حوار/ نبيل غالب

أكد المستشار أرسلان السقاف، مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، أن المرحلة الراهنة تتطلب عملاً مؤسسياً جاداً يعيد الاعتبار للقانون وينظم عمل منظمات المجتمع المدني وسوق العمل على أسس واضحة ومنضبطة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى ترسيخ سيادة القانون، وتمكين ذوي الإعاقة، وتعزيز فرص العمل لأبناء المحافظة، وبناء شراكة تنموية مع المجتمع المدني.

وأفاد المستشار السقاف في حديث صحفي، أن تصحيح مسار منظمات المجتمع المدني وتنظيم سوق العمل يمثل أولوية قصوى لإعادة بناء العمل المؤسسي في العاصمة عدن، لتحقيق أهدافه الاستراتيجية نحو تعزيز الحوكمة، وحماية الفئات الأشد احتياجاً، وتمكين ذوي الإعاقة.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة 2026-2030، التي تستهدف تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، مشيرآ إلى أن المكتب يعمل على تطوير الحوكمة المؤسسية والرقابة، وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، وبناء شراكات تنموية مع المجتمع المدني، والتحول الرقمي في الخدمات الاجتماعية.

وحول الخطط المستقبلية لتطوير العمل، قال: المستشار السقاف، أن لديه خطط لتطوير برامج الحماية الاجتماعية، تعزيز التدريب والتأهيل للفئات المنتجة، وتوسيع الشراكات مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص لدعم التنمية المجتمعية في عدن.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي للخدمات الاجتماعية، أوضح أن هذه المشاريع ستسهم في تطوير الخدمات، واعلن انه سيتم إنشاء منصة إلكترونية متكاملة لإدارة البيانات الاجتماعية وتقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة.

وأضاف أن المنصة الإلكترونية ستتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية بشكل أسرع وأسهل، وستسهم في تقليل الوقت والجهد المبذولين في الحصول على الخدمات.

ولفت مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، إلى ان هذا التوجه يأتي في سياق تعزيز دور المكتب في تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وفق خطط الحكومة، وتوجهات الوزارة، التي يسعى جاهدا لتحقيقها محافظ العاصمة عدن.