صنعاء / سبأ:أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين أبو رأس أهمية دور المغتربين اليمنيين في تعزيز الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية الشاملة.ودعا ابو رأس المشاركين في ورشة العمل الخاصة برجال المال والأعمال التي عقدت يوم أمس الأربعاء بصنعاء بمشاركة عدد من رجال الأعمال اليمنيين في دول الاغتراب وفي الداخل في إطار الفعاليات التمهيدية لانعقاد المؤتمر العام الثالث للمغتربين المقرر عقده خلال الفترة من 10 - 12 أكتوبر الجاري، دعا إلى إيجاد حلول لقضايا المغتربين والخروج برؤية واضحة من هذه الورشة لتبنيها ضمن قرارات المؤتمر. وقال “لا يجب أن نحصر نقاشاتنا في ما تم تقديمه من أوراق عمل فقط بل في ما يتعرض له المغتربين من مشاكل وهموم سواء كان في المنافذ البرية والبحرية والجوية أو الجوازات وهيئة الاستثمار وغيرها من الجهات ذات العلاقة”.وأضاف “ إن الغرض من عقد هذه الورشة مناقشة أوراق العمل المقدمة ومعرفة العقبات والمشاكل التي تواجه الاستثمار والمغتربين كي نعمل على حلها “.وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية استعداد الحكومة لمعالجة أي مشاكل للمغتربين سواء في الاستثمارات أو غيرها.
من جانبه أكد وزير شؤون المغتربين أحمد مساعد حسين أهمية انعقاد هذه الورشة لعلاقتها بقضايا الاستثمار كونها اللبنة الأولى لعقد المؤتمر الثالث للمغتربين من خلال ما يعول على نتائجها في توضيح الرؤية بشأن قضايا المغتربين ومشاكلهم.وقال “ إن الاستثمار لا يعني الدخول في مشاريع عملاقة فقط بل يعني الخوض في جميع الميادين الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة “.واعتبر وزير المغتربين هذه الورشة من أهم ركائز المؤتمر الذي يجب أن يناقش بجدية كافة القضايا المتعلقة بالاستثمار وتحديد الإمكانيات المتاحة والمجالات والقطاعات الواعدة للاستثمار والمميزات الواجب إعطاؤها للمغتربين.وأكد أن هذه الورشة تمثل فرصة للاستماع لقضايا المغتربين والخروج بوثيقة تحدد الأهداف المشتركة والمفيدة للجميع على أن تكون قابلة للتطبيق.. لافتا إلى أنه سيتم خلال الورشة مناقشة عدد من أوراق العمل والمداخلات حول قضايا الاستثمار والقطاعات الواعدة فضلا عما سيطرحه رجال الأعمال والمغتربون من مقترحات ومعالجات في هذا الجانب.وأشار وزير المغتربين إلى أهمية هذه الورشة في التقاء رجال الأعمال المغتربين ومن الداخل بالجانب الحكومي لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالاستثمار، مؤكدا أن الحكومة ستقدم شرحا عن فرص الاستثمار وفوائده وتنوعه ودعم هذا القطاع.وأوضح أن استثمارات المغتربين اليمنيين في ست محافظات هي (عدن وحضرموت وإب وتعز وشبوة والحديدة) بلغت 213 مشروعا استثماريا في مجالات مختلفة بكلفة 72 مليار ريال .. واصفا هذا المؤشر بالواعد..وقال” نتطلع إلى المزيد من استثمارات المغتربين خلال الفترة القادمة”.وفي جلسة العمل الأولى برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين أبو رأس قدمت ورقة عمل رئيسية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على تحسين البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى استعراض الفرص والمزايا الاستثمارية في اليمن.فيما قدمت في الجلسة الثانية برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل عدد من المداخلات من وزارات الثروة السمكية ، الزراعة والري، التجارة والصناعة، النفط والمعادن، السياحة، الأشغال العامة والطرق، الاتصالات وتقنية المعلومات، مصلحة الجمارك، هيئة الأراضي والتخطيط العمراني، والبنك المركزي، عرضت فيها تلك الجهات الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة والمزايا والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين وفقا للقوانين النافذة.واستعرض المشاركون في الورشة أوراقا مقدمة من عدد من المغتربين اليمنيين تناولت السبل الكفيلة باستغلال الطاقة البديلة، وأهمية إنشاء بنك للمغتربين.تخلل أعمال الورشة عدد من المداخلات لرجال المال والأعمال اليمنيين في دول الاغتراب وداخل الوطن بالإضافة إلى مداخلات لعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة، تركزت جميعها حول الوسائل الكفيلة بتشجيع استثمارات المغتربين اليمنيين في الوطن بالاستفادة من الفرص والمزايا الاستثمارية المتاحة، والرؤى الكفيلة بترجمة التوجهات الحكومية الخاصة بتشجيع المغتربين على الاستثمار وتذليل أية إشكالات في هذا الجانب.وخلص المشاركون في الورشة إلى عدد من التوصيات التي سترفع للمؤتمر العام الثالث للمغتربين لتبنيها ضمن القرارات والتوصيات الصادرة عنه.حضر الورشة عدد من أعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات ذات العلاقة.
