صنعاء / سبأ:أقر المجلس الأعلى للسياحة في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية 2010 ـ 2025م المقدم من وزير السياحة. وتهدف الإستراتيجية تحقيق مجموعة من الغايات لتنمية الواقع السياحي وذلك من خلال مجموعة من السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز البناء المؤسسي لقطاع السياحة وتحديث أجهزة الإدارة السياحية وتزويدها بالكفاءات والمهارات التخصصية واستكمال إصدار وتحديث منظومة التشريعات السياحية إضافة إلى تطوير المنتج السياحي وتهيئة مناطق سياحية واعدة لمواكبة متطلبات الأنماط المختلفة للنشاط السياحي وكذلك تحفيز وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع بما يتوافق والزيادة في أعداد السياح، فضلاً عن الارتقاء بجودة الخدمات السياحية بما يتلاءم مع المواصفات الدولية وتقديم الخدمات اللازمة للسياح في المواقع السياحية والمحيط السياحي والعمل على زيادة عدد الموارد البشرية المؤهلة بما يتسق والزيادة في حركة الاستثمارات السياحية.وركزت الإستراتيجية على الجوانب المرتبطة بتنمية الوعي السياحي المجتمعي المعزز للأمن والاستقرار السياحي إلى جانب تطوير التسويق والترويج السياحي ودراسة الأسواق السياحية المستهدفة ومتطلبات الأسواق المصدرة للسياحة والترويج لها بما يكفل زيادة عدد السياح. ووافق المجلس على قائمة المشاريع السياحية للعام القادم 2010م والتي تضم مشروع دعم التنوع الاقتصادي الممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الرامي إلى مساعدة عدد من القطاعات للقيام بمراجعة وتطوير الإستراتيجية الوطنية للسياحة والعمل على إعداد خطة لتطوير التنمية السياحية في الجزر اليمنية بهدف الاستغلال الأمثل للمواقع السياحية فيها بما يتواكب والمعايير الدولية التي حددتها منظمة السياحة العالمية ومشروع تأهيل وتطوير عدد من القصور والمعالم التاريخية البارزة وتحديد الوظائف والاستخدامات الاستثمارية السياحية المناسبة لكل منها لما من شأنه الحفاظ على تلك المعالم وتحويلها إلى منتج اقتصادي سياحي وتنشيط السياحة الثقافية والعمل في ذات الوقت على تنمية دور المجتمع المحلي في إدارتها والحفاظ عليها. ووجه المجلس وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والهيئة العامة للأراضي والمساحة بتحديد جوانب القصور التي لم يحددها المشروع والقابلة للتوظيف السياحي لإدراجها ضمن المشروع.وتتضمن قائمة المشاريع، مشروع التنمية السياحية للمساهمة في التخفيف من الفقر في المناطق الريفية من خلال تطوير أنماط العمل السياحي وتأهيل وتطوير المراكز السياحية و الحرف التقليدية واليدوية فيها، وكذا مشروع الارتقاء بجودة الخدمات السياحية المتمثلة في الخدمات الإيوائية في المنشآت الفندقية والطعام والشراب في المطاعم و المقاهي والخدمات الترفيهية كالحدائق و المنتزهات و الشواطئ وخدمات النقل السياحي وذلك بالارتكاز على تنفيذ لائحة مواصفات التصنيف السياحي لتلك المنشآت وتأكيد الرقابة و التفتيش الميداني المتواصل إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الفنية المعززة لهذه الجهود، وسيتم تنفيذها بصورة مشتركة على المستويين المركزي و المحلي منها تشكيل لجان تصنيف مشتركة على مستوى كل من أمانة العاصمة والمحافظات .بالإضافة إلى ذلك تتضمن المشاريع، مشروع تنمية وتطوير السياحة العلاجية في الحمامات المعدنية، حيث يهدف المشروع إلى إعداد الدراسات الجيوفيزيائية والمائية للمنابع والعيون الطبيعية للمياه المعدنية الحارة والكبريتية في ستة مواقع كمرحلة أولى سابقة لعملية الترويج للاستثمار فيها، وهي مواقع حمامات كل من دمت بمحافظة الضالع وحمام الروضة (الحامي) وحمام الصيف وحمام صويبر بمحافظة حضرموت وحمام السخنة محافظة الحديدة وحمام جارف (بلاد الروس) محافظة صنعاء .ويصل إجمالي عدد مواقع الحمامات التي سيتم دراستها والترويج لها إضافة إلى الستة التي تم إقرارها أمس 90 موقعا على مستوى الجمهورية وذلك عبر مراحل متتالية.ووافق المجلس الأعلى على خطة وزارة السياحة لتنشيط السياحة في محافظة عدن للفترة 2010ـ 2015م، ويضم المشروع مجموعة من البرامج و الإجراءات الهادفة استقطاب الشواطئ و الجزر لرواد السياحة البحرية من السياح القادمين من مختلف دول العالم بشكل عام ودول الجوار بشكل خاص، فضلاً عن السياحة الداخلية إضافة لتعزيز الاهتمام بالمعالم الأثرية والتاريخية والثقافية وتهيئتها لاستقبال السياح وكذا العناية بالتراث الثقافي والموروث الشعبي وفنونه لجذب رواد السياحة الثقافية، وكذا إنشاء وتطوير مدن الألعاب الترفيهية وخدماتها وتثبيت صورة مدينة عدن كوجهة سياحية مناسبة وملائمة للأطفال والعائلات.وأكد المجلس أن على وزارة السياحة إعادة ترتيب أولويات الخطة وتزمين برامجها بما يعزز من تنفيذها على نحو أمثل وتحقيق أهدافها بصورة متكاملة بما في ذلك الإسهام في تلبية الحاجة الماسة لفرص العمل للمواطنين خاصة في فئة الشباب، وتأكيد استفادة المجتمع المحلي وتحسين مستوى الدخل والمعيشة للأفراد والأسر المنتجة للمشغولات الحرفية واليدوية التقليدية التي تزخر بها المحافظة وغيرها من الأهداف الاقتصادية المحلية.ووجه المجلس بتنفيذ الخطة بالتنسيق الوثيق بين الأطراف المعنية في محافظة عدن وفقا لأدوار ومسؤوليات كل الشركاء الأساسيين في مختلف الجهات الحكومية المركزية والسلطة المحلية في المحافظة.وكان المجلس قد اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.