صنعاء/سبأ: أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس تنفيذا لتوجيه فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك منح جميع موظفي الدولة مدنيين وعسكريين بمختلف مستوياتهم الوظيفية من أول درجة وظيفية عليا وحتى أدنى السلم الوظيفي بمن في ذلك المتقاعدون منحهم جميعا مبلغا مقطوعا وقدره (25) ألف ريال وذلك لما من شأنه تحقيق استفادة الشريحة العظمى من الموظفين من هذا المبلغ الذي يزيد عن الحد الأدنى للأجور.وفي اجتماعه برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس الوزراء ، وجه المجلس وزارتي المالية والخدمة المدنية والتأمينات بسرعة استكمال الاجراءآت اللازمة لتنفيذ التوجيه والصرف خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، مشددا على جميع الجهات الخدمية والمؤسسات المستقلة التي يوجد في موازناتها مخصصات لموظفيها بمناسبة شهر رمضان تحمل مسؤولياتها في عدم تكرار الصرف.واقر الاجتماع مشروع تعديل قانون السياحة البديل رقم 40 لسنة 1999م المقدم من الاخ وزير السياحة والذي يأتي في اطار جهود تحديث وتطوير التشريعات السياحية من خلال نصوص قانونية تصب في مجملها في خانة الاصلاحات التشريعية الضرورية الهادفة الى تعزيز دور واداء القطاع السياحي وزيادة موارده وعائداته لتحقيق اهداف التنمية الشاملة وكذلك تحقيق التنسيق والتكامل المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بما يساعد على تطوير صناعة السياحة الى جانب تنظيم انشاء وإدارة واستغلال المنشآت السياحية بأنواعها المختلفة وغيرها من الاهداف الرامية الى تنمية الواقع السياحي ودوره المنشود في خدمة الاقتصاد الوطني والحد من البطالة ، ووجه المجلس الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لإصدار مشروع التعديل . وفي ضوء اطلاعه على تقرير نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن رئيس اللجنة الاشرافية العليا لخليجي (20) بشأن أوضاع الإيواء وضرورة ضمان توفير السعة المطلوبة للإيواء الذي حددته اللجنة ، اقر المجلس تكليف وزارة الأشغال العامة والطرق اعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الانشائية لإقامة وبناء مجمع فندقي في محافظة عدن وفقاً للمواصفات السياحية المعتمدة من قبل وزارة السياحة لفئة الأربعة نجوم وذلك خلال فترة أقصاها ستون يوماً من تاريخه وعلى أن يستوعب المجمع الفندقي إيواء ما لايقل عن 440 شخصاً وبحيث تقدم الوزارة تصورا متكاملا لعملية التنفيذ والتشييد لهذا المجمع بما يضمن الانتهاء منه في الموعد المحدد .ووجه المجلس، وزارة المالية توفير الاعتمادات اللازمة لهذا المشروع وللهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بتوفير الاراضي اللازمة لإقامة المجمع الفندقي بالتنسيق مع محافظ محافظة عدن.وناقش مجلس الوزراء استراتيجية تطوير الدفاع المدني المقدمة من وزير الداخلية والتي تضمن جملة المتطلبات المادية والبشرية والفنية والبرامج والخطط المرحلية الرامية إلى تعزيز قدرات الدفاع المدني في كافة الجوانب المرتبطة بنشاطه وكذا التوسع في انتشار وتواجد خدماته وتوسيع المشاركة الرسمية العامة والقطاع الخاص في هذا الجانب وتأكيد الاستعداد الجيد لهذا الجهاز في حماية أرواح وممتلكات المواطنين والتعامل السريع إزاء الكوارث والتخفيف من خسائرها البشرية والمادية.وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن لمراجعة مشروع الاستراتيجية من النواحي الفنية والمالية والرفع بالنتائج إلى المجلس لإقرار ما يلزم.ووافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بين دول شبه اقليم غرب المحيط الهندي وخليج عدن ومنطقة البحر الأحمر بشأن المكافحة والقضاء على القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في شبه الاقليم ، وفوض المجلس وزير النقل بالتوقيع على المذكرة والإشراف على الاعداد والتحضير للاجتماع الاقليمي الثاني بشأن مذكرة التفاهم والمتوقع عقده في صنعاء في الفترة من 27 ــ 30 أكتوبر من العام الجاري ، الى جانب العمل على استكمال الاجراءات لانشاء مبنى المركز الاقليمي لتبادل المعلومات بشأن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن لمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن في الجمهورية اليمنية .وأكد المجلس على أهمية قيام المجتمع الدولي بواجبه في دعم امن واستقرار الصومال الشقيق ودعم حكومته المؤقتة بما يمثله ذلك من انعكاسات جيدة على تعزيز الامن والسلامة في المنطقة. وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير الشئون القانونية لدراسة خطة الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية المقدمة من وزير المياه والبيئة ومراجعتها والرفع الى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ القرار المناسب. وتهدف الخطة الى توفير الاطار القانوني لتكامل الفعاليات الحكومية والشعبية في ادارة تلك المناطق وتأكيد سلامة التنوع الحيوي الموجود فيها والحفاظ عليها واعادة تأهيلها وحمايتها بما في ذلك حماية طبيعتها الجميلة مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة اعمال التنمية الجارية وعدم الاضرار بمعيشة السكان في القرى المجاورة لتلك المناطق .واطلع المجلس على التقرير الأولي لوزير الخدمة المدنية حول حالات الحضور والغياب في اليوم الاول من شهر رمضان المبارك الحالي وذلك في 9 وحدات ادارية استهدفتها الوزارة ضمن برنامجها التفتيشي السنوي لمراقبة الانضباط الوظيفي في وحدات الخدمة العامة .وشدد المجلس على تطبيق القواعد والأحكام المحددة في تشريعات الخدمة المدنية على حالات الغياب خلال شهر رمضان المبارك ، مؤكدا على جميع الوزارات والمحافظين العمل على تعزيز الضبط الاداري في وحداتهم بما في ذلك الإشراف والمتابعة في خصم أقساط الغياب وتوريدها الى حساب الحكومة العام بحيث يتم تقديم تقرير تفصيلي عن تنفيذ الخصم وتوريد الأقساط مشفوعا بكشف يتضمن بيانات وافية بأسماء الموظفين الغائبين وأيام الغياب والأقساط المخصومة ورقم وتاريخ حافظة التوريد. واقر المجلس توجيه إنذارات كتابية للقيادات الادارية الغائبة في جميع الوزارات والمرافق الحكومية الاخرى الى جانب خصم أقساط الغياب وكذلك تنبيه الى الوحدات الادارية التي تتراوح نسبة حضور موظفيها ما بين 70 الى 80 بالمئة وإنذار للوحدات التي تقل نسبة الحضور فيها عن 69 بالمئة .تجدر الاشارة إلى ان تقرير وزير الخدمة المدنية قد تضمن أسماء القيادات الادارية الغائبة في الوحدات التي شملتها عملية التفتيش من قبل الوزارة في أول ايام شهر رمضان المبارك .واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير العدل عن مشاركته في الاجتماع الاقليمي الاول لمحور تطوير القضاء وتنفيذ الأحكام في مبادرة الادارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية الذي عقد بالعاصمة اللبنانية بيروت في الـ 20 من شهر أغسطس المنصرم .
