صنعاء / سبأ:وقعت وزارة الثروة السمكية وبنك التسليف التعاوني الزراعي أمس اتفاقية تعاون لإنشاء نوافذ بنكية في جميع مراكز الإنزال السمكية على طول الشريط الساحلي للجمهورية اليمنية.وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان ورئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي حافظ فاخر معياد إلى ضبط عمليتي الإنتاج والإيرادات في مراكز الإنزال السمكي ومنافذ الصادرات باليمن وضمان حقوق الصيادين وعائداتهم وخلق الوعي الاستثماري في أوساطهم وضمان حقوق كافة الجهات المستحقة لرسوم وعائدات الخدمات في تلك المراكز.وبموجب الاتفاقية سيقوم بنك التسليف الزراعي بإنشاء نوافذ بنكية في جميع مراكز الإنزال ومنافذ الصادرات السمكية لسواحل الجمهورية فيما ستعمل الوزارة على تخصيص أماكن مناسبة في هذه المراكز تمكن البنك من تقديم الخدمات المطلوبة بأمان وفاعلية من خلال توفير الأجهزة والأنظمة البنكية وتقديم كافة الخدمات البنكية للصيادين.كما تنص الاتفاقية على أن يتم تشكيل فريق فني من وزارة الثروة السمكية والبنك ومشروع الأشغال العامة لمتابعة خطة تنفيذ مشروع وإعداد التصور بآلية العمل خلال مدة أقصاها أسبوعان، فيما سيقوم البنك بتدريب كوادر وزارة الثروة السمكية والجهات المستفيدة في مراكز الإنزال ومنافذ الصادرات على نظام البنك الإلكتروني.وعقب التوقيع أوضح وزير الثروة السمكية أن إدخال خدمات البنك إلى مراكز الإنزال سيتحقق جملة من الأهداف لضبط عمليتي الإنتاج والإيراد في مراكز الإنزال الرئيسية والثانوية باعتبارها أحد أشكال سيادة الدولة في تلك المواقع وكذا الاستفادة من الثروة السمكية كأحد أهم الموارد البديلة والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفد خزانة الدولة بالإيرادات المطلوبة من القطاع السمكي.وأفاد أن هذا النظام يضمن عدم التلاعب في بالبيانات والإحصائيات وعائدات الدولة من الإنتاج السمكي وبما يكفل تسلسل هذه المعلومات بشكل انسيابي إلى أجهزة الوزارة في المحافظات والجزر والمركز الرئيسي بالإضافة إلى تسهيل المعاملات المالية والمحاسبية.بدوره أبدى رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي استعداد البنك لتقديم كافة الأنظمة الحديثة للمساهمة في ضبط عملية الصيد والإنزال وبما يساهم في رفد خزينة الدولة من بالعائدات السمكية.وِأعلن استعداد البنك لدعم الصيادين عبر مراكز الإنزال من خلال شراء القوارب الحديثة والتي تعمل وفق الأنظمة العالمية للحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية.حضر التوقيع وكلاء وزارة الثروة السمكية ورئيس مشروع الأشغال العامة سعيد عبده أحمد.
