​المكلا /14أكتوبر:شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم أحمد الخنبشي، على رفع الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات، ومضاعفة الجهود المشتركة بين جميع الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية، ومكافحة الظواهر الدخيلة التي تستهدف استقرار المجتمع.جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، في مدينة المكلا، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن محمد اليميني، والمدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت، العميد عبدالعزيز الجابري، لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، والخطوات الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن والاستقرار.كما ناقش اللقاء الإجراءات الكفيلة بتعزيز العمل الأمني المشترك، وتكامل الأدوار بين قوات المنطقة العسكرية الثانية (النخبة الحضرمية) والأجهزة الأمنية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان للمواطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.الى ذلك اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، اليوم، على سير العمل في جمارك منفذ الوديعة البري، ومستوى الأداء الجمركي والتحديات التي تواجه انسيابية الحركة التجارية.واستمع الخنبشي إلى شرح مفصل من المدير العام لجمارك المنفذ، عبدالحق لحسن، حول إجراءات دخول وخروج المواطنين وسلاسة مرور السلع والإيرادات الجمركية..مؤكدًا تقديره للجهود المبذولة في خدمة المواطنين وتعزيز الإيرادات العامة.ونوه عضو مجلس القيادة، بأهمية تسهيل عمل الجمارك وتذليل كافة الصعوبات، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمات المقدمة..مشدّدًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان فعالية الإجراءات الجمركية.واكد الخنبشي، اهتمام السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بتسهيل عمل الجمارك، والعمل على تذليل كافة الصعوبات، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتطوير الخدمات المقدمة.وفي سياق متصل، ناقش الخنبشي مع مدير وحدة دعم وتطوير الأعمال بشركة بترومسيلة، المهندس محمد بن نبهان، والمدير العام لشركة النفط بساحل حضرموت، عبدالرحمن بلفاس، الوضع التمويني للمشتقات النفطية بمحافظة حضرموت، ومستوى الإمدادات الحالية وخطط تعزيز المخزون الاستراتيجي وتحسين عمليات النقل والتوزيع، مع التأكيد على أهمية ضمان استدامة الإمدادات خلال المرحلة المقبلة.وشدد الخنبشي، على رفع مستوى الجاهزية التشغيلية لمنظومة التوزيع، وتعزيز التنسيق المشترك بين الجهات المعنية لتوفير المشتقات النفطية بانتظام، بما يسهم في استقرار خدمة الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين..مؤكّدًا أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى للسلطة المحلية نظراً لارتباطه المباشر بحياة المواطنين والخدمات الأساسية.*سبأنت