة في تكريس سبل العيش الكريم للعمال.وأوضح رئيس الوزراء أن المشاريع والبرامج والخطط التي تنفذها الحكومة على امتداد الوطن اليمني في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي الشامل الذي جاء معززاً لمسيرة النماء التي يقودها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، تشمل مختلف نواحي الحياة وتسعى إلى خير الوطن وأبنائه.وتطرق إلى ما فرضته الأزمة المالية العالمية وتداعياتها من تحديات على اقتصاديات كافة دول العالم الغنية والفقيرة ، ومنها اليمن التي كان لانخفاض أسعار النفط الأثر البالغ على وضع الموازنة العامة للدولة التي تعتمد على الموارد النفطية بحوالي 70 بالمائة».وأكد أن ذلك الأمر فرض على الحكومة إعادة النظر في أبواب الموازنة وتخفيض عدد من البنود مع عدم المساس بالأجور والمرتبات أو البرنامج الاستثماري وذلك حرصاً منها على الاستقرار المعيشي للموظفين والاستمرار في المشاريع التنموية التي تساهم في الحد من البطالة.ووجه رئيس الوزراء وزارة المالية بإعادة المبالغ التي تم خفضها على موازنة الاتحادسs العام لنقابات عمال اليمن ، منوها بالدور الوطني الوحدوي والنضالي البارز للحركة العمالية في مختلف الظروف والمراحل.وحث مجور العمال على تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتصدي الواعي للأقوال والأفعال التي تسعى إلى المساس بالثوابت الوطنية والوقوف صفاً واحداً في مساندة جهود الدولة في محاربة التطرف والإرهاب وكل عمل من شأنه المساس بأمن وسلامة الوطن والمجتمع والتأثير على التنمية والاستثمار.وألقى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن محمد الجدري كلمة أشار فيها إلى التطور الملحوظ الذي شهدته اليمن في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية انعكس إيجابا على الحركة النقابية .وقال «إن الاتحاد منذ إنشائه وحتى اليوم مازال يولي اهتماما بالغا لتطوير إدارته وهياكله ووظائفه وأساليب عمله بهدف التأقلم مع المتغيرات المتسارعة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ووسائل الاتصالات وتقنية المعلومات «.وتطرق الجدري إلى تأثير الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على تقليص الإنفاق العام من قبل الحكومة الأمر الذي جعل الاتحاد العام وقواعده العمالية في طليعة ضحايا تلك السياسة.وقال « على الاتحاد وضع رؤى تحدد معالم الطريق إلى المستقبل لترسم لوحة العمل النقابي الجديدة وآفاقها المستقبلية وتحمل مسؤولية تنفيذها».وأكد الجدري مضي الاتحاد في تحقيق أهداف العمل النقابي والعمل مع أطراف العمل الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) على سن تشريعات عمالية متقدمة وتعزيز الحماية الاجتماعية ومواصلة الجهود من اجل تحقيق التنمية البشرية والارتقاء بالقوى العاملة والقيادات النقابية فكريا وتقنيا والحفاظ على وحدة وقوة ووطنية التنظيم النقابي.ويناقش المجلس المركزي في دورته الحالية على مدى يومين التقرير العام لنشاط المكتب التنفيذي والنقابات العامة وفروع الاتحاد لعام 2008م وخطة المجلس المركزي ومكتبه التنفيذي للعام الحالي 2009م وتقرير لجنة الرقابة والتفتيش المالي .حضر الافتتاح وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي ووزير المالية نعمان الصهيبي ووزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والتنظيمات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.