الرياض /سبأ:أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمهم للوحدة اليمنية و حرص بلدانهم على أمن واستقرار اليمن ودعم مشاريع التنمية فيه.جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الرابع المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية الذي عقد أمس بالعاصمة السعودية الرياض .وقال البيان «: تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأخيهم فخامة رئيس الجمهورية اليمنية بشأن تعزيز الشراكة بين الجانبين، وبناءً على ماتم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري المشترك الأول الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الأول من مارس 2006م، والثاني الذي عقد في مدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية في الأول من نوفمبر 2006م، بشأن تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية للفترة (2006 - 2015م) وحشد الموارد اللازمة لتمويلها، والاجتماع الوزاري المشترك الثالث الذي عُقد في الرياض في 1 مارس 2008م، الذي أكد على استمرار التنسيق والتشاور بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون بهدف تعزيز العلاقات بين الجمهورية اليمنية ومؤسسات المجلس، وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات,عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية اجتماعهم المشترك الرابع في مقر الأمانة العامة للمجلس اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2009م، بهدف التنسيق والتشاور، ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه في جميع مجالات التعاون بين الجانبين».وأضاف البيان :« إن دول مجلس التعاون الخليجي تدعم الوحدة اليمنية، وجهود الحكومة اليمنية، الداعية للحوار، وبما يؤمن استقرار اليمن ووحدة أراضيه». وأكد البيان حرص دول الخليج على تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن لتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه الشقيق.وأوضح البيان أن وزير الخارجية الدكتور أبوبكر عبدالله القربي، أطلع المشاركين في الاجتماع على عدد من المقترحات المتعلقة بتعزيز التعاون بين الجانبين, في حين استمع الوزراء إلى تقرير من الأمين العام لمجلس التعاون بشأن التقدم المحرز على مسارات التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية، خاصة في المسار التنموي، حيث أوضح أن حجم إجمالي التعهدات الحالية لدول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية حوالي 5 ر 3مليار دولار لمشاريع الفترة (2007 - 2010). وتم تخصيص حوالي 2 ر3 مليار منها حتى الآن وهو مايمثل حوالي 90 في المائة من إجمالي التعهدات، موزعةً على أكثر من خمسين مشروعاً وبرنامجاً تنموياً تم الاتفاق عليها بين الجانبين.وأشار التقرير إلى أنه تم توقيع اتفاقيات بمبلغ يتجاوز 5ر1 مليار دولار، لتمويل مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية، والطرق والموانئ والمطارات، وبناء وتأهيل عدد من المستشفيات، وبناء وتجهيز معاهد التعليم الفني والتدريب، وصندوق التنمية الاجتماعية، وبرنامج الأشغال العامة، وغيرها.وأعرب وزراء خارجية دول الخليج في البيان عن ارتياحهم للتقدم الذي تم تحقيقه في مجالات التعاون بين الجانبين، خاصة قرار المجلس الأعلى في قمة مسقط (ديسمبر 2008م) بانضمام اليمن إلى أربع من منظمات مجلس التعاون هي هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وجهاز تلفزيون الخليج، وذلك بالإضافة إلى المنظمات الأربع الأخرى التي سبق لليمن أن انضم إليها (مكتب التربية مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي، ومجلس وزراء الصحة في مجلس التعاون، ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، ودورة كأس الخليج).وأشاد الوزراء بالخطوات التي قامت بها الجمهورية اليمنية لتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد اليمني وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي ستسهم في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول المجلس، وبالتقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة، وتخصيص الموارد اللازمة لذلك وتنفيذ المشاريع التي يتم تمويلها من قبل دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية.وقال البيان :» ووجه وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي باتخاذ الخطوات اللازمة بشأن مايلي :- تقوم اللجنة الفنية المشتركة بتكثيف جهودها بهدف تسريع تنفيذ المشاريع وفقاً لبرامجها الزمنية، والرفع عن أي عقبات أو صعوبات قد تعترض التنفيذ, وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لفترة خطة التنمية الرابعة (2011 - 2015)، بما يمكن من تحقيق تأهيل تنمويشامل لليمن بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية، واندماج اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون.- إعطاء أولوية للبرامج المخصصة لتأهيل العمالة اليمنية من خلال زيادة نسبة تمويل برامج التعليم الفني والتدريب من إجمالي المبالغ التي يتم تخصيصها، وبما لا يؤثر على الجداول الزمنية للمشاريع والبرامج التي تم الاتفاق على تمويلها._ يقوم مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون بدراسة الآليات المناسبة لزيادة مشاركة العمال اليمنيين في سوق العمل في دول المجلس، ورفع ما يتوصل إليه إلى المجلس الوزاري لمجلس التعاون.- توفير الدعم الفني والمالي للوحدة الخاصة بمشاريع دول المجلس التي تم إنشاؤها في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بهدف تمكينها من إعداد وتجهيز المشاريع، وإعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية المطلوبة لتجهيز المشاريع وطرحها للمناقصات العامة، وتزويد هذه الوحدة بخبراء مختصين يعملون بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى للمتابعة والتقييم.- وضع آليات لتشجيع استثمار القطاع الخاص من دول مجلس التعاون في اليمن، وحث الغرف التجارية في اليمن ومجلس التعاون واتحاد غرف دول المجلس على العمل على تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال في الجانبين . واشار البيان إلى ان الوزراء قرروا استمرار التنسيق والتشاور بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون بهدف تعزيز العلاقات بينهما، وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات. ورحب وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بالدعوة الكريمة من وزير الخارجية الدكتور/أبوبكر القربي، بعقد اجتماعهم التنسيقي الوزاري المشترك القادم في اليمن، خلال الربع الأول من العام القادم.هذا وكان الإجتماع المشترك ناقش مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز باستيعاب العمالة اليمنية الماهرة في السوق الخليجية الذي تبنته القمة الخليجية التشاورية في مايو الماضي في الرياض، بما في ذلك تطوير آليات فتح سوق العمالة الخليجية أمام اليمنيين.كما ناقش سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين اليمن ودول المجلس وتقييم مسيرة التعاون خلال الفترة الماضية وآفاقها المستقبلية بما فيها بحث انضمام اليمن إلى منظمات خليجية جديدة وتأهيل ودمج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول المجلس من خلال دعم العملية التنموية في الجمهورية اليمنية، وتنفيذ المشاريع القائمة في إطار التعهدات المالية التي أعلنتها دول المجلس في مؤتمر لندن للمانحين عام 2006م. وتناول الإجتماع قضايا التنسيق والتشاور بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية في ضوء التطورات الجارية في المنطقة .وقال وزير الخارجية الدكتور ابو بكر القربي في كلمة له في افتتاح الإجتماع الرابع المشترك، «يأتي هذا الإجتماع بعد إحتفالات الجمهورية اليمنية بالعيد الوطني التاسع عشر للوحدة المباركة, ونتطلع الى لقاء نتمكن فيه معا من بحث كل القضايا التي تهمنا سواء ما يتصل بعلاقة اليمن بدول مجلس التعاون او الأوضاع الإقليمية والدولية».وأضاف :« إننا في الجمهورية اليمنية حريصون على التنسيق والتعاون مع دول مجلس التعاون بما يحقق وحدة مواقفنا ويخدم مصالحنا جميعا ولا يتيح لاي طرف الفرصة للإضرار بمصالحنا المشتركة أو تهديد أمننا واستقرارنا».وتابع وزير الخارجية قائلا :«إن الجزيرة العربية بثرواتها وموقعها الإستراتيجي وفي ظل الصراعات القائمة مستهدفة من أطراف عدة ولاسباب مختلفة إلا ان الضمان الوحيد لدولنا في مواجهة هذه المخاطر هو اصطفاف دول الجزيرة العربية في اطار استراتيجية شاملة تربط الإقتصاد والتنمية والأمن وتاخذ في الإعتبار مصالح جميع الأطراف وفي مقدمتها مصالح دول الجزيرة والخليج «.واستطرد الدكتور القربي قائلا :» إن الجمهورية اليمنية تبني علاقاتها بدول مجلس التعاون الخليجي إنطلاقا من بعدها التاريخي والجغرافي والإستراتيجي وبالتالي الإنطلاق من هذه الروابط لتأسيس علاقاتها مع دول المجلس كمجموعة وفي اطار التعاون الثنائي بما يخدم أمن واستقرار دولنا ويمكننا من العمل معا على ازالة بؤر الخلاف والصراعات في المنطقة ايمانا منا بدور دول الجزيرة العربية في الحفاظ على امن واستقرار الأقليم والعالم «وأعرب الدكتور القربي عن الشكر والتقدير باسم اليمن قيادة وحكومة وشعباً الى قادة دول مجلس التعاون ووزراء الخارجية على كل ما يقدم لليمن من دعم تنموي سواء فيما يتعلق بانجاز مشاريع توفير فرص العمل وترتقي بمستوى معيشة المواطنين او التفكير الجدي في مساعدة اليمن على استيعاب العمالة في السوق الخليجية وفقاً للرؤوية المقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في القمة التشاورية الخليجية التي عقدت في الرياض .. لافتا إلى من شأن ذلك جعل العمالة تسهم بدور هام في تحقيق التنمية والحفاظ على امن واستقرار اليمن وهو ما سينعكس ايجابيا على دول الجزيرة العربية.كما أعرب عن الشكر للآشقاء في دول مجلس التعاون على استكمال تخصيص أكثر من ثمانين في المائة من التعهدات المقدمة من قبلهم في مؤتمر لندن للمانحين .وقال « إلا ان ما نحتاج اليه الأن هو وضع آلية لتسريع المراحل اللاحقة والمتمثلة في إنجاز الدراسات وتوقيع اتفاقيات التنفيذ » .وثمن الدكتور القربي عاليا مواقف دول مجلس التعاون التي عبر عنها وزراء الخارجية في دول المجلس والأمين العام للمجلس من دعم للوحدة اليمنية باعتبارها عنصرا للأمن والإستقرار ليس لليمن وحسب بل للمنطقة برمتها.وأشاد في هذا الصدد بالإجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون تجاه العناصر التي تسعى للإضرار باليمن ووحدته واستقراره خاصة وان هذه العناصر اعتمدت اساليب الدس وتزوير الحقائق، مبينا أن الحكومة اليمنية سبق وأن اصدرت عفوا عاما ودعت تلك العناصر للعودة وممارسة حقها السياسي في اطار التعددية السياسية التي كفلها الدستور اليمني .وقال وزير الخارجية « اننا على ثقة تامة من ان اشقائنا في دول مجلس التعاون مع شعوبهم يدركون مخاطر الدعوات الإنفصالية والتحريض على العنف وبث روح الكراهية بين ابناء الشعب اليمني الواحد والذي لن تنحصر اثاره على اليمن خاصة في ظل المخططات الهادفة الى افتعال الأزمات وإحيا النعرات المناطقية والمذهبية في المنطقة والتي تستغلها العناصر الآرهابية ايضا لتحقيق اهدافها».وأضاف « ان الحكومة اليمنية تدرك تماما معاناة مواطنيها نتيجة لانعكاسات برامج الإصلاح المالي والإقتصادي والإداري بالاضافة الى شح الموراد والتي تفاقمت مع الأزمة المالية العالمية الأخيرة , كون اليمن يعتمد على سبعون في المائة من ايراده على النفط والذي انخفض انتاجه بما يزيد على أربعين في المائة وتبعه انخفاض سعر النفط بما يقترب من ستين في المائة الأمر الذي انعكس على برامج الحكومة الإنمائية والإستثمارية، وحد من قدرتها على تحسين دخول المواطنين او تمويل البرامج التنموية».وبين أن هذه الظروف استغلتها العناصر الإرهابية والإنفصالية وحاولت تصوير هذه الأثار وكأنها محصورة في المحافظات الجنوبية والشرقية بينما تاثيرها شمل كافة مناطق اليمن .وتابع قائلا « رغم المعالجات المكلفة التي قامت بها الحكومة اليمنية واعطاء المحافظات الجنوبية والشرقية الأولوية في برامج التنمية إلأ ان عناصر الإنفصال من الخلايا النائمة من بقايا المتورطين في فتنة محاولة الإنفصال في صيف 1994م وأخيرا جماعات القاعدة والجهاد نسقوا هجمتهم وتحريضهم لاشاعة الفوضى تحقيقا لاهدافهم وهو الأمر الذي دون شك يثير القلق والشكوك حول ما ستؤدي اليه هذه التحالفات على مستقبل اليمن والمنطقة اذا ما حققوا اهدافهم في المساس بالوحدة اليمنية ».وأكد وزير الخارجية أن الحكومة اليمنية حددت الخطوات التي عليها القيام بها لمعاجة الأوضاع في بعدها السياسي والإقتصادي والأمني والتي تتمثل في الإستمرار في برنامج الإصلاح الوطني الشامل والسير في طريق الحوار الذي دعا اليه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بعقول مفتوحة ونوايا صادقة لمعالجة أية مطالب تحت سقف الوحدة اليمنية والثوابت الوطنية المتمثلة بالديمقراطية و التعددية السياسية ومباىء الثورة اليمنية بالإضافة إلى التمسك بالطريق السلمي والقانوني لمعالجة كافة القضايا ورفض اعمال العنف والتحريض، ونشر روح الكراهية والطائفية والمناطقية وكذا دعوة كافة القوى الفاعلة للمشاركة في الحوار. ونوه الدكتور القربي إلى أهمية اسهام الأخوة في دول مجلس التعاون مع الدول والمنظمات المانحة في تبني آلية فاعلة وسريعة خارج الإطار الحالي لالتزامات مؤتمر لندن للنهوض بالإقتصاد اليمني وإنشاء المشاريع الإستثمارية التي تخلق فرص العمل والتخفف من حدة الفقر والبطالة».ودعا وزير الخارجية إلى فتح مكتب للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة صنعاء لمتابعة تنفيذ مختلف البرامح والأنشطة والتنسيق بين الجانين للتسريع في إجراءات تنفيذ البرامج المشتركة.وقال « ان اللقاءات الدورية بين اليمن ومجلس التعاون فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا التي تهم دولنا سواء كمجموعات او ثنائيا، كما انها تحمل رسالة الى شعوبنا عن مستوى الشراكة والتنسيق والتعاون والتشاور القائم بين مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية».ولفت إلى ان علاقة الجمهورية اليمنة بمجلس التعاون اصبحت بندا ثابتا في جدول اعمال اجتماعات القمم الخليجية والمجالس الوزارية بهدف المتابعة والتقييم وتطوير العلاقة والحرص على الدفع بمجالات التعاون المشترك الى الأمام .وكان وزير الشئون الخارجية بسلطنة عمان رئيس الدور 111 للمجلس الوزاري الخليجي يوسف بن علوي بن عبد الله قد رحب بوزير الخارجية الدكتور القربي في مستهل الإجتماع .. مشيرا إلى أن هذا الإجتماع الرابع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون واليمن ياتي بهدف التنسيق والتشاور لتعزيز العلاقات القائمة بين المجلس واليمن بما يخدم المصالح المشتركة في الجزيرة العربية.وقال بن علوي « نامل ان تكون مثل هذه الإجتماعات مفيدة وسنكون دائما مع اليمن ونرحب باليمن ونتبادل الأراء لما فيه مصلحة اليمن».