صنعاء / سبأ :أكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري أنه لا يوجد في اليمن أي معتقل سياسي. وقال:” إن هذه ميزة نفتخر بها ونرفع أصواتنا بإعجاب بذلك، وأننا في الجمهورية لا يوجد لدينا معتقل سياسي واحد”.وقال في كلمة له يوم أمس الأربعاء بمفتتح ندوة حول “الالتزام بالصكوك الدولية والتشريعات المحلية.. الواقع العملي” نظمتها نقابة المحامين مع فريدرش إيربرت الألمانية “: ليس صحيحا ما تردده بعض الأصوات حول بعض المعتقلين المخالفين للقانون والمتهمين بأعمال يجرمها القانون، بأنهم معتقلون سياسيون، فمن يرتكب أفعالا مجرمة وهو متهم بهذه الأفعال المجرمة لا يمكن أن يكون معتقلا سياسيا”.وأكد أنه بإمكان نقابة المحامين باعتبارها من النقابات الرائدة في اليمن أن تقدم أية أسماء حول معتقلين سياسيين بسبب ما يكتبونه من أفكار أو يعتنقونه من مبادئ وتثبت أن هؤلاء معتقلون سياسيون”.وأشار إلى أن في اليمن 22 حزبا سياسيا تمارس نشاطها بكل حرية ولديها صحفها واجتماعاتها وصحفيوها يكتبون ما يشاؤون من دون أن تتدخل الأجهزة الأمنية أو الأجهزة الخاصة بالضبط القضائي في أعمال هذه الأحزاب “.وأردف بالقول: “لكن من يخرج عن الدستور والقانون فهو يخرج عن ممارسة النشاط الحزبي والسياسي ويدخل في دائرة الاتهام بارتكاب أفعال مجرمة وفقا للقانون وفي مثل هذه الحالة لا يمكن أبدا أن يظل هذا الشخص يمارس مثل هذه الأفعال المجرمة قانونا ونتركه، حفاظا على سمعة اليمن وحفاظا على حقوق الإنسان وحفاظا على حرية الرأي، لأنه لا معنى للقانون والدستور إذا لم يطبق ولم يحترم في منع الخارجين عنه.”ولفت وزير العدل بالقول إن اليمن قدمت في سبتمبر الماضي إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف تقريرها حول حقوق الإنسان وتم اعتماده والترحيب به والإشادة بما تضمنه في احترام اليمن لحقوق الإنسان على مختلف الأصعدة ليس في الجانب التشريعي والجانب النظري فحسب بل أيضا في مجال التطبيق العملي حيث حظي تقرير اليمن بتأييد ومباركة الدول الموجودة في مجلس حقوق الإنسان وقُبل هذا التقرير في جنيف في وسائل الإعلام المختلفة بترحيب.وقال:” إن منظمة دولية ممثلة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف حينما تقبل تقرير اليمن وتعتمده فان هذا لا يأتي من فراغ، بل لأنه تم بناءً على معايير علمية وموضوعية مجردة وهو يعكس في حقيقة الأمر ما تقوم به اليمن في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في احترام حقوق الإنسان واقعا مجسدا سواء من خلال النصوص التشريعية المختلفة أو من خلال الواقع العملي”.أكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري أن اليمن ممثلة في أجهزة الضبط القضائي أو السلطة القضائية الممثلة في النيابة العامة والمحاكم تحرص كل الحرص على احترام حقوق الإنسان وما كفلته الاتفاقيات الدولية والدستور والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان سواء كانت هذه الحقوق في مجال تكوين الأحزاب وحرية الرأي وحرية الصحافة أو حرية إبداء الآراء المختلفة.وقال: “ يكفينا فخرا في اليمن أننا لا نقمع قلما ولا نمنع رأيا أن يبديه صاحبه بما يشاء من آراء ولا نمنع تكوين الأحزاب والجمعيات ولكن كل ذلك يكون في إطار الدستور والقوانين ذات الصلة “.وخاطب المحامين في النقابة “ وانتم بصفتكم في نقابة المحاميين أصحاب فكر قانوني وشعار النقابة هو العدل والحق، فلابد أن يكون لكم رأي وقول فصل في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في اليمن من واقع معاش وبمعايير موضوعة مجردة بعيدا عن المزايدة السياسية والمماحكات الحزبية والممارسات الأنانية الرخيصة التي يلجأ إليها البعض بقصد الابتزاز وبقصد تمرير أجندة خاصة بعيدة كل البعد عن الدستور والقانون.وقال:” لا توجد دولة في العالم مهما كانت متحضرة أو متخلفة تسمح أن يمس دستورها وقانونها تحت شعار حماية حقوق الإنسان أو الرأي أو حرية التعبير”.وأوضح الوزير أن الاتفاقيات الدولية بمجرد المصادقة عليها واستكمال الإجراءات القانونية والدستورية لانضمام اليمن إليها تصبح بقوة القانون والدستور جزءا من نظامنا التشريعي وتصبح ملزمة لكافة الجهات المعنية بتطبيق القانون.ولفت إلى أن الحكومة خلال الفترة الماضية قامت بمراجعة العديد من القوانين وإجراء عملية مواءمة مع الاتفاقيات الدولية وإنها تقدمت بتعديلات إلى مجلس النواب ببعض القوانين وخاصة في مجال قانون العقوبات والأحوال الشخصية والمرافعات وحقوق الطفل.وقال:” هذه التعديلات على التشريعات القائمة أتت في حقيقة الأمر لكي يتواءم تشريعنا الداخلي مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.وأكد بالقول انه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنضم اليمن إلى اتفاقية دولية وان تتركها حبيسة الإدراج من دون أن تقوم بمراجعة شاملة لتشريعاتنا الوطنية مادامت وان هذه الاتفاقية قد أصبحت جزء من نظامنا القانوني الواجب التطبيق أمام الجهات المعنية بتطبيق القانون كل فيما يخصه.وخلص الوزير في كلمته إلى ضرورة أن تخرج الندوة بتوصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يمكن عمله في هذا السياق.. موضحا انه إذا كان هناك نصوص في أي اتفاقيات دولية انضمت إليها اليمن وتتعارض معها نصوص في قوانيننا الداخلية فستكون هذه التعديلات والمقترحات محل دراسة من الجهات المعنية.من جانبه لفت نقيب المحامين اليمنيين عبدالله محمد راجح إلى أن الجمهورية اليمنية ترتبط بـ56 معاهدة واتفاقية، مؤكدا ضرورة الالتزام بهذه الاتفاقيات.وأعرب عن أمله في أن تمثل هذه الندوة بداية وخطوة نحو الإحياء المنشود للصكوك الدولية.فيما أشار الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش ايبرت مكتب اليمن فيلكس ايكنبرج إلى أن اليمن من الدول التي صادقت على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وأعطتها أهمية كبيرة تجسدت من خلال إدماج هذه الاتفاقيات التي صادقت عليها في القوانين اليمنية.وتناقش الندوة التي تستمر يومين بمشاركة عدد من المحامين والقضاة ووكلاء النيابة عددا من أوراق العمل، الأولى حول المواءمة بين التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وثانية حول القوة الإلزامية لنصوص الصكوك الدولية وفقا للنص الدستوري والقوانين المحلية، فيما الورقة الثالثة حول الإشكالات القانونية والقضائية التي تواجه العاملين على إنقاذ القوانين عند تعاملهم مع القضايا والحالات غير المنظمة في القوانين المحلية مع وجود اتفاقيات دولية.كما تناقش الندوة أوراق عمل حول الحلول العملية لمدى مواءمة الاتفاقيات الدولية للقوانين المحلية ومدى تطبيقها في الواقع العملي، والحماية الجزائية في التشريعات اليمنية لقواعد حقوق الإنسان.