صنعاء /سبأ: بحث وزير العدل الدكتور غازي شايف الاغبري أمس مع وفد المفوضية الأوروبية برئاسة منسق مكافحة الإرهاب /جيلوس دي كروشوف/ أوجه التعاون المشترك في مجالات القضاء والقانون .واستعرض وزير العدل خلال اللقاء جهود اليمن في مكافحة الارهاب تشريعيا وقضائيا، وما تمتلكه اليمن من منظومة قوانين تشريعية حديثة ومتطورة في مختلف القضايا بصفة عامة، ومنها قانون مكافحة الاعمال الارهابية بصفة خاصة .ولفت الوزير الاغبري الى انه تم انشاء محكمة ابتدائية وشعبة استئناف جزائية متخصصة بأمانة العاصمة للنظر في قضايا الارهاب والقضايا ذات الخطورة العامة المرتبطة باختطاف الاجانب وتفجير المصالح والمنشآت وتشكيل العصابات المسلحة .ونوه بان الغرض من انشاء المحكمة والشعبة الجزائية المتخصصة هو سرعة الفصل في هذه القضايا حتى لاتدخل في اطار القضايا الجنائية شأنها شان المحاكم العادية، كما أن اجراءات التعامل مع هذه القضايا تسير وفق القوانين المتعارف عليها التي تحترم حقوق الدفاع ، وجلساتها تعقد علنيا ، فضلا عن درجات التقاضي الثلاث ابتدائية واستئنافية ومحكمة عليا.واكد وزير العدل ان المحكمة والشعبة اثبتت فعاليتها في سرعة الفصل في القضايا والاحكام الصادرة عنها ساهمت في الحد من قضايا الارهاب ، لافتا الى ان الوزارة تدرس حاليا امكانية انشاء محاكم جزائية متخصصة للنظر في قضايا الارهاب في عدد من المحافظات.وأوضح الدكتور الاغبري اهتمام القضاء بالعنصر البشري تاهيلا وتدريبا لتمكينه من التعامل مع مختلف القضايا بصورة جيدة، في إطار من التعاون الكبير بين اجهزة القضاء والاجهزة المساعدة .كما تطرق للخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة اليمنية في مجال مكافحة الفساد بدءا بالمصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، واصدار قانون خاص بالمكافحة واستكمال انشاء الاجهزة المعنية التي تضم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، ومحاكم ونيابات الاموال العامة .وبين الدكتور الاغبري إمكانية دعم المفوضية الأوروبية في ضوء التعاون المشترك للاصلاحات القضائية في تدريب وتاهيل القضاة بالاستعانة بخبراء من دول عربية نظامها القضائي والقانوني اقرب للنظام القضائي اليمني ، وكذا الاستفادة من التقنيات الحديثة في تجهيزات المحاكم والربط الشبكي ودعم المعهد العالي للقضاء .وقد اشاد وفد المفوضية الاوربية بالخطوات العملية التي قطعتها اليمن في مجال مكافحة الفساد والارهاب ، مؤكدا استعداد المفوضية تقديم الدعم للسلطة القضائية وتوفير الاحتياجات والمتطلبات التي تكفل تطوير وتحديث القضاء، ومن ذلك ايفاد خبراء خلال الفترة القادمة لبحث اولويات الدعم في الجانب القضائي والقانوني .
