عدن /14أكتوبر/ خاص

شارك وزير حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية، مشدل محمد عمر، امس ، في افتتاح أعمال الدورة العادية السابعة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة أعضاء الهيئة وعدد من الوزراء والخبراء وكبار المسؤولين.

وستتناول الدورة التي انطلقت أعمالها امس عبر الاتصال المرئي وتستمر خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو الجاري، أبرز القضايا الحقوقية ذات الأولوية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وأوضاع وقضايا حقوق الإنسان المدرجة في جدول أعمال المنظمة والولايات المسندة إلى الهيئة من قبل مجلس وزراء الخارجية.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أعرب الوزير مشدل عن تقديره للاجتماع المثمر الذي جمعه برئاسة الهيئة في شهر يونيو الماضي، والذي شكل فرصة مهمة لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون بين الهيئة ووزارة حقوق الإنسان في اليمن، بما يخدم الأهداف المشتركة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما ثمن اهتمام الهيئة المتواصل بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية، وحرصها على إتاحة هذا الحوار البنّاء مع الحكومة اليمنية.

وأكد وزير حقوق الإنسان، أن الجمهورية اليمنية تواجه تحديات إنسانية وحقوقية جسيمة نتيجة استمرار الانقلاب والحرب التي فرضتها المليشيات الحوثية الإرهابية، وما ترتب عليها من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان طالت المدنيين في مختلف المحافظات، وشملت القتل والإصابة، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، وتجنيد الأطفال، وزراعة الألغام، واستهداف الأعيان المدنية، وفرض القيود على الحريات الأساسية، الأمر الذي فاقم من معاناة ملايين اليمنيين.

لافتاً في الوقت ذاته، إلى أنه ورغم هذه الظروف الاستثنائية، تواصل الحكومة اليمنية جهودها للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، من خلال تعزيز سيادة القانون، ودعم المؤسسات الوطنية، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، والعمل على تحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجا، بما في ذلك النساء والأطفال والنازحين.

وأشار إلى أن وزارة حقوق الإنسان والحكومة اليمنية تؤمن بأن حماية حقوق الإنسان تمثل مسؤولية مشتركة، وأن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب تعزيز التعاون الدولي، ودعم مؤسسات الدولة الشرعية، وإدانة الانتهاكات الجسيمة، ومساءلة مرتكبيها، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب ويعزز فرص تحقيق السلام العادل والمستدام.

وجدد الوزير مشدل شكره للهيئة على تنظيم هذه الجلسة، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد وزارة حقوق الإنسان للتعاون الكامل مع الهيئة وأعضائها، بما يحقق الأهداف المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي في تعزيز الكرامة الإنسانية وحماية الحقوق والحريات.