​14أكتوبر/ متابعات تستعد عصابة الحوثي لطرح عملة نقدية ورقية جديدة من فئة 500 ريال في مناطق سيطرتها، وذلك بعد أشهر من طرح ورقة 200 ريال بشكل مخالف للقانون والنظام النقدي المعتمد من البنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة اليمنية المع رف بها دوليا. ولافت خطوة إصدار عملة جديدة موجة انتقادات محلية ودولية واسعة، اعتبرتها تقارير اقتصادية تصعيدًا يهدد استقرار السوق اليمنية ويعمّق الانقسام المالي القائم بين مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين، كما يعزز من معدلات التضخم ويفاقم أزمة السيولة.ويرى مراقبون أن إقدام العصابة ع ى طرح أوراق نقدية ل غير قانونية فتح الباب لمزيد من التحكم في السوق النقدية ونهب أموال المواطنين من العملات الأجنبية عبر أوراق غير مع رف بها دوليًا، مؤكدين أن الخطوة قد تدفع التجار ت والمواطنين إلى خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة اضطراب سعرالعملة وتعدد أشكالها.وتداول ناشطون خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لأحد القيادات الحوثية وهو يستعرض ما وصفه ب”مزايا” الورقة النقدية الجديدة، مؤكدًا أنها “لا تقل جودة عن العملة القانونية”، الأمر الذي أثار موجة سخرية وانتقادات واسعة ع ى مواقع التواصل الاجتماعيويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار جماعة الحوثي في إصدار عملة غير قانونية سيزيد من تفاقم الانهيار المالي ويعمّّق معاناة المواطنين، في ظل غياب أي رقابة نقدية أو مصرفية في مناطق سيطرة العصابة. وفي وقت سابق من هذال العام أعلن البنك المركزي في صنعاء، غير المعترف به دوليًًا والخاضع لسيطرة عصابة الحوثي، وفي خطوة مثيرةللجدل، عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 200 ريال، على أن يبدأ تداولها رسميًًا ، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًًا اقتصاديًًا من شأنه تعميق الانقسام المالي في البلاد.ويأتي هذا التطور بعد أيام من إصدار العصابة عملة معدنية من فئة 50 ريا الًا، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًًا ومقره عدن، والذي وصف هذه الإجراءات بأنها “تصعيد خطير وعبث تدميري” يرقى إلى مستوى “التزوير”، مؤكدًًا أن أي إصدار نقدي خارج الأطر القانونية يُُعد انتهاكًًا صارخًًا للقوانين النقدية ويهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. وقد لاقى هذا التصعيد الحوثي رفضًًا دوليًًا كبيًرًا، إذ حذرت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من أن سك العملات الجديدة من قبل عصابة الحوثي يُُعد عم الًا غير قانوني، مشددين على أن البنك المركزي في عدن هو الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بإصدار العملة الوطنية.إلى ذلك، حذر اقتصاديون من التداعيات المحتملة لاستمرار عصابة الحوثي في طباعة أو سك عملات جديدة، معتبرين أن ذلك من شأنه تغذية معدلات التضخم وتعميق الأزمة الإنسانية في ظل وضع اقتصادي هش وانقسام نقدي حاد بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وعصابة الحوثي.في أواخر عام 2023 ، وبرعاية الأمم المتحدة، توصّّلت الحكومة اليمنيةوعصابة الحوثي إلى تفاهم اقتصادي مؤقت قضى بتجميد قرارات البنك المركزي في عدن ضد عدد من البنوك التجارية العاملة في مناطق عصابة الحوثي، بهدف تخفيف الانقسام المالي وتفادي انهيار النظام المصرفي. وشمل التفاهم فتح نقاشات فنية غير مباشرة حول توحيد بعض الإجراءات النقدية وتنظيم إدارة الإيرادات وصرف الرواتب. ورغم هذا الاتفاق، واصلت عصابة الحوثي سك عملات نقدية جديدة بشكل أحادي، كان آخرها إصدار ورقة نقدية من فئة 200 ريال، في خطوة اعتُبرت انتهاكًا صريحًا للتفاهمات التي نصت على وقف الإجراءات الأحادية في القطاع المالي.ووصفت الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي هذه الممارسات بأنها تزوير للعملة وتقويض للاتفاق، ما يهدد بنسف أي تقدم نحو تسوية اقتصادية شاملة.