صنعاء/سبأ: اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس المجلس الأجندة الوطنية للاصلاحات المرحلة الثانية 2009 - 2010م بصيغتها النهائية والمتضمنة حزمة السياسات والتدخلات المقترحة في مختلف المجالات والأبعاد الاقتصادية والادارية والسياسية والاجتماعية والخدمية.و بهذا الخصوص شكل المجلس لجنة وزارية عليا تتولى الإشراف على سير تنفيذ المصفوفة الوطنية وإقرار الخطط والبرامج التنفيذية المختلفة للمصفوفة مع الجهات المعنية وعقد اللقاءات التشاورية مع المانحين والشركاء المحليين فيما يخص المصفوفة وسير تنفيذها وغيرها من المهام المتعلقة بهذه العملية. ويرأس اللجنة الاخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وتضم في عضويتها وزراء: المالية ، الصناعة والتجارة ، الخدمة المدنية والتأمينات ، العدل ، الشؤون القانونية ، الاعلام والداخلية اضافة الى رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وممثل عن مكتب رئاسة الجمهورية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وامين عام مجلس الوزراء ، على ان ينبثق من اللجنة الوزارية العليا فريق وطني لمتابعة الاصلاحات ومساعدة اللجنة في تنفيذ المهام الموكلة اليها.ووجه المجلس كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ ما يخصها من سياسات وإجراءات تسهم في تسريع خطوات الاصلاح الشامل ورفع تقارير دورية الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن مستوى التنفيذ والصعوبات التي تواجهها لدراستها ووضع الحلول لتجاوزها او الحد منها. وركزت الأجندة الوطنية للاصلاحات على تعميق الاصلاحات المالية والاقتصادية وتطوير مناخ الاستثمار وبيئة اداء الاعمال وإصلاحات نظام السلطة القضائية وتعزيز استقلال القضاء، اضافة الى تعزيز الاصلاحات الادارية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحديث الخدمة المدنية وكذلك مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية من خلال توفير الاطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي للحد من الفساد والحفاظ على المال العام.كما ركزت على تطوير منظومة الحكم الجيد عبر تنفيذ مجموعة من السياسات والاجراءات الإصلاحية في عدد من المجالات والقطاعات ذات العلاقة، خاصة توسيع المشاركة السياسية وتطوير البنية التحتية والمؤسسية وآليات عمل اللجنة العليا للانتخابات وتجذير الحقوق والحريات وتطوير قانون الصحافة والمطبوعات والدور التنموي والاستقلال المالي والاداري للسلطة المحلية والانتقال الى صيغة ملائمة للحكم المحلي الى جانب تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .ووافق مجلس الوزراء على وثيقة المراجعة نصف المرحلية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 - 2010م المقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، كما اقر مشروع قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العليا لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة 2011 ــ 2015م برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 27 وزيرا بما فيهم نائبا رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والدفاع والأمن وكذا رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بالاضافة الى عدد يتراوح ما بين 8 ــ 12 شخصاً من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني. وحددت المادة الثانية من مشروع القرار المهام الرئيسية للجنة وتتمثل في وضع الغايات الإستراتيجية والأهداف العامة للخطة على المستوى الكلي والقطاعي والمحلي بهدف تعزيز التنمية والتخفيف من الفقر وتحقيق اهداف التنمية الألفية إلى جانب الموافقة على التوجهات العليا للخطة وإطارها الاقتصادي والمالي ومصادر تمويلها وإقرار برنامجها الاستثماري العام وفقاً لمعايير وأسس تحديد الأولويات ومصادر التمويل المتاحة وصولاً إلى اقرار مشروع الخطة والذي ينص على انشاء لجنة لإعداد خطة التنمية الرابعة في كل وزارة ومؤسسة حكومية ومحافظة برئاسة الوزير المختص أو رئيس الجهة أو محافظ المحافظة لإعداد الخطط القطاعية والمحلية وفقاً للبرنامج الزمني ودليل إعداد الخطة. واطلع مجلس الوزراء على مصفوفة البرنامج التنفيذي لمشاريع البرنامج الاستثماري الممولة خارجياً والمقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمتضمنة الوضع الراهن للمشاريع والخطوات الواجب اتخاذها على مستوى كل جهة للإسراع في عملية التنفيذ ورفع وتيرة الإنجاز بما يمثله من انعكاسات ايجابية متعددة على عملية التنمية مركزيا ومحليا ، وانطلاقاً من اهمية الموضوع اقر المجلس عقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء من الاسبوع المقبل لمناقشة المصفوفة بصورة مستفيضة والخروج بالقرارات التنفيذية والأكثر ديناميكية لمضامينها . ووافق المجلس في مشروع لائحة تنظيم الرقابة والتفتيش البحري المقدمة من وزارة الثروة السمكية ، ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصدارها .وتهدف اللائحة إلى تحقيق رقابة فاعلة ومنظمة على انشطة صيد واستلام الأحياء المائية ، او على طرق ووسائل الاصطياد المستخدمة بما في ذلك تعزيز دور الرقابة والتفتيش البحري بما يكفل الحفاظ على الثروة السمكية ومكافحة التهريب ومنع الصيد غير المنظم وغير القانوني بالتنسيق مع الجهات المعنية الى جانب حماية الأحياء المائية وبيئتها البحرية من عمليات الاصطياد العشوائي والممارسات الضارة بها وتحسين جودة الأسماك والأحياء الأخرى في البحر وتضمنت اللائحة جملة من الاجراءات القانونية المعززة للدور الرقابي للوزارة وآلية رصدها وضبطها للمخالفات وإثباتها مع التحديد الدقيق لشروط وإجراءات التفتيش وأحكام وشروط تعيين المراقبين والمفتشين .ووافق المجلس على إنشاء مجمعات صناعية للمناشير خارج المدن وذلك على ضوء مناقشته لتقرير وزارة النفط والمعادن وتوصيات هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ، مؤكدا بهذا الخصوص على تنفيذ المرحلة الأولى للمجمعات في كل من أمانة العاصمة وذمار ومأرب وعمران ، وتعز .ويأتي أنشاء هذه المجمعات لتطوير الدور الاقتصادي لقطاع أحجار البناء والزينة والحد من التأثيرات البيئية للمناشير القائمة، والعمل على الأخذ ببدائل اعادة استخدام المياه لما من شأنه الحد من استنزافها فضلاً عن ادخال التقنيات الحديثة في إنتاج الأحجار وخلق القيمة المضافة لخاماتها من خلال انتاج خامات مطابقة للمواصفات العالمية وذلك بما يؤهلها للتصدير والمنافسة في الأسواق العربية والدولية .ووافق مجلس الوزراء على تعديل المادة رقم 2 الخاصة بتشكيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة وذلك باتجاه إناطة مسئولية رئاستها لوزير النقل وإضافة وكيل وزارة الاشغال العامة والطرق لقطاع الطرق الى عضوية اللجنة والتي تتلخص مهمتها في تشجيع حركة التبادل التجاري وإزالة العوائق وصعوبات النقل التي تحد من عملية التبادل بما في ذلك تطوير الأنظمة وتبسيط وتوحيد الاجراءات الخاصة بهذا الجانب بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذا تفعيل دور النقل المتعدد الوسائط في التبادل التجاري .كما وافق على مذكرة وزير النقل بشأن انضمام اليمن إلى اتفاقية الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخ في 10 / 12 /1982م ووجه باستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الانضمام الى الاتفاقية والتي تتضمن تنظيم المنطقة والمبادئ التى تحكمها والانشطة التى تتم فيها وحقوق الدول الساحلية ومصالحها وكذا حماية البيئة البحرية .واوضحت المذكرة التفسيرية للاتفاقية ان انضمام اليمن الى هذه الاتفاقية سيؤدي الى ان تصبح الجمهورية اليمنية عضوا في السلطة الدولية لقاع البحر والتي تتمتع بحق استغلال ما في باطن المياه الدولية في المياه العميقة في جميع بحار العالم ، وتأكيد استفادة جميع الدول الاعضاء من ناتج ذلك.واطلع مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى للفترة من 13 ــ 20 ابريل الجاري ، كما اطلع على تقرير وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن مشاركتها في مؤتمر العمل العربي الذي عقد دورته الـ36 في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 5 - 12 من الشهر الجاري الى جانب مشاركتها في الاجتماع التنسيقي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد مؤخرا.
