صنعاء/ هشام الصبري:أكد الشيخ سلطان البركان الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي أن العالم كله بما فيه منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية تجمع على خطر عناصر التمرد والإرهاب الحوثية التي تهدد أمن واستقرار الوطن وتضر بمصالحه الوطنية العليا إلا أحزاب اللقاء المشترك . وقال: إن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والدستورية لا تحسم بالرغبات والمصالح الشخصية بل بالشراكة الوطنية الحقيقية والحوار والتطور، مشيرا إلى أن المؤتمر الشعبي قد بذل مساعي كثيرة في سبيل الوصول إلى ذلك ابتداء من اتفاقية المبادئ وانتهاءً باتفاق فبراير الذي لم يجد نفعاً حتى الآن مع أحزاب المشترك، مضيفاً أن المؤتمر ملتزم بالحوار وسيمضي مع أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بتطبيق الوثيقة التي وقع عليها أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر في فبراير الماضي والتي تنازل عنها المشترك وتنكر لها، لافتاً إلى أن الانتقادات التي يسوقها المشترك ضد المؤتمر وقيادته السياسية لم ولن تؤثر على مسيرته التنموية ومشروعه في الوطن الكبير أو تؤجل من عملية الإصلاحات الشاملة ولو وقعت السماء على الأرض. وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ظهر الخميس الماضي أن المؤتمر لا يمكنه التفريط باتفاق فبراير , وسخر من الأحاديث والتصريحات التي يسوقها البعض في المشترك من أن المؤتمر يحاول الالتفاف على الاتفاق أو التحايل عليه أو أنه يرفض الحوار . من جانبه أكد الدكتور احمد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الأعلام والثقافة إن ما يسمى ثيقة الإنقاذ الوطني لأحزاب اللقاء المشترك التي أعلن عنها مؤخرا تختزل حقائق ووقائع التأريخ الوطني وتتجاهل التحولات العظيمة التي حققها الشعب اليمني وأبطاله الذين صنعوها على مدى أكثر من ثلاثين عام والتي كان من أهمها الوحدة والديمقراطية والنظام الجمهوري وترسيخ أسس ومقومات الدولة اليمنية الحديثة.مشيرا في المؤتمر الصحفي الذي عقده المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أن تلك التحولات العظيمة لا يمكن اختزالها أو شخصنتها من خلال المحاولات البائسة التي تقوم بها أحزاب اللقاء المشترك لتشويه سمعة المؤتمر الشعبي العام والنظام الحاكم وإنها(الوثيقة)بكل عباراتها وجملها وأفكارها تذهب كلها في شخصية الرئيس. وأكد أن الحوار هو الطريقة المثلى لحل الإشكاليات وان اتفاق فبراير الذي وقعت عليه أحزاب المشترك وتنكرت منه هو المخرج الوحيد لإيجاد المعالجات والحلول الناجعة للمشكلات القائمة مشددا على التزام المؤتمر بالحوار تحت مظلة الوحدة والديمقراطية وانه حريص علي إنجاح الانتخابات وتحقيق الإصلاحات الوطنية متهما المشترك بالهروب من الحوار عبر تنصله للاتفاقيات والمبرمة معه ابتداء من اتفاق المبادئ وحتى اتفاق فبراير الماضي متسائلا عن الصمت الرهيب والمواقف المتخاذلة والغائبة التي يبديها قادة المشترك إزاء قادة الانفصال الذين يحاولون العودة بالوطن إلي ما قبل الـ22من مايو 1990م، لافتا إلى أن قضية امن واستقرار الوطن تهم الجميع المعارضة والسلطة ولا يمكنها أن تتحقق إلا بالوحدة والديمقراطية وان ما يجري في صعدة وبعض المحافظات الجنوبية والشرقية إلا محاولات بائسة سيتصدى لها شعبنا اليمني ومصيرها الفشل الذريع. وحول التدخلات الخارجية في اليمن قال بن دغر أن اليمن مركز تقاطع للمصالح الدولية فلسنا في عالم منعزل واليمن محط إنظار العالم ومصلحتها تكمن في الوحدة والديمقراطية والجمهورية وأي نظام خارجي يتدخل في شؤون اليمن ومصالحها ومكتسباتها سوف يقف الشعب اليمني ضده وسيقاتل من أجل وحدته ونظامه الديمقراطي. وأشار إلى أن الظروف الراهنة المحيطة باليمن تتطلب الانتقال من الفيدرالية (والمركزية) إلى اللامركزية وسوف يشهد العام القادم توسيع صلاحيات السلطات المحلية والمجالس المحلية والمحافظات. وفي المقابل أكد عبد الله أحمد غانم رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام بأن هناك تذبذب واضح في تأييد الحراك الانفصالي في الجنوب والحوثيون في صعدة في مواقف أحزاب المشترك جميعهم سواءً أولئك الذين فقدوا مصالحهم بتحقيق الوحدة وترسيخها عام 1994م أو أولئك الذين فقدوا مصالحهم بانتهاء الإمامة عام 1962م ويحاولون اليوم إعادة عجلة التاريخ للوراء.وأشار في رده علي أسئلة الصحافيين إلى أن المؤتمر الشعبي العام لايرفض الشراكة الوطنية أو المشاركة السياسية بل هناك من يدعي أن الشراكة ملك وحق له معتبراً أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق مبدأ الشراكة والمشاركة هي الانتخابات لا الشارع والفوضى والعنف أو بالانقلاب التي أوحت إليه مذكرة المشترك التي أرسلوها مؤخراً للمؤتمر حسب قوله. من جهة أخرى قال ياسر العواضي نائب رئيس الكتلة البرلمانية: إن الخلاف بين المؤتمر والمشترك هو حول نقطتين أساسيتين الأولى إنهم يريدون من المؤتمر الذهاب إلى مربعهم وهو ما يرفضه المؤتمر قطعاً والثاني أنهم لا يمتلكون وسائل مناسبة لتنفيذ رؤاهم و برامجهم. وأضاف أن قبول المؤتمر بتأجيل الانتخابات كان أمر غير مرغوب فيه لكن المصلحة الوطنية العليا كانت هي الدافع الأساسي والأقوى لقبول المؤتمر بذلك، مؤكداً أن المشترك سيعود للحوار مع المؤتمر شاء أم أبى عاجلاً أم آجلاً. من جهته كشف قاسم سلام عن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عن وجود مؤامرات مربعة بدأت بالحوارات الملتوية والمفبركة خلاف الدستور والقانون وتقوم بها قوى متآمرة منذ قيام الوحدة الوطنية ولا تزال تتربص بالإضرار بمصالح الوطن والشعب هذه القوى جزء منها في المشترك الذي يبحث عن المصالح الضيقة والجزء الأخر قوى خارجية تلعب في اتجاهين الانفصال وبلقنة اليمن عبر الحوثيين، مشيراً إلى أنه ليس هناك مطالب أساسية مشروعة وقانونية للحوثيون الذين أعلنوا تمردهم عن النظام والقانون ويحاولون إعادة النظام الكهنوتي الأمامي، واصفاً رؤية أحزاب اللقاء المشترك بالاستفزازية والمتجاوزة للواقع ونوع من إسقاط الواجب من ناحية وتثبيت أن هناك قضية جنوبية وصعدوية في الوقت الذي لايعترف فيه الشعب اليمني بوجودها ديتها، معتبراً أن البرامج السياسية للمشترك قد تجاوزها الشعب عام 2006م في الانتخابات الرئاسية والمحلية.