تسلمت صحيفة( 14أكتوبر ) توضيحاً من الأخ/محمود محمد الحاج رئيس اللجنة التحضيرية لجمعية صيادي الخيسة التعاونية السمكية بمديرية البريقة محافظة عدن لخبرنا المنشور في العدد (14820) بعنوان “وزير الثروة السمكية”: استقطاع 8 % من قسمة منتوج الصيادين غير قانوني وذيل الخبر باسم الصحفي محمد أبو رأس.وعملاً بحق الرد ننشر التوضيح كما جاء:نوضح للجميع وبكل ثقة أننا لسنا مستائين من أي زيارة للأخ الوزير فذلك يسعدنا للاطلاع عن قرب على واقع عملنا في جمعية صيادي الخيسة ونشاطها وأوضاعها المالية والإدارية والصعوبات التي نواجهها وكيفية تسيير أمور الحراج والاستقطاعات التي تتم فيه ودوره في توفير الأسماك في الأسواق المحلية. كل ذلك للأسف لم يحدث. كل ما في الأمر ان سيادته حضر إلى موقع الحراج التابع لجمعيتنا وسأل أحد العاملين قائلاً كم تأخذون ضريبة على الصيادين: فأفاده عاملنا نقطع 5 % و3 % قاصداً بذلك نقطع 5 % على إنتاج الصياد العضو في الجمعية مقابل ما تقدمه له الجمعية من مساعدات وكذا نقطع 3 % على إنتاج الصياد غير العضو في الجمعية، فنحن لم نستقطع 8 % على أي صياد ولم نمارس نصباً واحتيالاً والمستندات القانونية التي نمارس من خلالها الاستقطاعات موجودة لدى الصيادين وموجود لدينا نسخ منها ومن يقول إننا نستقطع 8 % من إنتاج الصيادين عليه أن يثبت ذلك بالمستندات بدلاً من أن يعتمد على إجابة غير واضحة لأحد عاملينا ونقذف بسببها بألفاظ لا نستحقها: ولو كنا موجودين حينها لوضحنا الالتباس الذي وقع فيه سيادة الوزير، وكنا كذلك سنوضح له كل الأمور بشفافية وبالأرقام والمستندات وكشوفات استيفاء الضريبة ونسبتها المئوية مع أسماء الصيادين والمبالغ التي تم استقطاعها عليهم.لذلك نوافيكم ونوافي كل قراء صحيفتكم الغراء بأن ماجاء في خبر محرر الصحيفة كان غير صحيح وكل استياء الصيادين أنفسهم من أعضاء الجمعية وغيرها وكذا كل استياء أهالي قرية الخيسة وغيرها من القرى المجاورة الذين يعرفون واقع حال العمل التعاوني في جمعيتنا والثقة المتبادلة بين الصيادين وجمعيتهم مدركين إن كل تلك الاتهامات الباطلة التي وردت ستذهب في مهب الريح لسبب بسيط انها ليس لها أساس من الصحة.