صنعاء / سبأ:وقف مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم أمس الأربعاء برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي أمام الأوضاع الراهنة التي يشهدها القدس الشريف والمسجد الأقصى من محاولات اعتداء عليه بأشكال وأساليب مختلفة، وأصدر بشأن ذلك بياناً فيما يلي نصه :الحمد لله القائل : (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا). والقائل : (وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ).والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين، وآله وصحبه الذين أقام الله بهم العدل ودحر بهم ظلم الظالمين، وطغيان الطاغين . وبعد:فإن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية يتابع باهتمام بالغ ما يجري في فلسطين ، خاصة القدس الشريف والمسجد الأقصى أرض الإسراء والمعراج من اعتداءات صهيونية متكررة على أبناء فلسطين في الضفة الغربية والقطاع، وما وصلت إليه غطرسة العدو الإسرائيلي من انتهاكات للحرمات وتخريب للمقدسات والممتلكات، ولم يسلم منها المسجد الأقصى المبارك، المجمع على تقديسه بين جميع الديانات السماوية، حيث تحفر الأنفاق تحته تمهيداً لهدمه وتُغلق أبوابُه أمام المصلين ويُعتدى على من دخلوه للصلاة، ويمنع العاكفون فيه لعبادة الله عز وجل، إضافة إلى الاستمرار ببناء المستوطنات في المدينة المقدسة وما حولها واستقدام اليهود إليها لتهويد المدينة رغم أنها محتلة والقوانين والقرارات الدولية تمنع ذلك.لذلك فإن مجلس النواب يدعو الدول العربية والإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والبرلمانات العربية والإسلامية والصديقة للقيام بواجبهم نحو العمل على حماية المسجد الأقصى وأبناء الشعب الفلسطيني من العدوان المستمر عليهم من قبل العصابات الصهيونية من خلال الضغط على الأمم المتحدة والدول الكبرى ذات التأثير الكبير على العدو الصهيوني ليكف عن هذه الممارسات اللا إنسانية المهددة للسلام والأمن في الشرق الأوسط والعالم اجمع.كما يدعو مجلس النواب الفصائل الفلسطينية إلى جمع أمرهم وتوحيد صفهم باعتبار ذلك قوة لهم في مواجهة الغطرسة الصهيونية وتوحيد الصف العربي والإسلامي.وبهذه المناسبة يشيد مجلس النواب بمواقف الشعب اليمني قيادةً وشعباً على مساندتهم للأشقاء في فلسطين، ويجدد المطالبة باستمرار الدعم لهذه القضية المقدسة. من جهة أخرى ناقش مجلس النواب في هذه الجلسة الأوضاع الأمنية بحضور نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي ووزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد ووزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري الذين قدموا للمجلس شرحاً عن طبيعة الأوضاع الأمنية وجهود الحكومة للتغلب على الصعوبات القائمة في هذا المجال.وفي هذا السياق أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية حرص القيادة السياسية والحكومة على إطلاع مجلس النواب وكافة القوى السياسية والفعاليات الوطنية على الأوضاع وتطورها في محافظة صعدة ليتحمل الجميع المسئولية الوطنية والتاريخية إزاء ما يجري للمحافظة لمواجهة ذلك التحدي وخلق اصطفاف وطني شامل في ضوء دعوة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، للقوى الوطنية من دون استثناء إلى هذا الاصطفاف لمواجهة الأعمال التي بدأت منذ العام 2004م حتى الآن واستهدفت أمن واستقرار البلاد عبر تبني سلسلة من الأعمال الإرهابية والتخريبية.ولفت إلى أن عصابة الإرهاب والتخريب قامت في سبيل تنفيذ مشروعها العنصري باستغلال الأحداث الإقليمية والدولية مثل القضية الفلسطينية والاحتلال الصهيوني لتبني شعارهم الزائف “الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل”.ونوه إلى أنشطة عناصر الإرهاب والتخريب التي قامت بارتكاب جرائم قتل وترويع للمواطنين وتهجيرهم من منازلهم وممتلكاتهم واستهداف البنية التحتية للمحافظة من خلال اقتحام وتخريب مراكز السلطة المحلية والمرافق الخدمية في المديريات التي يمارسون فيها أنشطتهم .. معدداً الجرائم والممارسات التي قامت بها عناصر الإرهاب والتخريب منذ صدور قرار فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية بوقف الحرب في محافظة صعدة بتاريخ 17 يوليو 2008م حتى نهاية شهر يوليو 2009م.. حيث بلغت حالات الاختطاف (111) حالة و(92) حالة قتل و (224) إصابة ما بين خطيرة ومتوسطة و (45) تهجير ونهب ممتلكات خاصة، ونهب وتفجير (21) منشاة حكومية.وأشار الدكتور رشاد العليمي إلى أبرز الجرائم التي ارتكبتها عناصر الإرهاب والتخريب ومنها بناء واستحداث المتارس والتحصينات والتمركز في الجبال وشراء الأسلحة والذخائر وتخزينها والاعتداءات على المواطنين في إطار الممارسات الإجرامية لعناصر الإرهاب والتخريب وكذا تهجير المواطنين واستهداف دور العبادة وقطع الطرقات العامة واستحداث النقاط فيها وتفتيش المواطنين، إلى جانب استغلال صغار السن والتغرير بهم من قبل عناصر الإرهاب والتخريب وإجبار المواطنين وصغار السن منهم والفتيات على العمل معهم في جبهات القتال أو لخدمة العناصر المقاتلة والقيام بتزويج صغيرات السن بصورة إجبارية بالمقاتلين.ونوه نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن إلى العلاقات والصلات لعناصر الإرهاب والتخريب بالتنظيمات الإرهابية والعناصر التخريبية، وكذا العلاقات والصلات لهذه العناصر وتلقي الدعم من قوى خارجية.ولفت إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمعالجة الأنشطة الإرهابية في صعدة منها قبول مبدأ الحل السلمي وتوسيع لجنة الحوار والتعويضات والتعاون المشترك مع المنظمات الدولية وكذا قرارات العفو العام.كما تطرق إلى قبول مبدأ الحل السلمي من منطلق الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، مذكراً بقرارات فخامة الأخ رئيس الجمهورية المتتالية بالعفو العام عن العناصر الإرهابية.وبين الدكتور رشاد العليمي الشروط التي وضعتها اللجنة الأمنية العليا لعناصر الإرهاب والتخريب والمتمثلة بالانسحاب من جميع المديريات ورفع كافة النقاط المعيقة لحركة المواطنين من كافة الطرق والنزول من الجبال ومواقع التمترس فيها وإنهاء التقطع وأعمال التخريب وتسليم المعدات التي تم الاستيلاء عليها مدنية أو عسكرية و كذا الكشف عن مصير المختطفين الأجانب بالإضافة إلى تسليم المختطفين من أبناء محافظة صعدة وعدم التدخل في شئون السلطة المحلية بأي شكل من الأشكال.. مبيناً أن قيادة الإرهاب لم تلتزم بشروط اللجنة ما دفع الحكومة إلى القيام بعمليات عسكرية في المناطق التي يتواجدون فيها.وفي هذا السياق أجرى نواب الشعب نقاشاً واسعاً جاداً ومسؤولاً تجاه الأوضاع الأمنية بهدف حل الصعوبات القائمة في هذا الجانب وتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز البيئة المشجعة على الاستثمار والتنمية المستدامة.وخلص مجلس النواب إلى اتخاذ عدد من القرارات والتوجيهات إلى الحكومة أشاد من خلالها بالقوات المسلحة والأمن والمواطنين الشرفاء لدورهم الوطني والكفاحي المجيد في مقاومة الإرهابيين والتصدي لأعمالهم الإجرامية، مترحماً على الشهداء الأبرار الذين قضوا نحبهم وهم في خنادق الشجاعة والبطولة والفداء والانتصار لقضية الوطن والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية والتنمية الشاملة.ووجه المجلس الحكومة إذا لم تلتزم عناصر الإرهاب والتمرد بالشروط المعلنة من قبل الحكومة فوراً فعلى الحكومة والقوات المسلحة والأمن تحمل مسؤولياتها الدستورية في إنهاء التمرد بصورة عاجلة وتأمين المواطنين والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة في محافظة صعدة.وكلف المجلس الحكومة بتحمل مسؤوليتها بشأن النازحين في المخيمات وتوفير وسائل العيش الكريم والآمن لهم بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية.وألزم المجلس الحكومة بعدم منح تصاريح استيراد السلاح والذخائر والمفرقعات باستثناء ما يخص حاجات القوات المسلحة والأمن فقط.كما ألزم المجلس الحكومة بإصلاح كافة الإختلالات الأمنية في عموم محافظات الجمهورية وتقديم تقرير مفصل إليه كل أسبوعين عن الحالة الأمنية.إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن طلب استمرار رفع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس المدعو يحيى بدر الدين الحوثي، وأرجأ مناقشته إلى جلسته القادمة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني.