عدن/ 14 أكتوبر:تلقت صحيفة “14 أكتوبر” رداً من شركة مصافي عدن ممثلة بالمكتب الإعلامي على تقرير منسوب لقطاع الإعلام بهيئة مكافحة الفساد نشرته بعض الصحف جاء فيه:طالعتنا خلال اليومين السابقين بعض الصحف الرسمية بتقرير منسوب لقطاع الإعلام بهيئة مكافحة الفساد يخص استيراد المصفاة شحنة من البنزين الخالي من الرصاص واحتوى التقرير على اتهامات للمصفاة «IPG » من قبل المجموعة البترولية الكويتية المستقلة عن واقعة التلوث لشحنة البنزين التي نزلت إلى السوق خلال مايو 2009م، ولتوضيح اللبس حول الموضوع نورد الآتي:* إن من مسؤولية المصفاة توفير المنتجات النفطية للسوق المحلية وهي تقوم بذلك عن طريق تكرير خام مأرب في المصفاة كما أنها تقوم باستيراد كميات إضافية من المنتجات لتغطية احتياجات السوق المحلية المتزايدة، وهي تقوم بهذه المهمة منذ 1992م، ويتم استيراد هذه المنتجات حسب مواصفات دولية متعارف عليها عالمياً والتي بالتالي يتم تزويد السوق المحلية بها.* أشار التقرير إلى أن الشحنة المستوردة قيد الحديث تحتوي على المواد الأكسجينية وهنا تجدر الإشارة إلى أن مواصفات البنزين على مستوى العالم تعتمد على مجموعة من المكونات التي يجري مزجها للحصول على منتجات نهائية، وفقاً للمواصفات الحديثة، التي أوجبت التخلص من الرصاص وحماية البيئة من التلوث، وفرضت إدخال مواد بديلة للتعويض في الرقم الأوكتيني وأهمها المواد الأكسجينية.* إن استخدام هذه المواد تكاد تغطي جميع دول العالم من دون استثناء وبنسب متفاوتة تصل إلى 80 % ـ 90 % كما هو الحال في البرازيل مثلاً والتي تستخدم الإيثانول كوقود أساسي للسيارات، وفي منطقتنا العربية فقد أدخلت هذه المواد مبكراً وبدأ استخدامها في بلدان عديدة، ومن ضمنها بلدان الخليج العربي التي تسعى بلادنا إلى الانضمام إلى ركبها. كما أن العديد من هذه المواد يتم إنتاجها هناك ويجري تصديرها إلى العديد من بلدان العالم، ونرفق نموذجاً للمواصفات الأوروبية التي تستخدم المواد الأكسجينية بنسب مختلفة.* وفي بلادنا بذلت جهود حثيثة للتخلص من الرصاص وتم تشكيل لجان عدة لبحث خيارات استخراج البنزين الخالي من الرصاص، اشتركت المصفاة فيها بفعالية وكان لها الريادة في طرح هذا الموضوع وبلورة الرؤية المستقبلية لإيجاد البدائل الممكنة للحاق بالدول التي سبقتنا في هذا المضمار، وكان الحل الأمثل للوصل إلى إنتاج بنزين خالٍ من الرصاص للإيفاء بمتطلبات السوق المحلية وإمكانية التصدير الخارجي، يتمثل في تحديث مصافي عدن وإضافة وحدات جديدة ستتيح إيجاد مكونات ذات رقم أوكتاني مرتفع، وستمكن من التخلي الكامل عن مادة رابع ايثيل الرصاص وهو الأمر الذي ظلت المصفاة ولأكثر من ربع قرن تسعى إليه، ولم تلق جهودها تلك الصدى المطلوب لدى الجهات المعنية لجعل هذا المشروع الوطني الإستراتيجي والحيوي يرى النور، وحتى اللحظة لا يزال يراوح مكانه.* وفي هذا الإطار وكحل أولي تم تكليف المصفاة منذ مطلع عامنا الحالي 2009م باستيراد البنزين الخالي من الرصاص ذي الرقم الأوكتاني “90” لتموين السوق المحلية، إضافة إلى البنزين الخالي المعتاد ذي الرقم الأوكتاني “83” كخطوة في هذا الطريق.* إن الشحنة موضوع النقاش تحتوي على مواد أكسجينية مكونها الأساسي مادة الإيثانول وهي مادة كما ورد آنفاً ـ مستخدمة عالمياً كمكون من مكونات البنزين لكنها حساسة لوجود المياه ـ وهو الأمر الذي لا يتوفر في منشأة الاستلام في الموانئ “المخأ والحديدة” والذي ثبت أن الماء يوجد فيها بكميات كبيرة الأمر الذي يؤدي إلى فصل هذه المادة عن البنزين كطبقة منفصلة تترسب أسفل الخزانات، بينما عندما تم تزويد فرع شركة النفط في عدن بكميات من الشحنة نفسها لم تظهر فيها أي مشكلة، وهو الأمر الذي أكده تقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل المؤسسة العامة للنفط والغاز الأمر الذي يطرح علامات استفهام عديدة حول وجود مياه في منظومة الاستلام والخزن في تلك المناطق.* وهذا للأسف تعبير”MTBE” ورد في التقرير إشارات إلى تلوث شحنة البنزين بمادة غريبة إذ أن هذه المادة ما زالت مستخدمة في كثير من بقاع العالم وهي إحدى المكونات المضافة للبنزين، علماً أن الشحنة قيد الحديث تكاد لا تحتوي على هذه المادة كما أثبتت ذلك النتائج المختبرية التي أجريت في الداخل والخارج “مختبرات في هولندا”. والنتائج المختبرية متوفرة بهذا الشأن للرجوع إليها لمن أراد الاطلاع. * وجاء في التقرير وجود مخالفات أثناء إجراء المناقصة والتوريد.. ونود الإفادة بأن المصفاة تقوم بتوفير المنتجات النفطية للسوق المحلية عن طريق مناقصات تدعى إليها مجموعة من الشركات المعروفة في أسواق النفط والمنتجات ومن ضمنها “المجموعة الكويتية المستقلة” التي تم استيراد الشحنة منها وهذه الشركة تتعامل مع السوق اليمنية منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً تقريباً قبل وبعد الوحدة “شمالاً وجنوباً سابقاً” كما أن المصفاة تعمل على توفير المنتجات وفق آلية متبعة منذ إنشائها ومتعامل بها في الأسواق النفطية العالمية.* إن عملية بيع وشراء المنتجات النفطية تختلف عن بقية السلع الأخرى وليس هناك إمكانية لأن تخضع وثائق الشحنات للتصديق عليها من قبل السفارات أو الغرف التجارية على الإطلاق، وهي سوق ديناميكية تعتمد على سرعة اتخاذ القرار حيث أن الأسعار متغيرة يومياً والتأخير في اتخاذ القرار قد يؤدي إلى عدم توفر الكميات المطلوبة للسوق المحلية في أوقاتها أو زيادة أسعارها، وهذا النظام معمول به في أسواق النفط العالمية، وللعلم فإن جميع المنتجات المستوردة أو المصدرة من المصفاة، تخضع للتفتيش من قبل شركات محايدة متخصصة، فعند وصول الشحنة إلى المصفاة وبحضور المفتش المحايد يتم فحص المنتج كاملاً قبل السماح للسفينة بتفريغ المنتج إلى خزانات المصفاة وجميع الشحنات التي يتم نقلها إلى فروع شركة النفط تخضع للفحص الكامل ويتم إصدار وثائق مختلفة من بينها شهادة المواصفات.إن التلوث الذي حصل للبنزين كان سببه وجود كمية من المياه في خزانات الاستلام في الفروع وكذلك في بعض محطات البيع المنتشرة في المحافظات، والذي كما اشرنا يؤدي إلى فصل المواد الكحولية الموجودة والتي تنفصل على شكل طبقة تذيب الطلاء والصدأ والرواسب الموجودة، في الخزانات وأنابيب الاستلام وهو الأمر الذي تم إثباته بالفحوصات الخارجية.. والسؤال يتكرر عن مصدر المياه في خزانات الفروع ومحطات التوزيع؟؟؟* إن المواد الأكسجينية تستخدم في كثير من دول العالم لتحسين نوعية البنزين والمحافظة على البيئة والحد من انبعاث غازات الاحتراق الحراري المضرة ونستغرب أنها صارت ضارة في منشأة “الصباحة” النفطية فقط وكان ضحيتها الكلاب والأرانب؟؟؟* وهنا تؤكد المصفاة أنها على استعداد للتعاون الكامل لاستقدام أي جهة خارجية متخصصة لتقوم بالتحقيق المحايد في الموضوع وتؤكد التزامها الدائم بواجباتها الوطنية كما حرصت عليه على الدوام.* ويبقى السؤال.. لماذا تستهدف المصفاة وبصورة مستمرة؟؟ وخصوصاً عندما يبدأ الحديث عن مشروع تطوير وتحديث المصفاة الذي بدأت أولى خطواته الصحيحة باستلام الدراسة الخاصة بالمشروع والتي أعدت من قبل شركات عالمية متخصصة لا مجال للتشكيك فيها.. ونحن على ثقة بالقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح بالوقوف بحزم أمام تلك الأصوات التي تستهدف الإضرار بالمصفاة والذي يعني الإضرار بالوطن ومسيرة التنمية فيه، وإصدار التوجيهات بتنفيذ مشروع تحديث وتطوير المصفاة وإخراجه إلى حيز التنفيذ. ونؤكد أن إحباط هذا المشروع الإستراتيجي والوطني المهم هو المفسدة الحقيقية التي ينبغي التصدي لها من الجميع.