صنعاء / سبأ:أقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات خلال النصف الأول من العام الجاري مناقصات لـ 121 مشروعا خدميا وتنمويا توزعت على مختلف محافظات الجمهورية بكلفة 80 مليارا و128 مليون ريال.وأوضحت اللجنة في تقريرها النصفي أن إجمالي التمويل الحكومي لتلك المشاريع المقرة بلغ 60 مليارا و10 ملايين ريال فيما بلغ التمويل الخارجي 20 مليارا و117 مليون ريال.وأشار التقرير إلى أن المشاريع توزعت على 64 مشروعا في مجال الأشغال بتكلفة 59 مليار و767 مليون ريال، و26 مشروعا في مجال التوريدات بكلفة 14 مليارا و947 مليون ريال، و30 مشروعا في مجال الخدمات الاستشارية بكلفة 5 مليارات و104 ملايين ريال .وبين التقرير أن عدد مناقصات المشاريع التي أقرت اللجنة إعادة إنزالها لعدم اكتمال إجراءاتها القانونية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 31 مناقصة بتكلفة 29 مليارا و184 مليون ريال، فيما بلغ عدد مناقصات المشاريع قيد الدراسة 37 مناقصة بكلفة 13 مليارا 909 ملايين ريال.وفيما يتعلق باستكمال البناء المؤسسي للمنظومة التشريعية لأعمال المشتريات.. أشار التقرير إلى انه تم تشكيل لجنة فنية من اللجنة العليا للمناقصات ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية والشؤون القانونية برئاسة عضو اللجنة العليا للمناقصات المهندس فوزي مجاهد عبدالقادر لمراجعة الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية لأعمال المشتريات المختلفة بما يتوافق مع أحكام قانون المناقصات الجديد رقم (23) لسنة 2007، ولائحته التنفيذية التي أقرت مؤخرا.وبين التقرير أن اللجنة المشكلة أنجزت منذ مباشرتها لعملها في مطلع ابريل الماضي المسودات الأولية للأدلة الإرشادية والوثائق النمطية والمتوقع الانتهاء من إعدادها خلال الشهرين القادمين بصورة نهائية ورفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إقرارها وفقا لأحكام القانون.وأضافت اللجنة في تقريرها انه تم إصدار التعميمات من قبل رئيس اللجنة العليا للمناقصات و وزير المالية إلى كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لعام 2007 للعمل بأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية.وأوضح التقرير أن خطة التدريب والتأهيل للجنة العليا للمناقصات للعام 2008- 2009، استهدفت تدريب (265) شخصا يمثلون (18) وزارة و(20) محافظة على تطبيق قانون المناقصات ولائحته التنفيذية وهو البرنامج المخطط له والذي نتهى في 25مارس الماضي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.وأضاف أن اللجنة نفذت خلال يونيو الماضي برنامجا تدريبيا على قانون المناقصات ولائحته التنفيذية بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي اليمني أستهدف 40 من المشتغلين بأعمال المناقصات في الهيئة العامة للبريد وموانئ خليج عدن وشركة النفط اليمنية والمؤسسة المحلية للمياه بمحافظة تعز والمؤسسة المحلية للمياه بمحافظة البيضاء والمؤسسة المحلية للمياه بمحافظة حضرموت وجامعة عدن ومستشفى الثورة العام والمؤسسة العامة للنفط والغاز والبنك المركزي.وفيما يتعلق برفع السقوف المالية للجان المناقصات أكدت اللجنة أهمية تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أعمال الرقابة على تنفيذ إجراءات المناقصات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والسلطة المحلية وذلك بإجراء الرقابة المصاحبة، وتفعيل برامج التدريب والتأهيل، ودعم المحافظات والمديريات بالكوادر الفنية والقانونية المؤهلة لتنفيذ إجراءات المشتريات من دواوين عموم الوزارات لتحسين الأداء في هذه المرافق.وفي هذا الصدد أكد رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد احمد الجنيد حرص اللجنة على تنفيذ جميع أعمالها وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) ولائحته التنفيذية وفي إطار المهام والاختصاصات المحددة لها قانوناً.وبين رئيس اللجنة انه تم إنشاء الموقع الالكتروني للجنة العليا للمناقصات تعزيزاً لمبدأ الشفافية وكذا التعريف بنشاط اللجنة ونشر قانون المناقصات ولائحته التنفيذية والوثائق النمطية والأدلة الإرشادية المختلفة لأعمال المناقصات (أشغال / توريدات / خدمات استشارية) ونشر نتائج اجتماعات اللجنة والقرارات الصادرة عنها وكذا نشر إعلانات المناقصات التي يتم إنزالها من قبل الجهات ونشر الشكاوى والتظلمات وتوفير قاعدة بيانات بالإضافة إلى كونه نافذة للتواصل مع الجهات المختلفة.وأضاف المهندس الجنيد انه تم التعاقد مع شركة كراون ايجنت البريطانية للقيام بإعداد وثائق مناقصة إنشاء نظام الكتروني للمناقصات وتم دعوة القائمة المصغرة للشركات المؤهلة لتقديم عطاءاتها الفنية فيما يخص إنشاء النظام.ويهدف النظام الالكتروني إلى تحكم أفضل بجودة المعلومات ومعالجة الدورة الكاملة للمشتريات بما فيها طلب تقديم العطاءات وتقييمها وبما يعطي كفاءة أكبر واختصارا للوقت في إدارة المشتريات ويربط موقع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات بعد تشكيلها واللجنة العليا للمناقصات، ويمكن ربطه مع نظام المعلومات التابع لوزارة المالية وبقية الوزارات في المراحل المتقدمة.وفيما يتعلق بشأن متابعة مستوى التنفيذ لمناقصات المشاريع التي تم إقرارها في العام 2008، التي وصلت تكلفتها إلى 150 مليارا و350 مليون ريال أوضح رئيس اللجنة العليا للمناقصات انه تم توجيه مذكرات رسمية إلى رؤساء الجهات المختلفة (وزراء ومحافظين) متضمنة البيانات الأساسية للمشاريع التي تم إقرارها كل على حده لموافاة اللجنة باسم المشروع، ورقم وتاريخ قرار اللجنة العليا وتاريخ توقيع العقد ومبلغ العقد ومستوى الانجاز.وأضاف أن بعض الجهات تجاوبت بموافاة اللجنة بالبيانات لكن بصورة غير واضحة والبعض الآخر لم يواف اللجنة بالرد.وقال “إن تفعيل عقود مناقصات المشاريع التي تم إقرارها بصورة صحيحة سيترتب عليه تحسين الأوضاع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وسيسهم في التخفيف من البطالة وتحسين البنية التحتية في المجالات المختلفة”.ولفت إلى أن اللجنة العليا للمناقصات تولي التدريب والتأهيل اهتماما كبيرا خصوصا بعد رفع السقوف المالية للجان المناقصات باعتبار التدريب يمثل أحد الركائز الأساسية لمهام اللجنة.ونوه الجنيد إلى أن خطة اللجنة التدريبية للعام 2009م تستهدف بدرجة أساسية لجان المناقصات الرئيسية والمحلية واللجان الفنية التابعة لها بعد حصولها على التمويل اللازم لما من شأنه تحسين الأداء في إجراءات المناقصات وتعزيز قدرات لجان المناقصات في المحافظات والمديريات.