صنعاء/سبأ: ناقش المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء عددا من الموضوعات المؤسسية والقانونية والإجرائية المتصلة بقطاعات التجارة والاستثمار والنفط والمصافي .حيث ناقش المجلس مذكرة وزير الصناعة والتجارة الخاصة بإنشاء اللجنة الوطنية لدستور الغذاء وكذلك تقرير مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بهذا الشأن ، وأكد بهذا الخصوص على أهمية إنشاء اللجنة وأوصى برفع الموضوع إلى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية واتخاذ ما يراه مناسبا .وتهدف اللجنة إلى تطوير التشريعات ونظام الرقابة على الأغذية وفق أسس علمية حديثة وذلك لتحقيق حماية أكثر فاعلية للمستهلك والصحة والسلامة العامة ودعم الاقتصاد الوطني.ويتضمن مشروع انشاء اللجنة آليات اعادة تنظيم الرقابة وتحديد المهام والمسؤوليات لجهات الرقابة وتأهيل المختصين في الجهات الرقابية بما في ذلك القضاء على الاختلالات الحاصلة بالنظام الرقابي النافذ ومنها تداخل الاختصاصات وضعف التأهيل للمختصين ومحدودية الجهات المشاركة في العملية الرقابية والتشتت في الامكانيات المتاحة.واطلع المجلس على مشروع اطار الاستراتيجية الوطنية للاستثمار المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار، والتي تقوم على تطوير البنية الاستثمارية التنافسية وفق نظام حديث وفاعل للترويج للاستثمار بما في ذلك تحقيق تميز اقتصادي في القطاعات الواعدة بما يمكنها القيام بدورها المنشود في خدمة التنمية .ويشمل إطار الاستراتيجية مجموعة من المحددات الرئيسية الرامية الى تحقيق الأهداف المتوخاة في الجوانب القانونية والتطوير المؤسسي وبناء القدرات والبنية التحتية المساعدة والأراضي والنظام المالي والمصرفي وتأهيل العمالة وغيرها من البرامج القطاعية لهذه العملية.وأقر المجلس احالة مشروع الاطار على لجنة الاصلاحات لاعداد الشروط المرجعية للإستراتيجية وعرضها على استشاري دولي لتحديد البرامج والسياسات الرئيسية والقطاعية المترجمة للمحددات التي تضمنها الاطار.وناقش المجلس الاقتصادي تقرير وزير النفط والمعادن حول الدراسة الأولية لتحديث وتطوير مصفاة عدن حيث تضمنت الدراسة اتجاهات عملية التطوير والخطوات المطلوبة للتنفيذ وكذلك التكلفة التقديرية وخيارات التمويل الى جانب القضايا المتصلة بالتحديث والتطوير ومعالجاتها .واكد الاجتماع على التوجهات الرامية الى تطوير المصفاة وتم تكليف كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزيري المالية والنفط والمعادن ،باختيار استشاري دولي لتقييم الأصول القائمة للمصفاة واستكمال الدراسات اللازمة لعملية التطوير بجوانبها الفنية والمالية بحيث يتم الانتهاء من تلك المهام خلال شهرين من تاريخه .ووافق المجلس على مذكرة وزير النفط والمعادن بشأن طلب شركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز المشغلة في القطاع 49 منطقة جنوب شرق المعبر محافظة شبوة تمديد إضافي لمرحلة الاستكشاف الثانية في اتفاقية المشاركة في الانتاج وذلك بغرض إتاحة الفرصة امام الشركة لحفر بئر استكشافية جديدة أو تعميق لبئرين موجودين في القطاع 49 واختبارهما إضافة إلى مسح ومعالجة وتفسير من 250 إلى 300 كيلومتر مربع ثلاثي الأبعاد في الجزء الجنوبي من القطاع ، وأكد المجلس على اعتبار هذا التمديد الأخير للشركة.كما وافق المجلس على طلب شركة ابسلون انرجي المشغلة في القطاع 41 منطقة غرب المكلا محافظة حضرموت بشأن تمديد إضافي لمرحلة الاستكشاف الثانية في اتفاقية المشاركة في الإنتاج ، حيث أكد المجلس على وزارة النفط والمعادن العمل على تضمين اتفاقيات المشاركة الجديدة في الإنتاج شروطاً واضحة لعملية التمديد ومراعاة التدرج في الفترة الزمنية للتمديد .وناقش المجلس مذكرة وزير النفط والمعادن حول استرداد نفقات التنمية في قطاع 14 بمنطقة المسيلة في محافظة حضرموت وذلك بحسب مطالبة شركة نكسن باسترداد جميع تلك النفقات على ضوء قرب انتهاء الاتفاقية المقرر في الـ 17 من نوفمبر 2011م وما تضمنته المادة 9 بهذا الخصوص ، وقد أقر المجلس إحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء للمناقشة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية بهذا الشأن.وأوصى المجلس بالموافقة على استرداد النفقات على أقساط متساوية ابتداء من العام الجاري وحتى نهاية فترة سريان الاتفاقية شريطة إعادة برامج الحضر والتنمية والتطوير التي تم إيقافها هذا العام وكذا الاستمرار بعمليات التنمية والتطوير خلال الفترة المتبقية من الاتفاقية الى جانب التزام الشركة بالمحافظة على المنشآت وإبقائها في حالة تشغيلية جيدة عند تاريخ انتهاء سريان الاتفاقية.