ناقش محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي عوض محمد بن الوزير، أمس، مع مدير عام مكتب المالية بالمحافظة محمد سعيد عتيق، مستوى تحصيل الموارد العامة المشتركة المستحقة للمحافظة لدى وزارة الإدارة المحلية، وآليات استكمال إجراءات تحويلها بصورة دورية إلى المديريات، وفقاً للأنظمة واللوائح المالية النافذة، بما يضمن انتظام تدفق الموارد وتعزيز قدرات السلطات المحلية على تنفيذ التزاماتها التنموية والخدمية.

واستعرض اللقاء مستوى الأداء المالي والإجراءات المتخذة لمتابعة مستحقات المحافظة لدى وزارة الإدارة المحلية، باعتبار الموارد العامة المشتركة أحد أهم الروافد المالية الداعمة لموازنات المديريات، وما تمثله من أهمية في تمكينها من تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف الوحدات الإدارية.

وخلال اللقاء، قدم مدير عام مكتب المالية، شرحاً حول الجهود المبذولة لمتابعة مستحقات المحافظة، والإجراءات المتخذة لتعزيز كفاءة التحصيل، وتطوير آليات الرقابة المالية، والارتقاء بمستوى الأداء في الجهات الإيرادية، مؤكداً استمرار التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والجهات المختصة لضمان انتظام تحصيل الموارد العامة المشتركة وتوريدها وتحويلها وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.

وأكد محافظ شبوة أن المرحلة تتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، ورفع مستوى تحصيلها، والالتزام بتوريدها وإيداعها في أوعيتها البنكية المخصصة، بما يعزز الانضباط المالي، ويحافظ على المال العام، ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الإيرادات العامة، مشددا على أهمية المتابعة المستمرة والتقييم الدوري لمستوى تحصيل الموارد العامة في مختلف الجهات الإيرادية بالمحافظة، وقياس مؤشرات الأداء، ومعالجة أوجه القصور، بما يسهم في تنمية الإيرادات العامة وتعظيم الاستفادة منها، ويعزز قدرة السلطة المحلية على تنفيذ خططها التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه المحافظ بضرورة مواصلة التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والجهات ذات العلاقة لاستكمال إجراءات تحصيل الموارد العامة المشتركة، وضمان تحويل مستحقات المديريات بصورة ربع سنوية وفقاً للقانون، بما يكفل حصولها على مستحقاتها في المواعيد المحددة، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم جهود التنمية المحلية، وترسيخ مبادئ العدالة والكفاءة في إدارة وتوزيع الموارد العامة.

في صعيد أخر، صادق المحافظ ابن الوزير، على عقد تنفيذ مشروع توسعة وتأهيل شارع الأربعين بمدينة عتق، في خطوة جديدة تجسد اهتمام السلطة المحلية بمواصلة تطوير البنية التحتية والارتقاء بشبكة الطرق الحضرية، بما يواكب متطلبات التنمية ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال توسعة وتأهيل شارع الأربعين، ابتداءً من مثلث النصب وصولاً إلى مستشفى شبوة العام للأمومة والطفولة، بطول يبلغ 1700 متر، بتمويل من السلطة المحلية بمحافظة شبوة، وتنفيذ شركة يبيب الحارثي للمقاولات وخدمات النفط والغاز.

وجرى توقيع العقد بين مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس عوض أحمد رويس، وممثل الشركة المنفذة الشيخ سالم علي يبيب الحارثي، بحضور ممثل الدائرة الفنية والهندسية المهندس الوليد بن لكسر.

وأكد المحافظ بن الوزير أن المشروع يأتي ضمن خطة السلطة المحلية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية بمدينة عتق، ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتوفير بيئة حضرية أكثر أماناً وكفاءة، بما يسهم في مواكبة التوسع العمراني الذي تشهده المدينة، ويعزز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال مراسم التوقيع، شدد المحافظ بن الوزير على الشركة المنفذة والجهات الفنية المختصة بضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية، والتقيد بالبرنامج الزمني المحدد للتنفيذ، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة في مختلف مراحل المشروع، بما يضمن إنجازه بالصورة التي تلبي تطلعات المواطنين وتعكس مستوى الأداء المؤسسي الذي تنشده السلطة المحلية.

ويُعد مشروع توسعة وتأهيل شارع الأربعين من المشاريع الحيوية بمدينة عتق، نظراً لما يمثله من محور رئيسي يربط عدداً من المرافق الحكومية والخدمية والصحية، الأمر الذي سيُسهم في تخفيف الازدحام المروري، ورفع كفاءة الطريق، وتعزيز السلامة المرورية، بما ينعكس إيجاباً على الحركة اليومية للمواطنين وخدمات النقل داخل مركز المحافظة.